پخش زنده
امروز: -
خراسان رضوی در کشف کالای قاچاق رتبه دوم و در تعداد بازرسیهای مربوط به این موضوع رتبه هفتم را در کشور به دست آورده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۵۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق از سطح عرضه در استان کشف و ضبط شده است گفت: خراسان رضوی در چارچوب حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفقیتهای خوبی در سطح کشور کسب کرده است و با وجود این که مبدا ورود کالای قاچاق نیست، اما کشفیات قابل توجهی را در سطح کشور داشته است.
بخشعلی بیاتی قله زو افزود: با وجود این که عمده قاچاق کالا از سمت جنوب و استانهای غربی انجام میگیرد، اما خراسان رضوی در تشکیل پرونده مربوط به کشف کالای قاچاق رتبه دوم و در تعداد بازرسیهای مربوط به این موضوع رتبه هفتم را در کشور به دست آورده است که همه این اقدامات در راستای حمایت از اشتغال و کارآفرینی بوده است.
وی گفت: این استان طرحی در خصوص حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق سازمان یافته تدوین کرده که با حضور دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و مسوول در این حوزه بررسی و پس از تصویب در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به عنوان پیشنهاد به وزارت صنعت معدن و تجارت ارائه میشود.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص برخورد با تخلفات برخی شرکتها و دستگاههای دولتی در ارایه خدمات به مردم افزود: امسال موفقیتهای خوبی در این زمینه داشتیم به طوری که در موردی پرونده تخلفی با ۱۹۰ میلیارد ریال تشکیل و از این محل جریمه نیز اعمال شده است و پروندههای مختلف دیگری در این زمینه در دیوان عدالت اداری مطرح شده که ضمن تحسین اداره کل صمت این مهم به عنوان یک رویه اجرایی به سایر استانها هم پیشنهاد شده است.
بخشعلی بیاتی قله زو گفت: در ۹ ماهه امسال ۱۰ هزار و ۵۰۰ پرونده تخلف در حوزه صنفی و غیرصنفی خراسان رضوی به ارزش ۱۷۷ میلیارد تومان تشکیل شده که تعزیرات این متخلفان را ۵۵۰ میلیارد تومان جریمه کرده است.
وی افزود: همه این اقدامات در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بدنه دولت شکل گرفته است و در راستای وظیفهای که به عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان داریم در ابتدا به فرد متخلف تذکر میدهیم و در صورت تکرار پرونده تشکیل میشود و اعمال قانون در دستور کار قرار داده میشود.