پخش زنده
امروز: -
شورا به شهرداری برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی مجوز داد
همزمان با یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، تبصره سوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه موضوع تبصره سوم تنظیم روابط مالی با دولت و مؤسسات مالی است، اظهار کرد: در بند مطالبات از دستگاه‌های اجرایی، قید شده که شهرداری مجوز دارد موضوع را دنبال کند و نسبت به دریافت اسناد خزانه و سایر موارد، مطالبات را ثبت کند و هزینه و درآمد را در قالب تفریغ بودجه به شورا ارائه دهد.
میثم مظفر افزود: در بدهی‌ها نیز شهرداری مجوز دارد با اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق اسناد خزانه اسلامی و یا سایر اوراق، تهاتر کرده و موارد را ثبت کند؛ همچنین شهرداری می‌تواند بابت اجرای طرح‌های مختلف، املاکی که در این طرح‌ها واقعی می‌شوند را با دستگاه‌هایی که در این نقاط ملک دارند تهاتر کند و موارد را در تفریغ بودجه ارائه دهد.
وي تأکید کرد: شهرداری مجوز دارد با بانک‌ها و مؤسسات مالی تفاهم نامه داشته باشد و کمک فنی و اعتباری برای بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بگیرد.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: شهرداری مجوز دارد ۲ برابر بازپرداخت تسهیلات و بدهی‌ها به بانک‌ها و موسسات مالی نسبت به اخذ تسهیلات جدید اقدام کند.
وی با بیان اینکه برای مترو فرودگاه امام به شهر پرند اجازه داده که از اراضی واقع در محدوده مسیر برای پیشبرد همان طرح هزینه کند و گزارش منابع و مصارف را به شورا ارائه دهد، گفت: شهرداری می‌تواند در تفاهم با شرکت آب و فاضلاب از طریق تهاتر برای اجرای طرح فراگیری بهره برداری از پساب و استفاده از آن در جهت جایگزینی آب خام اقدام کرده و هزینه‌های مترتب بر انشعابات مرکز داخلی بوستان‌ها و مترو و سایر بخش‌های مرتبط را نیز مستهلک کند.
لطف اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز با بیان اینکه این تبصره یک مشوق برای تسویه مطالبات شهرداری به بانک‌ها است، گفت: ما می‌توانیم این شرط را برای بانک‌ها بگذاریم که در صورت پرداخت تسهیلات، بدهی‌ها پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: این تبصره کمک می‌کند که هم تسهیلات را تسویه کنیم و هم بتوانیم ۲ برابر بازپرداخت را تسهیلات بگیریم که جزئیات این موضوع نیز مشخص است.
همچنین، مهدی اقراریان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه سقف مجوز در این بخش پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، گفت: مازاد بر این را شهرداری باید از شورا مجوز دریافت کند.
نظر شما