کاهش پرونده های قضایی با افزایش اطلاعات حقوقی مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: افزایش اطلاعات حقوقی مردم و عمل به وظایف ذاتی و تکالیف توسط مسئولان در حیطه مسئولیتی خویش، موجب کاهش پرونده‌ها در دادگستری می‌شود.
ابوالحسن شریفی در جریان ملاقات مردمی با نمازگزاران مسجد امام صادق (ع) فاز سه شهرک فجر ساوه اظهار کرد: قوای سه‌گانه در نظام اسلامی تکالیف و اختیاراتی دارند که قانون اساسی آن‌ها را مشخص کرده و مکلف به عمل به وظایف خود هستند.
شریفی با بیان اینکه بخشی از قوه قضاییه را دادگستری تشکیل می‌دهد، افزود: اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه‌قضاییه را مشخص کرده است که از جمله این وظایف می‌توان به موضوعاتی نظیر تظلم خواهی، احیای حقوق عامه، حسن اجرای قانون، پیشگیری از وقوع جرم و ... اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه روزانه شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هستیم، اظهار کرد: بسیاری از افراد جامعه مطالبات خود را در دستگاه قضایی مطرح می‌کنند در حالیکه وظایف سایر دستگاه‌هاست و اگر هر مسئولی به وظایف قانونی خود عمل کند قطعا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه عدلیه خواهیم بود.

رئیس دستگاه قضائی ساوه به دلایل تشکیل پرونده در دادگستری اشاره کرد و گفت: اولین دلیل تشکیل پرونده در دستگاه قضائی عدم تاب‌آوری و خویشتن‌داری مردم است که منجر به وقوع جرم شده و نتیجه آن تشکیل پرونده قضایی است در حالی که در آموزه‌های دینی توصیه به خویشتن داری و صبر شده است.

شریفی افزود: گاهی اصطکاک، تنش فیزیکی و اجتماعی کوچکی در خانواده‌ها و بین زوجین اتفاق می‌افتد، ولی گا‌ها عدم تاب آوری و خویشتن داری در این شرایط منجر به تشکیل پرونده با موضوع قتل می‌شود.

وی گفت: دومین دلیل تشکیل پرونده در دستگاه قضائی فراموشی و غفلت از فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که همانا هدف از قیام امام حسین (ع) است. مشاهده جرایم در جامعه و بی‌تفاوتی نسبت به وقوع جرم مصداق بارز ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و نتیجه آن تشکیل پرونده قضایی در دادگستری است.
شریفی همچنین عدم رعایت حق‌الناس را سومین دلیل تشکیل پرونده‌های قضایی دانست و افزود: رعایت حقوق افراد جزو تاکیدات دین مبین اسلام است و اگر حق‌الناس رعایت نشود علاوه بر ارتکاب گناه، تبعات اجتماعی و حقوقی برجای می‌گذارد.
وی با بیان اینکه انجام ندادن وظایف ذاتی و سازمانی دستگاه‌های اجرایی از دلایل دیگر تشکیل پرونده در دستگاه قضایی است، تصریح کرد: عمل نکردن به وظایف قانونی و ذاتی، بیان حرف‌های نسنجیده و کارشناسی نشده و قول‌هایی که ضمانت اجرایی ندارد تبعاتی را متوجه جامعه و مردم می‌کند و بعضا تبعات امنیتی و تجمعات کف خیابانی بدنبال دارد.
رئیس دادگستری ساوه ترک فعل و ترک وظیفه مدیران را دلیل بوجود آمدن نارضایتی و شکایت در دستگاه قضائی دانست و افزود: برخی پروژه‌های ساخت مسکن در شهرستان به دلیل ترک فعل برخی مدیران و نیز اظهارات نسجینده مسئولان در خصوص پروژه طرح اقدام ملی مسکن موجب ایجاد نارضایتی و تجمع و در نتیجه تشکیل پرونده در دستگاه قضائی شده است. عده‌ای از افراد، درگیر پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن هستند و دستگاه قضایی نیز پیگیر حل این مشکل در راستای حفظ حقوق عامه است.
شریفی همچنین دوری از مساجد و فاصله‌گیری از باور‌های دینی را از جمله دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی بیان کرد و افزود: دوستی با مسجد به عنوان خاستگاه انقلاب و پایگاه عبادی با طرح گفتمان‌های جدید به منظور جذب حداکثری مردم بویژه جوانان در این سنگر عبادی اعتقادی، موجب کاهش وقوع جرم و اختلافات حقوقی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه پایین بودن سواد رسانه‌ای و جهل به قانون از دیگر دلایل تشکیل پرونده در دادگستری است، تصریح کرد: اگر یک فرد به مباحث اولیه حقوقی آشنا باشد به عنوان مثال در یک معامله ملکی دچار مشکل نمی‌شود و با توجه به اطلاعاتی که دارد قرارداد را براساس قانون تنظیم کرده و مانع از تشکیل پرونده خواهد شد.
وی همچنین عدم تعیین تکلیف حق و حقوق ورثه را بخشی از پرونده‌های دستگاه قضایی بیان کرد و افزود: عمل به دستورات دین مبین اسلام در حوزه زندگی اجتماعی مانع از تشکیل پرونده در این خصوص خواهد شد.
رئیس دادگستری ساوه خواستار احترام به والدین و حقوق آن‌ها شد و افزود: متاسفانه بعضا شاهد تشکیل پرونده با موضوع شکایت فرزند از پدر هستیم که نشان از عدم احترام به والدین و تضییع حقوق یکدیگر است.
وی گفت: مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی نیز موجب تشکیل پرونده قضائی می‌شود و اگر مسئولان با سیاست گذاری صحیح در راستای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم گام بردارند علاوه بر ارتقای تاب آوری جامعه و از بین بردن نارضایتی‌های عمومی مانع از تشکیل پرونده قضائی خواهند شد.
گفتنی است در جریان این ملاقات مردمی جمعی از نمازگزاران به بیان مشکلات خود پرداختند و رئیس دادگستری و قضات همراه، راهکار‌های قانونی حل مشکلات و مطالبات را بیان کردند.