پخش زنده
امروز: -
حفظ محیط زیست؛ مقوله‌ای پیشگیرانه از جرم...
رییس سازمان حفاظت محیط زیست: حفظ محیط زیست یک مقوله پیشگیری از جرم است که جلوی خیلی از ناهنجاری‌های جامعه را خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای سلاجقه در چهارمین جلسه شورای حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، حفظ محیط زیست را یک مقوله پیشگیری از جرم دانست و افزود: اگر محیط زیست کشور حفظ شود از خیلی از ناهنجاری‌های جامعه جلوگیری می‌شود.
معاون رییس جمهور با تقدیر از همکاری تنگاتنگ قوه قضاییه و دادستانی کل کشور با سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: متأسفانه هنوز برای خیلی از دستگاه‌ها، بحث حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه ذاتی مطرح نشده است و باید این اتفاق هرچه سریعتر بیفتد.
وی در عین حال رویکرد دولت سیزدهم را کاملاً محیط زیستی توصیف کرد و توجه به بحث حفاظت از محیط زیست در لایحه بودجه سال آینده را از نمونه‌های این رویکرد عنوان کرد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بیشتر تخلفات محیط زیستی با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هم تنیده شده است و تا این مشکلات حل نشود نمیتوان به طور کامل از این جرایم پیشگیری کرد.
سلاجقه، همخوانی جرم و مجازات را یکی از موارد مهم در پیشگیری از جرایم محیط زیستی بیان کرد.
معاون رییس جمهور با تقدیر از آرای سبز قضات دستگاه قضایی، گفت: خوشبختانه در حال حاضر مطالبه از سمت دادستانی و قوه قضاییه نسبت به مسایل محیط زیستی بسیار زیاد است.
شناسایی راهکار‌های پیشگیری از جرایم محیط زیستی
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه از فعال کردن چندین کارگروه از جمله کارگروه پیشگیری از وقوع جرم ذیل شورای حقوقی سازمان خبر داد و گفت: مصادیق جرایم محیط زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست شناسایی شده و می‌بایست برای هر یک راهکار‌های پیشگیری مشخص شود.
رضا انجم شعاع، گفت: بحث ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی را با همکاری دادستانی کل کشور در دستور کار داریم.
وی، با تأکید بر لزوم دانش‌بنیان کردن پیشگیری، توجه به امر پژوهش در حوزه حقوقی، در کنار آموزش‌های محیط زیستی را ضروری عنوان کرد.
احصا مسایل محیط زیستی/ تدوین برنامه‌های عملیاتی
معاون قضایی دادستانی کل کشور هم در این جلسه با اشاره به برخی از بحران‌های زیست محیطی در کشور، گفت: بی تردید یکی از مسایل امنیتی در سطح دنیا و منطقه در دهه‌های آینده مسایل زیست محیطی است.
وی با بیان اینکه قوانین موجود کفایت لازم را برای مدیریت چالش‌های محیط زیستی ندارد، گفت: به‌روز نبودن قوانین، عدم ضمانت اجرایی، تعدد و تکثر قوانین و عدم تناسب جرایم با خسارات وارد بر محیط زیست از جمله مشکلات ما در پیشگیری از جرایم محیط زیستی است.
به گفته غلام‌عباس ترکی، ضعف ساختار‌های اجرایی، پیگیری و نیروی انسانی از دیگر چالش‌های حفظ محیط زیست کشور است.
معاون قضایی دادستانی کل کشور با اشاره به وجود ۱۴۶ شهید حفاظت از محیط زیست، بر ضرورت آسیب‌شناسی این موضوع تأکید و تصریح کرد: ضعف تجهیزات دفاعی، آموزش محیط‌بانان و نیز ضعف حمایت‌های قانونی و قضایی را می‌توان از دلایلی این موضوع برشمرد.
وی افزود: اگرچه قانون به کارگیری سلاح شامل حال محیط‌بانان هم می‌شود، امّا اگر در این ارتباط مشکلی وجود دارد، آن را احصا و به ما اعلام کنید تا برای مرتفع کردن این مشکل پیگیری کنیم.
ترکی افزود: در خصوص اطلس جرایم محیط زیستی درخواست ما این است که جغرافیای جرایم محیط زیستی به تفکیک استانها احصا و برای ما ارسال شود.
معاون قضایی دادستانی کل کشور هدف از برگزاری این جلسه را احصا و اولویت‌بندی مسایل عمده محیط زیستی کشور و تدوین برنامه‌های عملیاتی و اقدام مشترک برای پیگیری آن‌ها عنوان کرد.
نظر شما