گلایه مقام قضایی آذربایجان غربی از تاخیر در اجرای احکام تغییر کاربری اراضی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: باید از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای پایش و مقابله با تغییر کاربری اراضی یا تجاوز به منابع طبیعی با استفاده از فن آوری‎‌های نوین، استفاده شود.

ناصر عتباتی بیان کرد: ید مسولان در کلیه اموال و منابع ملی و طبیعی امانی هست و باید با تمام توان در حفظ و صیانت از این امانت تلاش کرد.

وی افزود: حفظ منابع محیط زیست و منابع آبی که در حال کم شدن است باید در دستور کار دائمی و مستمر نهاد‌های متولی باشد. باید به سمت و سوی اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده برویم و این اقدامات هم به اقدام کیفری منتهی نمی‌شود و راه‌های بسیاری برای پیشگیری وجود داره و در واقع آخرین راه، استفاده از امور قضایی و کیفری باشد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تصریح کرد: همه متولیان امر نیاز است که یک رویکرد بازدارنده و پیشگیرانه بومی را در پیش بگیرند و خصوصا از سامانه‌های الکترونیکی در پایش و کنترل استفاده کنند.

وی افزود: باید از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای پایش و مقابله با تغییر کاربری اراضی یا تجاوز به منابع طبیعی با استفاده از فناوری‎‌های نوین، استفاده شود.

عتباتی از تاخیر در اجرای احکام صادره در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی گله کرد و گفت: باید ادارات متولی پای کار بیایند و حکم‌هایی را که از دادگاه‌ها در خصوص قلع و قمع و تخریب مستحدثات و ویلاسازی در اراضی زراعی صادر شده است اجرا شود تا احکام صادره معطل کند.

در ادامه جلسه، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی اظهار کرد: با توجه به اینکه استان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است نیاز به نگاه ویژه حمایتی از طرف همه نهاد‌ها است.

وی افزود: لازمه عدم وابستگی به واردات برخی محصولات کشاورزی مثل گندم این است که در حوزه اراضی کشاورزی تدابیر هوشمندانه اتخاذ شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی تصریح کرد: در حوزه تغییر کاربری‌ها نیاز به تقویت اقدامات پیشگیرانه است تا از ویلاسازی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی غیرمجاز جلوگیری به عمل آید.

وی افزود: اهم اقدامات قرارگاه مبارزه با تغییر کاربری تقویت گشت‌های مراقبتی است که باید این گشت‌ها بدون اغماض و بدون ملاحظه کاری با قدرت و دقت کار خود را پیش ببرد.

در ادامه جلسه دستورات جلسه طرح و اعضای حاضر به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و مدیران جهاد کشاورزی استان هم به توضیح مطالبات اعضای جلسه پرداختند و مواردی که مورد مطالبه دستگاه قضایی استان بود به تصویب اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال رسید و بر انجام آن‌ها در روز‌های آینده تاکید شد.