ابلاغ جزییات استاندارد اجباری لوازمخانگی تا پایان هفته
مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: جزییات استاندارد اجباری لوازمخانگی تا پایان هفته جاری در پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران قرار خواهد گرفت که گامی در راستای ارتقای ارائه خدمات به مردم خواهد بود.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم آزیتا خضریان افزود: تجدیدنظر در استاندارد خدمات پس از فروش لوازمخانگی که دامنه کاربرد آن دربرگیرنده وسایل برقی و گازسوز خانگی است، با مشارکت همه صاحبنظران، متخصصان و دستگاههای اجرایی در کمیته ملی به تصویب رسید.
وی اضافه کرد: پس از انجام اصلاحات لازم از سوی این کمیته، تا پایان هفته جاری این استانداردها بر روی پایگاه اطلا رسانی سازمان ملی استاندارد ایران قرار بگیرد.
مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: استاندارد یاد شده بهتازگی در آخرین جلسه شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده است تا گام دیگری در دولت سیزدهم در راستای ارتقای ارائه خدمات به مردم برداریم.
خضریان افزود: به این ترتیب، آن خدماتی که باید در حق مردم ارائه شود مشمول استاندارد اجباری شده و سازمان ملی استاندارد ایران بر آن نظارت عالی خواهد داشت.
وی ادامه داد: این استانداردها شامل مباحث متعددی از جمله ضمانت نامه ( گارانتی)، وارانتی و غیره میشود که از زمان تحویل کالا به مشتری و نصب در محل زندگی آغاز شده و بر اساس تعهدات تولیدکننده، باید کالاها متناسب با استاندارد و تضمین شده باشد. ضمن اینکه مصرفکنندگان نیز باید بهدرستی از وسایل خود استفاده کنند و این نکته بسیار مهم است.
مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: فهرست مراکز ارائه دهنده خدمات نیز به همراه شماره تماسهای مربوطه باید توسط عرضهکنندگان ارائه و ثبت شود تا قابل رصد باشد.
وی افزود: در این راستا، بازرسانی به موجب این استاندارد تایید صلاحیت خواهند شد تا بتوان با کمک سازمان ملی استاندارد ایران و سایر دستگاههای ذیربط، به انجام کنترلهای لازم پرداخت.
گفتنی است؛ مصوبات یکصد و شانزدهمین نشست شورای عالی استاندارد که ۵ آذر ۱۴۰۱ با حضور رئیس جمهور و سایر اعضای این شورا برگزار شد، از سوی رئیسی برای اجرا به دستگاههای عضو شورای عالی استاندارد و این سازمان ابلاغ شد.
براساس این مصوبه، استاندارد ملی برای کاهش آلایندههای منابع متحرک و خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری شد.