۲۵ هزار پناه جو در مسیر حرکت به سوی اروپا از سال ۲۰۱۴ غرق شدند
شبکه تلویزیونی پرس تی وی در گزارشی از غرق شدن ۲۵ هزار پناهجو در مسیر حرکت به اروپا از سال ۲۰۱۴ خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ تعداد زیادی از پناهجویان همواره برای رسیدن به اروپا سفر خطرناکی را در پیش میگیرند. مجموع پناهجویانی که سال گذشته خود را به اتحادیه اروپا رسانده اند به ۹۶۰ هزار نفر رسید. بر اساس گزارش گروههای حقوق بشری از سال ۲۰۱۴, ۲۵ هزار پناهجو در مسیر رسیدن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا با قایق، جانشان را از دست دادند. مهاجرانی که از جنگ و ناامنی در کشورهایشان میگریزند با سرکوبهای فزآیندهای از سوی مقامات اروپایی مواجه میشوند. دولت انگلیس قصد دارد پناهجویان غیر قانونی را از ارائه درخواست برای شهروندی این کشور منع کند. این لایحه پیشنهادی به ارائه اختیارات به مقامات انگلیسی برای بازداشت آن دسته از افرادی منجر میشود که سعی میکنند با قایق از طریق کانال مانش خودشان را به این کشور برسانند. در حال حاضر اروپا به اتخاذ رویکرد دو گانه و نژاد پرستی متهم شده است، زیرا کشورهای اروپایی از مهاجران اوکراینی استقبال میکنند، اما مانع از ورود پناهجویان از کشورهای دیگر میشوند.
ده ها نفر که بسیاری از آنها از جنگ و تعقیب می گریزند هر روزه جانشان را در این قایق ها به خطر می اندازند. آنها در تلاش برای عبور از کانال مانش هستند تا بتوانند در انگلیس درخواست پناهندگی دهند. اما لایحه جدیدی که دولت انگلیس ارائه کرده قرار است این شرایط را تغییر دهد.
طرح موسوم به "روآندا" که توسط دولت قبلی انگلیس ارائه شده بود و بر اساس آن قرار بود پناهجویان به روآندا منتقل شوند, در پی مواجهه با چالش هایی از سوی گروه های حقوق بشری اجرایی نشد. دولت انگلیس می گوید این قانون به توقف کسب و کارهای قاچاقچیان انسان منجر خواهد شد. این در حالی است که سازمان ملل متحد این طرح را نقض آشکار کنوانسیون پناه جویان توصیف کرده است. فعالان حقوق بشری هم می گویند این اقدامی غیر اخلاقی است و کارساز نخواهد بود.
موضوع برگزیت هم مطرح می شود. قبل از برگزیت انگلیس یک سیاست را در این زمینه با اتحادیه اروپا در پیش گرفته بود. این سیاست باعث می شود انگلیس بتواند پناهجویان را به کشورهایی باز گرداند که نخست وارد آن شده اند.
این لایحه با مخالفت های زیادی در ساختمان پشت سر من (پارلمان انگلیس) مواجه شده است, جایی که در آن محافظه کاران اکثریت را دارا هستند. اما باید منتظر ماند و دید دادگاه در این باره چه تصمیمی خواهد گرفت. منتقدان همچنین می گویند دولت در انتخابات سراسری بعدی باید آرای بیشتری را از پایگاه محافظه کارانش دریافت کند.