کاهش ۳۰ درصدی پرونده‌های معوق دادگستری خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ، علی دهقانی گفت : تسریع در رسیدگی‌ها به ویژه در پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی و اجرای ثمربخش و سریع احکام قضایی، موجب افزایش امید و اعتماد عمومی در جامعه می‌شود ضمن این که تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ها به ویژه در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری در حوزه مالی، برای شکات بار خسارت مالی را به همراه دارد که این مسئله نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

دهقانی با بیان اینکه اجرای اهداف و برنامه‌های سند تحول قضایی نیاز به همکاری و همراهی درون سازمانی و برون سازمانی دارد، گفت: دیدار‌های بدون واسطه با مردم، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، بهره‌مندی از ظرفیت بزرگان طوایف و مصلحین، ارجاع صحیح دعاوی به نهاد‌های داوری و شورا‌های حل اختلاف، کاهش آمار نامتعارف برخی شعب، تلاش در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، نظارت بر حقوق عامه و حفظ بیت‌المال و نیز کنترل بازار و برخورد با محتکران و قاچاقچیان کالا و ارز، از اهداف مورد توجه در سند تحول است که می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی داشته باشد.

رئیس کل دادگستری خوزستان یادآور شد: نظارت بر ترخیص کالا‌های اساسی از بنادر و گمرکات، نظارت بر انبار‌های اموال تملیکی و وسائل نقلیه توقیف شده از جرائم مرتبط با مواد مخدر مورد تاکید دادستان کل کشور است چراکه هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه موجب خسارت به بیت‌المال می‌شود.

دهقانی با تاکید بر کاهش نظام‌مند جمعیت کیفری با استفاده صحیح از نهاد‌های ارفاقی، ارتقا وضعیت زندان‌ها و زندانیان، افزایش بازدید از زندان‌ها و رسیدگی به درخواست زندانیان و صدور احکام جایگزین حبس برای مجرمان واجد شرایط، گفت: هدف قوه قضائیه از زندان، اصلاح مجرمین و دور نگه داشتن مجرمین خطرناک از جامعه است و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس برای برخی از جرائم اثرگذارتری بهتری دارد.

وی افزود: شناسایی نیرو‌های توانمند و کادرپروری باید در اولویت برنامه مدیران قرار گرفته و از ظرفیت نیرو‌های مستعد و توانا استفاده شود.

دهقانی گفت: ارتباط بدون واسطه با مردم و شنیدن صحبت‌های آنان موجب شناخت و ارزیابی بهتر عملکرد مجموعه و تحول در دستگاه قضایی می‌شود و مدیران باید از ظرفیت عظیم مردمی در این خصوص بهره‌مند شوند.

وی همچنین بر گسترش دادرسی الکترونیک و استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه‌های قضایی استان تاکید کرد.