پخش زنده
امروز: -
سرانجام بحث و بررسی درباره لایحه جنجالی تغییر قانون بازنشستگی به ویژه ماده ۷ آن که مربوط به افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال است؛ بامداد امروز در مجلس ملی فرانسه بدون رای گیری به پایان رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از پاریس؛ مجلس ملی فرانسه برای بررسی لایحه تغییر قانون بازنشستگی ۱۰ روز آشفته و پرتنش را سپری کرد که در تاریخ قانونگذاری فرانسه کم سابقه بوده است.
دهها هزار تبصره و ماده پیشنهادی که توسط احزاب مختلف برای لایحه ارسالی دولت مکرون ارائه شده بود به دلیل پایان مهلت قانونی، مورد بررسی قرار نگرفت.
با وجود درخواست حزب فرانسه تسخیرناپذیر برای تمدید زمان بیشتر جهت بررسی تبصرهها و مادههای افزوده شده، مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.
در این مدت، حزب اتحاد ملی به رهبری خانم مارین لوپن، دولت فرانسه به نخست وزیری الیزابت بورن را مورد استیضاح قرار داد که با ۸۸ رای و دست نیافتن به ۲۸۹ رای اکثریت مطلق، رد شد.
لایحه اصلاح قانون بازنشستگی ۱۰ روز دیگر در مجلس سنای فرانسه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و سرانجام به کمیسیونهای تخصصی مجلس ملی بازگردانده میشود و در نهایت باید صحن عمومی مجلس ملی به رای گذاشته شود.
اتحادیههای کاری و کارگری در یک واکنش خشم آلود نسبت به بی اعتنایی دولت و مجلس به خواست اکثریت مردم اعلام کردند " ما درباره شرایط بازنشستگی نیازی به مجلس نداشته و در خیابانها تصمیم خواهیم گرفت".
پس از آنکه طبق نظرسنجیها اکثر فرانسویان با بلوکه کردن و تعطیلی کشور به منظور فشار به دولت برای پس گرفتن لایحه بازنشستگی موافقت کرده اند، اتحادیهها از ۶ مارس (حدود دو هفته دیگر) با فراخوان تظاهرات و اعتصابهای سراسری فرانسه را فلج خواهند کرد.