تکلیف شرکت‌های دولتی به درج اطلاعات خود در سامانه یکپارچه اطلاعات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ط) و (ی) تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ط) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزرا و رؤسای ذی ربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چارچوب قوانین و مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند.

دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.

براساس ردیف ۱- کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت‌های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند.

هزینه کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این بند خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در ردیف ۲ نیز آمده است؛ شرکت‌های موضوع این بند از جمله شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه نامه جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای اخذ گزارش‌های لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد.

ردیف ۳ نیز اذعان می‌دارد؛ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره /هیأت عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/ هیأت عامل شرکت‌های موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیار‌هایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین به تصویب هیأت وزیران برساند.

تمامی شرکت‌های دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

مفاد این بند در خصوص شرکت‌هایی که دولت سهامدار اصلی نبوده، اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین می‌گردد، نیز جاری است.

براساس ردیف ۴؛ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونین آنان و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و همچنین مدیران اعضای هیأت مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده اند حق دریافت هیچ گونه حق الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

براساس بند (ی) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.