نباید کارشناسی یک پرونده چند مرتبه تکرار شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در دیدار با اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، با بیان اینکه امر ارجاع به کارشناس، یک امر عقلایی و همیشگی است که مختص همه اقشار و طبقات اجتماعی می‌شود، اظهار کرد: نقش کارشناس در کنار قاضی و وکیل در امر تحقق عدالت و استیفای حق، نقش بسیار برجسته‌ای است؛ شما کارشناسان در جایگاهی قرار دارید که ملجاء و مرجع تشخیص امور مورد نیاز مردم هستید و در این ساحت می‌توانید ارائه دهنده خدمت خالصانه و صادقانه به مردم باشید.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به قداست ذاتی که در برخی مناصب و مشاغل وجود دارد، گفت: شما کارشناسان باید نخستین کسانی باشید که شأن و مرتبه بالای جایگاه خود را حفظ می‌کنید و این مهم در صورتی میسر می‌شود که شما نسبت به نقش برجسته‌ای که در تحقق عدالت و استیفای حق دارید، واقف باشید.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ارزش عمل صحیح و درست از جانب مسئولان در هر سمت و منصب و جایگاهی، بیان داشت: چنانچه ما مسیر را درست طی کنیم و عمل ما صواب و درست باشد، مردم رضایت خواهند داشت؛ و اِلّا حرف زدن و بولتن دادن بدون انجام عمل صحیح، هیچ فایده‌ای ندارد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به اهمیت انضباط و شفافیت در مسائل مالی اشاره کرد و خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: انضباط و شفافیت در مسائل مالی را مورد توجه و اهتمام قرار دهید و بدانید که توجه به این مقوله به تقویت جایگاه شما و امر کارشناسی و کارشناسان کمک می‌کند و غفلت از این موضوع نیز می‌تواند به جایگاه کارشناسی ضربه وارد آورد.

 در نظارت‌ها با ملاحظه برای این و آن کار درست نمی‌شود
تقویت مقوله نظارت، دیگر توصیه رئیس قوه قضاییه خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری بود؛ وی در همین راستا گفت: انسان حتی اگر سوء‌نیت نیز نداشته باشد ممکن است دچار خطا و نسیان شود؛ لذا امر نظارت و بازرسی با نگرش خیرخواهانه و دلسوزانه در هر عرصه و مقوله‌ای واجب است؛ شما در شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز نسبت به نظارت خیرخواهانه، دلسوزانه و عالمانه، اما بدون اغماض و ملاحظه در قبال زیرمجموعه‌های خود اهتمام و توجه داشته باشید.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله آموزش، خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، گفت: با عنایت به تحولاتی که به صورت فوق‌العاده در بخش‌ها و عرصه‌های مختلف در دنیا در حال وقوع است، لذا امر آموزش مستمر و در حین خدمت، مقوله‌ای بسیار مهم و قابل توجه است و افراد در هر پست و جایگاهی بویژه جایگاه کارشناسی نباید صرفاً به اندوخته‌های دوران تحصیل خود اکتفا کنند بلکه سطح معلومات و دانش کارشناسان باید مستمراً ارتقاء یابد.

 کارشناسان رسمی می‌توانند در حل مشکل اطاله دادرسی به ما کمک کنند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در برخی موضوعات و پرونده‌ها، یک قاضی بدون نظر کارشناس نمی‌تواند اقدام به صدور رأی کند، اظهار کرد: شما کارشناسان باید در قبال پرونده‌های ارجاعی، نظرات دقیق، شفاف، سریع و متقن ارائه کنید و با این کار از اطاله دادرسی‌ها جلوگیری به عمل آورید و بدین‌واسطه به مردم و مراجعان به دستگاه قضایی خدمت کنید.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: نباید امر کارشناسی در قبال یک پرونده چندین مرتبه تکرار و این تکرار‌ها نیز با اختلاف‌نظر‌های قابل توجه مواجه باشد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه توصیه‌هایی را خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری پیرامون نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری بیان کرد.

رئیس عدلیه در ادامه با بیان اینکه همواره یکی از گلایه‌ها و دغدغه‌هایش فرآیند طولانی و نسبتاً زمانبر گزینش و جذب پذیرفته‌شدگان در آزمون‌های استخدامی است، گفت: شما در شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، معیار‌ها و شاخص‌های ناظر بر تعداد و میزان استاندارد کارشناسان را به نسبت جمعیت یا پرونده‌ها و موضوعات ارجاعی، تنظیم و ارائه کنید.

وی افزود: کسانی که عضو شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌شوند باید وقت موسع داشته باشند و بواسطه گرفتاری‌ها و مشغله‌های دیگر از پیشبرد امور مربوط به این شورای عالی غفلت نورزند.

رئیس قوه قضاییه همچنین در این نشست توصیه‌هایی را در خصوص تعیین تعرفه‌های کارشناسی مطرح کرد و خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: فاصله میان تعرفه‌گذاری‌های خود را از میزان مندرج در قانون بیشتر نکنید و اینگونه نباشد که مثلاً بجای هر دو سال یکبار، بعد از چهار سال تعرفه‌گذاری کنید و این تعرفه تعیینی جدید نیز به یکباره افزایش محسوسی پیدا کرده باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، گفت: اگر احساس می‌کنید که قانون ناظر بر کارشناسان رسمی دادگستری نیاز به اصلاح دارد، موارد و مراتب را به اطلاع ما در قوه قضاییه برسانید تا ما اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله آمارگیری دقیق از میزان کارشناسی‌ها در طول یکسال چه در قوه قضاییه و چه در غیر از قوه قضاییه، اظهار داشت: به منظور انجام برنامه‌ریزی‌های مطلوب‌تر باید آمار‌های ناظر بر کارشناسی‌هایی که در طول یک سال صورت می‌گیرد و اینکه چه تعداد از این کارشناسی‌ها تکراری هستند، حاصل شود. همچنین آمار ناظر بر اینکه چه تعداد از این کارشناسی‌ها مربوطه به قوه قضاییه و چه تعداد مربوط به غیر از قوه قضاییه است نیز باید بدست آید.

رئیس دستگاه قضا در ادامه این جلسه با تبیین و تشریح مقوله مهم توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان چه در داخل قوه قضاییه و چه در خارج از قوه قضاییه، گفت: شما اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری پیشنهادات خود را همراه با ضمانت اجرا، پیرامون مقوله توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان ارائه دهید و توجه داشته باشید که چنانچه این مهم تحقق یابد، هم مجموعه کارشناسان و هم قوه قضاییه منتفع خواهند شد و چنانچه توزیع عادلانه ارجاع کارشناسی محقق نگردد، خدایی ناکرده، مفسده‌هایی به وقوع می‌پیوندد.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا افزود: شما در شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری تاکنون چه تدابیری را اتخاذ کرده‌اید تا نحوه توزیع ارجاعات به کارشناسان به نحوی صورت گیرد که جلوی تخلفات و مفسده‌هایی که بعضاً بدین واسطه به وقوع می‌پیوندد، گرفته شود.

در موضوع مولد سازی که دولت در صدد اجرای انست یکی از دغدغه‌های اصلی من، کارشناسی موارد است
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، خاطرنشان کرد: در بحث مولدسازی، یکی از دغدغه‌های اصلی من، مقوله کارشناسی‌هاست چرا که مقوله کارشناسی رکن این قضیه است.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، دادخواه رئیس شورای عالی کنون کارشناسان رسمی دادگستری کل کشور به ارائه گزارش اقدامات ۹ ماه گذشته این شورا پرداخت و با بیان اینکه مبنای کار پنجمین شورای عالی کانون کارشناسان، عمل به قانون و سند تحول قضایی است، گفت: در موضوعات کارشناسی میان شورای‌عالی کانون و مرکز کارشناسان، هماهنگی صددرصدی وجود دارد.

وی با بیان اینکه موضوع ارجاعات هوشمند و سیستمی پرونده‌های قضایی به کارشناسان از الزامات سند تحول قضایی محسوب می‌شود، گفت: در راستای انجام سیستمی و هوشمند فرآیند ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان، شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه ۲۰۲۰ را به صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده و طبق تصمیمات و هماهنگی‌های به عمل آمده میان شورای‌عالی کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان قوه قضاییه، سامانه‌های ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ به زودی ادغام می‌شوند.

دادخواه با اشاره به نقش مؤثر استفاده از سامانه ۲۰۲۰ در کاهش اطاله رسیدگی به پرونده‌ها گفت: در این سامانه علاوه بر در نظر گرفتن محدودیت ارجاع پرونده به یک کارشناس در یک مدت زمانی معین، بستری فراهم شده تا پرونده‌ها بر اساس صلاحیت، رشته، امتیازات و عملکرد کارشناسان به آن‌ها ارجاع شود.

رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی همچنین خواستار کمک و مساعدت رئیس دستگاه قضا در زمینه توزیع عادلانه ارجاعات کارشناسی در مراجع قضایی شد.

دادخواه در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار رعایت تعرفه دستمزد کارشناسی تاییدشده از ناحیه رئیس عدلیه در مراجع قضایی و عدم برخورد سلیقه‌ای با آن شد.

رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان بر ضرورت سامان بخشی به ارجاعات غیرقضایی نیز تاکید کرد و گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که در بسیاری از ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها، تعداد معدودی از کارشناسان مورد استفاده قرار می‌گیرند که این کارشناسان عملا به عنوان کارمندان آن مجموعه به ایفای نقش می‌پردازند و متاسفانه هیچگونه نظارتی از سوی کانون‌ها و مراکز کارشناسی بر عملکرد این افراد وجود ندارد.

بازگیریان عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان نیز طی سخنانی بر این نکته تاکید کرد که راه‌اندازی سامانه ارجاعات کارشناسی در دستگاه قضایی، بسیاری از دغدغه‌های جامعه کارشناسی کشور را از بین خواهد برد.

وی در ادامه، با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در روند ارجاعات کارشناسی‌های غیرقضایی، گفت: ظهور و بروز قارچ‌گونه تشکیلات کارشناسی از سوی برخی بانک‌ها و سازمان‌ها به نام برون‌سپاری کارشناسی، تنها به کام عده‌ای خاص بوده و چیزی جز پایمال شدن حقوق کارشناسان در پی نداشته و نخواهد داشت؛ همچنین ظهور دفاتر ارجاع کارشناسی از طرف افراد غیرکارشناس و حتی دیپلمه، از پیامد‌های این دسته از ارجاعات است.

بازگیریان با بیان اینکه دیده شده عوامل ارجاع کارشناسی در سازمان‌ها، ادارات یا بانک‌ها که بعضا کارمندان جزءِ آن سازمان هستند، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد دستمزد کارشناسان را سهم خود می‌دانند، تصریح کرد: متاسفانه در اغلب موارد، شرط ارجاع کار به کارشناس در این سازمان‌ها «اطاعت‌پذیری کارشناس» است وغالبا شخص کارشناس برای ماندن در لیست کارشناسان آن مرجع، صرفا حکم میرزابنویسی را دارد.

مصطفی‌پور از دیگر اعضای شورای‌عالی کانون کارشناسان، ضمن اشاره به وظایف قانونی این شورای‌عالی، ابراز امیدواری کرد که کارشناسان به عنوان بازوان قضات در انشاء آراء، بتوانند نقش مؤثری در ارتقاء اجرای عدالت در جامعه ایفا کنند.

دوانی عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در مقوله آموزش به کارشناسان، گفت: هم‌اکنون در تمامی کانون‌های استانی کارشناسان، تدابیر مناسبی در زمینه ارائه آموزش‌های لازم به کارشناسان اتخاذ شده و دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی کانون، به صورت مستمر انجام می‌شود.

علیپور دیگر عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی نیز در این جلسه از عدم رعایت و اجرای دقیق قانون در این شورا انتقاد کرد.