بازنگری آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در نشست کارگروه شورای گفتگو، اصلاح آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی با دریافت نظر از کلیه ذی‌نفعان و کارشناسان این حوزه به تأیید دو بخش خصوصی و دولتی رسید.

در این نشست مقرر شد آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی با هدف رفع ابهامات و چالش‌های تولیدکنندگان انواع کود، مورد بازنگری قرار گیرد.

آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از سال ۱۳۹۳ به اجرا درآمده است و به‌گفته نمایندگان مؤسسه تحقیقات خاک و آب که در نشست کارگروه شورای گفتگو حضور داشتند، یک ماه قبل این آیین‌نامه بازنگری شده است، با وجود این، طبق اظهارات بخش خصوصی و تولیدکنندگان انواع کود زیستی و شیمیایی همچنان ابهاماتی در آن وجود دارد که برای فعالان این حوزه تولید مزاحمت می‌کند.

بخش خصوصی ابهامات و ایراداتی را نسبت به آیین‌نامه مطرح کرده و خواستار ایجاد آزمایشگاه ناظر بر فعالیت آزمايشگاه ها شدند .

تولیدکنندگان کود‌های زیستی و شیمیایی نيز بر جنبه نظارتی وظیفه وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارند و با اشاره به تعریف نشدن پایه‌های حقوقی شفاف برای رسیدگی به اقدامات خلاف تولیدکنندگان در این حوزه، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مربوطه را ارائه دادند.

فعالان بخش خصوصی در عین حال پیشنهاد دادند چنانچه این آیین‌نامه مورد بازنگری قرار گرفت، سازوکاری تعریف شود تا برای تسهیل صادرات انواع کود‌های تولیدشده، گواهی تأیید از طرف مؤسسه تحقیقات خاک و آب که مرجع کشوری کنترل کیفیت مواد کودی به‌شمار می‌آید، صادر شود.

در مجموع نواقص حقوقی و فنی موجود در آیین‌نامه و عدم بازدارندگی آن برای فعالیت‌های تولیدی غیرقانونی موجب شده است بخش خصوصی بر لزوم اصلاح آیین‌نامه تأکید کند.

نماینده مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نیز بر غیرشفاف بودن این آیین‌نامه تأکید و خواستار بازنگری آن شد.
در این بین نمایندگان مؤسسه تحقیقات خاک و آب از بازنگری آیین‌نامه مورد نظر حدود یک ماه پیش با کسب نظر از انجمن‌های فعال در این حوزه سخن گفتند و معتقد بودند که آیین‌نامه مذکور در مدت اجرا توانسته است بخشی قابل توجه از چالش‌ها را برطرف کند.

در نهایت اعضا درباره بازنگری آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی به توافق رسیدند و قرار شد نسخه نهایی آن از طرف مؤسسه تحقیقات خاک و آب به‌صورت رسمی برای دبیرخانه شورای گفتگو ارسال شود و از این طریق در اختیار همه ذی‌نفعان و کارشناسان حوزه قرار گیرد و بر اساس نظرات دریافت‌شده، متن پیشنهادی تدوین و در نشست دیگری مورد بررسی قرار گیرد؛ کل این فرآیند باید ظرف یک ماه کاری انجام شود.