محاسبات حقوق دولتی براساس مصوبه شورای عالی معادن

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مهدی حمیدی مدیرکل امور معادن وزارت صمت گفت: محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی معادن برای اولین بار به صورت الکترونیکی محاسبه و ابلاغ شده است. به این صورت که تمامی  ظرفیت استخراج اسمی معادن کشور مشخص شده و بر اساس ضرایب شورای عالی معادن به صورت الکترونیکی محاسبه و به بهره برداران ابلاغ شده است.

مهدی حمیدی افزود: پیرو ابلاغ حقوق دولتی قطعی سال ۱۴۰۰, علی الحساب حقوق دولتی ۱۴۰۱ هم به بهره برداران ابلاغ شده است. هوشمندسازی حقوق دولتی در دو بستر قرار می گیرد یکی محاسبه و ابلاغ است که انجام شده است و مورد دوم مشخص شدن ضرایب بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن, نرم افزار این موضوع هم در دست بررسی هست انشاءالله در سال ۱۴۰۲ ضرایب را هم به صورت هوشمند محاسبه و در فرایند الکترونیکی نمودن حقوق دولتی اجرا می‌شود.

مدیرکل امور معادن وزارت صمت در خصوص ضرایب محاسبه شده حقوق دولتی گفت: همه محاسبات حقوق دولتی بر اساس مصوبه آرای شورای عالی معادن در ضرایب حقوق دولتی اجرا شده است. این ضرایب در سال ۱۳۹۹ مصوب شده است و بر اساس دستور مقام محترم معاون اول رئیس جمهور ۱۴۰۱ هم بر اساس همان ضرایب انجام می‌شود. تفکری که بین بهره برداران معادن هست،باتوجه به اینکه محاسبه حقوق دولتی چون درصدی از بهای فروش قیمت ماده معدنی در سرمعدن هست در نتیجه قیمت ماده معدنی در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است با همان ضریبی که در سال ۱۳۹۹ بوده با همان ضریب حساب شده است. ولی به دلیل این که از لحاظ افزایش قیمت ریالی فروش بالا رفته متناسب با آن هم حقوق دولتی محاسبه و ابلاغ شده است.
مهدی حمیدی با بیان این که ۴۶ بسته سرمایه گذاری در استان‌ها در حال انجام است افزود: تعداد ۲۸۰ مجوز‌های معدنی که شامل محدوده و معادن هست را در قالب ۴۶ بسته سرمایه گذاری در ۲۲ استان آگهی مزایده آن اجرا شده و در حال برگزاری است که این بسته‌های سرمایه گذاری با هدف مردمی سازی اقتصادی معدن انجام شده است.
مدیرکل امور معادن وزارت صمت ادامه داد: به این صورت که یک ماده معدنی خاص در یک استان که مجوز‌های متفاوتی از پروانه اکتشاف تا پروانه بهره برداری دارد مشخص می‌شود سرمایه گذار در مزایده شرکت می‌کند و بعد از برنده شدن در مزایده بحث اکتشاف را انجام میدهد و وقتی که به یک ذخیره مناسبی رسید در راستای ایجاد احداث کارخانه یک شرکت عام پروژه ایجاد می‌کند و مردم تا ۳۰ درصد وارد آن شرکت عام پروژه می‌شوند.