دستگاه قضا در دوره تحول، نقد خود را مانعی برای پیشرفت یا ضعف نمی‌داند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‏، سخنگوی قوه قضائیه، امروز سه شنبه (۱۱ بهمن) در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های مختلف حضور یافت و به سئوالات آن ها پاسخ داد. مسعود ستایشی با اشاره به فرا رسیدن ایام دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این ایام یادآور حرکت های ظلم ستیزانه و عدالت خواهی ملت ایران در عرصه داخلی و بین المللی است.

وی ادامه داد: حرکت همه حاکمیت بر پایه خواست و رای مردم از ارکان مهم انقلاب اسلامی است و ملت ایران همانگونه که در انقلاب سال ۵۷ همراه و همدل بودند، امروز هم مقابل هرگونه حرکت تفرقه افکنی و دشمنی می ایستند. ستایشی افزود: ملت ایران برای تحقق اهداف انقلاب ۴۴ سال استوار ایستاده و از جان هزینه داده‏ و انتظار دارد تا در پیگیری اهداف انقلابی هیچ کوتاهی از سوی مسئولین امر صورت نگیرد.

ستایشی تاکید کرد: قوه قضاییه این اطمینان را می دهد که در دوره تحول اهتمام ویژه ای به خرج دهد تا تحقق عدالت را برای همه پیگیری کند. 

وی در مورد برگزاری نشست امروز با معاونت فناوری و ارتباطات قوه قضاییه گفت: به دلیل آن که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان مغز هوشمند دستگاه قضا ارتباطات و فعالیت‌های قوه قضائیه را سنجش و پالایش می کند بر آن شدیم که نشست خبری این هفته را به صورتی دیگر در این مرکز برپا کنیم که علاوه بر پاسخگویی به پرسش های معمول نسبت به تشریح عملکرد آن به صورت ملموس مستند تخصصی پاسخگویی مطلوب داشته باشیم.

دسترسی لحظه ای مردم به خدمات قضایی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بهره گیری از خدمات الکترونیک قضایی از طریق پنجره واحد قوه قضاییه فراهم شده است بنابراین اگر در گذشته دسترسی به قوه قضاییه و دسترسی به حوزه عدالت تنها با مراجعه حضوری به مراکز قضایی صورت می‌گرفت یا اگر در مقطعی برخی فرایندها آسانتر و مراجعه به دفاتر به صورت فراگیر صورت پذیرفت اما امروز این دسترسی ها در لحظه و به صورت ۲۴ ساعته در تمام روزهای هفته بدون وقفه و تعطیلی متجلی است.

۱۹ بهمن اختتامیه جشنواره نقد برتر قوه قضاییه

ستایشی گفت: برگزاری جشنواره نقد برتر یکی از وعده‌های قوه قضاییه در اجرای مأموریت‌های احصا شده به ویژه در حوزه حقوق عامه، گسترش آزادی‌های مشروع و نیز جزء راهکار های مندرج در سند تحول قضایی است که با تکیه بر نظرسنجی مستقیم صاحب‌نظران و فعالان اجتماعی و رسانه ای مراکز علمی و نهادهای مردمی در سال جاری آغاز و مراسم اختتامیه آن با حضور مسئولان عالی رتبه قضایی ۱۹ بهمن برگزار خواهد شد و از برگزیدگان این جشنواره برترین آثار خود را در نقد عملکرد قوه قضاییه در مورد مقرر به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده بودند تقدیر به عمل خواهد آورد. این جشنواره بر آن است که با صدای بلند اعلام کند که قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی نقد خود را نه تنها مانعی برای پیشرفت و یا مانعی برای ضعف تلقی نمی‌کند بلکه آن را منجر به تقویت قدرت استواری و تحکیم دستگاه قضایی می‌داند و از آن استقبال می‌کند.

تصویب ۸۳ مصوبه عملیاتی در قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این قرارگاه تاکنون ۸۳ مصوبه داشته که ۵۴ درصد این مصوبات اجرایی شده که پیگیری سایر مصوبات هم ادامه دارد و متوسط اجرای مصوبات دو هفته است. ستایشی درباره اجرای فرامین رهبری که در هفته قوه قضاییه بر آن تاکید داشتند، گفت: بیانات رهبری در قالب رهنمودها و فرامین ۸ گانه تدوین و در جلسات متعددی با مدیریت معاون اول قوه قضاییه در قرارگاه ویژه پیگیری شد. ستایشی افزود: این فرامین در ۵ کارگروه تخصصی پیگیری و در حال اجراست.

پیگیری حقوقی اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدام عملی قوه قضاییه در پی قرار دادن نام سپاه در لیست تحریمی پارلمان اروپا گفت: اقدام پارلمان اروپا اقدامی ناشایست ‌بود. این اقدام آنها تحت تاثیر لابی گروهک تروریستی منافقان صورت گرفته بود. گرچه این اقدام از نظر ما ضمانت حقوقی ندارد و براساس موازین حقوق بین المللی و داخلی فاقد وجاهت است، حتی اتحادیه اروپا نیز به نوعی این اقدام پارلمان اروپا را نپذیرفته است اما به راحتی نمی توان از این اقدام، گذشت.

ستایشی گفت: آن ها به جای تروریستی اعلام کردن ارتش و نیروی نظامی کشوری مستقل، باید جلوی گروهک تروریستی منافقان می ایستادند که به عنوان پدر و تربیت کننده گروهک های تروریستی ازجمله داعش در منطقه اقدام کرده است اما این پارلمان به آنها اجازه می دهد به راحتی با آنها مراوده کند که این امر قابل دفاع نیست.

ستایشی گفت: قوه قضاییه ضمن محکومیت این اقدام نمایشی و نابخردانه، همانگونه که رئیس قوه قضاییه به معاونت بین الملل و دادستانی کل کشور دستور دادند، تمام تمهیدات لازم برای پیگیری حقوقی و قانونی این اقدام توسط ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه پیگیری خواهد شد.

آزمون وکالت ۱۳ مرداد ۱۴۰۲

ستایشی در پاسخ به سوال خبرگزاری صدا و سیما درباره برگزاری آزمون وکالت گفت: این آزمون با هماهنگی های صورت گرفته با کانون وکلا، در سال آینده از طریق سازمان سنجش کشور و طبق زمان بندی ۱۳ مرداد برگزار می شود.
وی درباره آزمون کارشناسان رسمی و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه گفت: آزمون در این دو بخش هم به صورت مشترک اوایل سال آینده انجام می شود که درباره زمان دقیق و نحوه شرکت در آزمون، اطلاع رسانی خواهد شد.

۵۰ درصد سند تحول قضایی توسعه فناوری های الکترونیکی است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۵۰ درصد سند تحول قضایی به خدمات فناورانه اختصاص دارد و هوشمند سازی فرایندهای قضایی با جدیت پیگیری می شود. ستایشی درباره انجام تکالیف مطرح شده در سند تحول و تعالی در حوزه فناوری افزود: اقدامات فناورانه در قالب سند تحول قضایی پیش می رود که به صورت کامل در سند احصا شده است. وی گفت: در حال حاضر فناوری دریافت ثنا، انجام ابلاغ الکترونیکی، انتشار آرای قضایی، بانک مجرمان متواری، بانک محکومان مالی و دادرسی الکترونیک در دسترس مردم قرار دارد.

اقدامات قوه قضاییه در راستای مبارزه با پولشویی

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه از سوی قوه قضاییه چه اقداماتی در مبارزه با پولشویی انجام شده و ارگان هایی که ترک فعل کرده اند مشخص شده است، گفت: ریاست قوه قضاییه نیز اخیراً رهنمودهایی را در این زمینه ابلاغ کردند بنابراین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از نظر قوه قضاییه اهمیت ویژه دارد‎ ضمن آن که با توجه به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۷ نحوه اجرای تکالیف مندرج در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۰، در قالب پرونده بازرسی برنامه ای از طریق سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین در دستور کار قرار گرفت و نتایج حاصل از بررسی ها بر اساس بازرسی های برنامه ای که صورت گرفته است متضمن پیشنهادهای اصلاحی مربوطه طی نامه ای مبسوط به وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور ارسال شد.

وی افزود: اجرای کامل تکالیف قانونی مربوط به دستگاه ها که به نحوی از آنها عهده دار تکالیف از ایفا تکالیف و وظایفی هستند در قالب پرونده بازرسی فوق العاده در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت همچنین مراحل مربوط به اجرای تکالیف مقرر قانونی برای دستگاه های اجرایی مشمول بنا به اعلام مرکز اطلاعات مالی و زمانبندی مدنظر آن مرکز در اجرای صحیح قانون در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم دارای وجه پیشگیرانه است که در اجرای دقیق و کامل آن تمامی رویه‌های غلط و شرایطی که در این زمینه مبتنی بر اشکالاتی باشد اصلاح می‌شود و فساد در دستگاه‌های اجرایی و غیر اجرایی کاهش خواهد یافت همچنین از حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی که موجبات اطاله دادرسی را فراهم کرده است به طور قطع کاسته خواهد شد.

ستایشی در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه سند تحول و تعالی وجود دارد و همواره به آن مقید هستیم بحث اطاله دادرسی است زیرا اطاله ممکن است رضایتمندی آحاد جامعه را مخدوش کند و قوه قضاییه به دنبال رضایتمندی است و باید اطاله را کاهش دهیم همچنین امیدوارم بتوانیم با تمسک به ظرفیت های هوشمند اطاله را از بین ببریم.

مبارزه با پولشویی امری فرادستگاهی است

ستایشی گفت: مبارزه همه جانبه با پولشویی امری فرا دستگاهی است و صرفا مربوط به قوه قضاییه نمی شود و همه باید به میدان بیایند زیرا انحصار به قوه قضاییه ندارد، رئیس قوه قضاییه نیز اخیراً به دادستان کل کشور ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان اعضای شورا مبارزه با پولشویی امر کردند که پیگیری‌های دقیق و مجدانه ای در خصوص پرونده های ارجاع شده به دستگاه قضایی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور به عمل آورند تا تمهیدات لازم و تدابیر مقتضی را در راستای رسیدگی دقیق و سریع نسبت به این قبیل پرونده ها اتخاذ کنند تا مشخص شود فرایند رسیدگی به این پرونده ها و نتیجه نهایی چه بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این سازمان ها درصدد اقدامات عملیاتی جدیدی هستند تا با سایر دستگاه‌های حاکمیتی هم افزایی و هماهنگی ایجاد شود زیرا رمز موفقیت و گشایش امور مردم اقدامات حاکمیتی مقتدرانه، هماهنگی و هم افزایی است در قوه قضاییه همه بر این اعتقاد هستیم که بخواهیم نتیجه مثبت از امور دریافت کنیم باید هماهنگ و هم افزا باشیم.

ستایشی گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این خصوص کارهای خوبی را انجام داده است و مطابق مقررات وظایفی را نیز برعهده دارد.

تکذیب تشکیل پرونده برای یکی از وزرای دولت سابق در ارتباط با پرونده علیرضا اکبری

در ادامه نشست خبری ستایشی سخنگوی قوه قضاییه درباره این که آیا دستگیری یکی از وزرای دولت قبل در ارتباط با پرونده علیرضا اکبری‏، صحت دارد گفت: فعلا تا این لحظه هیچ وزیری در پرونده مورد بحث دستگیر نشده است و هیچ پرونده ای در این زمینه تشکیل نشده و این موضوع را تکذیب می کنیم.

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

ستایشی درباره آخرین وضع پرونده بابک زنجانی گفت: از محل اموال داخل و خارج این فرد حدود ۵۰۰ میلیون یورو به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد. وی افزود: در حال حاضر با رعایت موازین قانونی، متهم در اختیار ضابط و در زندان است. از سایر اموالی که متهم در خارج از کشور دارد، انتقال این اموال به داخل کشور توسط وزارت نفت در دست اقدام است، حقوق مردم و دولت باید تعدیل و به بیت المال بازگردد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا متهم در ازای انجام همکاری با در پرونده خود، امکان تخفیف برای اعمال مجازاتش وجود دارد یا خیر؟ گفت: صلاحیت و اعطای تخفیف در مجازات این متهم با قاضی صادر کننده رای است.

پرونده آزار و اذیت ۱۵ نوجوان در مشهد در مرحله تحقیقات است

ستایشی در پاسخ به این سوال که با توجه به انتشار اخباری درباره آزار و اذیت ۱۵ نوجوان در باشگاه فوتبالی در مشهد، آیا شکایتی از سوی قانونگذار ثبت شده و چه اقداماتی در این باره از سوی دستگاه قضا صورت گرفته است؟ گفت: این پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد و به شعبه بازپرسی هم ارجاع شده است؛ پرونده در مرحله تحقیقات است.

وی با اشاره به اینکه اخباری درخصوص ادعای تعرض مطرح شد، افزود: ۶ نفر و ۵ خانواده مراجعه کردند و دلایلی مبنی بر تغییرات رفتار فرزندانشان ناشی از عملکرد مدیر مدرسه و باشگاه فوتبال مورد بحث مطرح کردند، بلافاصله پرونده قضایی جهت بررسی پیرامون موضوع مطروحه و بررسی صحت و سقم مطالبی که مطرح کردند، تشکیل شده است.

ستایشی گفت: پرونده متشکله به شعبه ۲۰۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شده است و ابعاد و زوایای موضوع با بررسی دقیق از ناحیه بازپرس پرونده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. تحقیقات براساس ماده ۷۶ آیین دادرسی کیفری به عمل آمده است.

وی اضافه کرد: براساس اسناد و مدارکی که به وجود آمده اختلافی بین مسئولان این مجموعه بوده و تعدادی از والدین بر اساس آن شرایطی که بوده و هدایتی که شدند، آمدند این بحث را علیه مربی آن تیم مطرح کردند و ۶ امضا داشته است و این مکاتبه هم تقدیم رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد شده است.

ستایشی با بیان اینکه والدین گلایه کردند که رفتار بچه هایشان تغییر کرده و به درس خواندن تمایلی ندارند و در جلسات فرهنگی و انقلابی شرکت نمی کنند، گفت: به هیچ وجه در این نکات مطروحه، نسبت به تجاوز و تعرض جنسی هیچگونه اشاره ای نشده است. هیچ یک از والدین مدعی تجاوز به فرزندان شان نشده اند و این بسیار روشن و مشخص است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در حال بررسی انگیزه و علت درج چنین خبری هستم تا مشخص شود چنانچه مستند و شکایتی درباره این قضیه نبوده، چطور این موضوع را در فضای مجازی مطرح کرده و با آبروی افراد بازی کرده اند.

وی بیان کرد: انگیزه های مختلفی برای همکاران قضایی مطرح است که در مرحله تحقیق قرار دارد و عندالاقتضا اطلاع رسانی می شود. مربی تیم هم شکایت خصوصی را با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا علیه دو نفر از خبرنگاران مطرح کرده و تقاضای پیگیری داشته است. هر کسی حق دارد مستدل و مستند شکایت خود را مطرح کند و دادگستری جمهوری اسلامی هم پناهگاه مردمی است که دنبال تظلم خواهی هستند و ما به موجب نص قانون اساسی و موازین شرعی و مقررات موضوعه وظیفه داریم با دقت و سرعت و توجه ویژه به شکایات و دعاوی که مطرح می شود، رسیدگی کنیم.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی

ستایشی در خصوص آخرین وضع رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه، گفت: از جمله وظایف مهمی که دستگاه قضایی دارد که مقام معظم رهبری و مردم همواره از ما مطالبه می‌کنند، پیگیری و مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی است.

وی افزود: در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی به اتهاماتی از قبیل اختلاس، ارتشاء، اعمال نفوذ بر خلاف حق، مداخله و تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، اخذ وجوه غیرقانونی، تحصیل منفعت در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری از دولت، بانک‎ها و نهادهای عمومی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی، جرایم موضوع بورس، پولشویی‌های کلان در قالب بیش از یک میلیارد تومان رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این مدت که به جرایم اقتصادی رسیدگی شد، تا به امروز تعقیب و محاکمه بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف را انجام دادیم. بیش از ۲۹۶ محکوم قطعی در زندان‌ها با حبس‌های طویل المدت بعضا تا ۲۰ سال به همراه مجازات‌های تکمیلی از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.

وی با اشاره به حمایت قاطع در بحث مبارزه با پولشویی، قاچاق کالا و ارز، فرارهای مالیاتی، گفت: فرارمالیاتی نظام اقتصادی را دچار مشکل حدی می‌کند، از این رو با این موضوع در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی برخورد شده است.

ستایشی ادامه داد: از زمان تشکیل مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده جرایم اقتصادی علی رغم عدم اضافه نیرو و امکانات به این مجتمع، رسیدگی شده که بیش از ۲ هزار از این پرونده‎ ها با حکم قطعی مختومه و تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: ۱۰۰ فقره پرونده بسیار مهم با ارزش مالی بالای چند هزار میلیارد تومانی در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تشکیل و رسیدگی ۲۱ پرونده کلان و بسیار مهم در مرحله اجرای احکام با رد مال به مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان، اظهار کرد: ۳۶ فقره پرونده کثیرالشاکی با ۶۸ هزار و ۴۵۰ مالباخته و مطالبات ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که نتیجه عملکرد نامطلوب برخی از نهادها بود که تعیین تکلیف شدند.

وی افزود: ۲۰ فقره کیفرخواست برای اخلالگران کلان اقتصادی صادر شده است، طرح کیفرخواست بیش از ۱۰۰ فقره پرونده اخلالگران در حال تکمیل است. حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی و موسسات مالی و اعتباری در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون حکم محکمه در مرحله تحقیقات است.

ستایشی ادامه داد: مالکان شرکت‌‎های صوری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات داشتند که بدون محکمه و در مرحله تحقیق اعاده و تعیین و تکلیف شدند و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حق صندوق دولت واریز شده است.

تشریح آخرین وضعیت پرونده حمید نوری

ستتایشی درباره آخرین وضع رسیدگی به پرونده حمید نوری گفت: پس از اینکه حکم غیر قانونی و غیر شفاف حبس ابد آقای نوری توسط دستگاه قضایی کشور سوئد صادر شد، ایشان و خانواده شان علیرغم اینکه تا مدت ها به متن ترجمه شده رای صادره دسترسی نداشتند و علیرغم اینکه موانع جدی خصوصا در تعیین وکیل بود، در دقیقه ۹۰ موفق به تعیین وکیل و نیز اعتراض به این حکم شدند.

وی با بیان اینکه حمید نوری همچنان در برقراری ارتباط با خانواده خود دچار مشکل است، گفت: خطاب من به دادستان و رئیس دادگاه رسیدگی کننده است، آقای نوری همچنان در انفرادی است و ارتباطی با خانواده اش ندارد و اگر ارتباطی بوده بسیار محدود بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: دادگاه تجدید نظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ مصادف با ۲۱ دیماه بررسی لوایح اعتراضی آقای نوری و وکلایش را آغاز کرده و تاکنون ۷ جلسه در این راستا برگزار شده است و وکلای سوئدی او موفق شدند اولین بخش از دفاعایت خود را در ششمین جلسه دادرسی او مطرح کنند و دومین بخش در جلسه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوده است.

وی گفت: نکته مهم در دادگاه تجدید نظر اینکه وکلای سوئدی او از افراد شاخص و سرشناس در این کشور هستند و براساس تحقیقاتی که این وکلا انجام دادند به جمع بندی کاملی در مستندات تاریخی این پرونده رسیدند و این مستندات را به دادستان ارائه و در دادگاه نیز مطرح کردند.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: پرونده آقای نوری بر اساس ادعایی که وجود دارد، در بستر تاریخی تشکیل و منجر به صدور حکم سنگینی برای او شده است. وکلای آقای نوری با مستنداتی که در دادگاه ارائه کردند، اعضای گروهک تروریستی منافقان را زیر سوال بردند. این گروهک قبل از انقلاب وارد فاز مبارزه مسلحانه شده است و بعد از انقلاب هم اقداماتی مسلحانه را علیه مردم در دستور کار خود قرار داده است. برخی کشورها اعضای این گروهک را به دلیل انجام کارهای مذبوحانه و مسلحانه در لیست گروهک های تروریستی قرار دادند.

وی اضافه کرد: وکلای آقای نوری در دفاعیات خود اشاره به ارتباطات نزدیک و زیاد این گروهک تروریستی منافقین با صدام در جنگ علیه ایران داشتند. همچنین توضیحات دقیقی از اقدامات صورت گرفته در سال ۶۷ که براساس تحقیقات و اطلاعات کامل بوده را در دادگاه ارائه کرده اند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ایران امیدوار است دستگاه قضایی سوئد به خود بیاید و به دفاعیات وکلای آقای نوری توجه کند و این پرونده را مورد بررسی دقیق حقوقی و قانونی قرار دهد و خدایی نکرده از عدالت خارج نشود.

وی افزود: رئیس دادگاه آقای نوری، امیدواریم با این دلایل متقن ارائه شده حکم تبرعه آقای نوری را صادر کنید تا در تاریخ بمانید. امیدواریم سوئدی ها علیرغم تمام مشکلاتی که دارند بخصوص مشکلاتی که با اقدام موهن جسارت به قرآن کریم برای آنها ایجاد شده، بتوانند اساس عدالت، عقلانیت و قانون را در رسیدگی به این پرونده به منصه ظهور بگذارند.

ستایشی اضافه کرد: از آنها می خواهیم هرچه زودتر محدودیت های غیر قانونی و ضد حقوق بشری که علیه آقای نوری اعمال شده را بردارند و به ایشان اجازه تماس با خانواده اش را بدهند و او را از سلول انفرادی بیرون بیاورند و قوه قضاییه نیز این موضوع را تا پایان کار، بررسی می کند.

اقدامات قوه قضاییه در هوشمندسازی فرایند ها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره هوشمند سازی در قوه قضاییه، گفت: در زمینه هوشمند سازی در قوه قضاییه اقدامات خوبی صورت گرفته است که یکی از اقدامات خوب ابلاغ الکترونیک است چرا که ابلاغ و درستی فرایند ابلاغ می‌تواند سهم بسیار تعیین کننده ای در حوزه رسیدگی و دادرسی داشته باشد.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات بحث دادرسی الکترونیکی زندانیان است زیرا وقت ملاقات حضوری گرفتن از زندانی، وجود امکانات مناسب برای انتقال پیام دشوار است و باعث اطاله می‌شود و حتی ممکن است شخصی با یک مددجو دعوا حقوقی داشته باشد و مددجو امکان حضور را پیدا نکند بنابراین موجب اطاله می‌شود.

ستایشی گفت: بحث ارتباط الکترونیکی با کلانتری ها است که از این طریق با استفاده از روش های هوشمند و حذف کاغذ میتوانیم از این روش بهره مند شویم بنابراین در حد مناسب تر از این شرایطی که در حال حاضر هستیم میتوانیم باشیم و باید هماهنگی های موثر و مثبتی در حوزه فراجا، همکاران در دادستانی کل و مرکز فناوری اطلاعات صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه: هر تخلف مالی اختلاس نیست

وی درباره اختلاس 92 هزار میلیاردی گفت: آنچه در پرونده به دست آمده عدد ۹۲ هزار میلیارد صحت ندارد و مبالغ کمتر است و نوع اتهامی مطرح شده را  هم باید قاضی تشخیص دهد. آنچه در پرونده بدست آمده این است که اختلاس نیست و  شعبی از بازپرسی دادگاه انقلاب عهده دار پرونده است.

وی درباره اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی و اینکه تعدادی از نمایندگان‏ آن را مربوط به  فولاد مبارکه دانستند گفت: با معاون اول قوه قضاییه صحبت کردم و نظر ایشان را نسبت به مطالبی که اطلاع رسانی شد کسب کردم. موضوعی که معاون اول قوه قضاییه مطرح کردند راجع به پرونده تخلفات اعلامی در پرونده فولاد مبارکه بود و قبل از آنکه در مرجع قضایی رسیدگی شود بررسی دقیق می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سوالی مبنی بر تشریح میزان افزایش وقوع سرقت‌ها در کشور گفت: در کشور افزایش محدود سرقت در حوزه اماکن خصوصی، خودرو و محتویات خودرو داشتیم.