توضیحات وزیر اقتصاد درباره مصوبه مولدسازی دارائی‌های دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر اقتصاد میهمان این برنامه " صف اول" شبکه خبر بود و درباره آخری وضعیت پیگیری و اجرای  مصوبه " مولدسازی دارائی‌های دولت" و دارایی های مازاد فروخته شده تا کنون و اینکه دارایی های کدام بخش ها قرار است فروخته شود، گفتگو کرد.

مشروح این گفتگو را در ادامه می بینید:

سوال: این روز‌ها موضوعی خیلی سر و صدا کرده، موضوع مولد سازی، درباره خود مولد سازی توضیح بفرمایید که چیست؟

خاندوزی: اجازه دهید خیلی خودمانی عرض کنم مفهوم مولد سازی و نیازی که کشور به مولد سازی دارایی‌های راکد خود، سال‌های سال دستگاه‌های دولتی در کشور ما املاک و ساختمان ها، انبار‌ها و موارد مختلفی را گرد آوری می‌کردند، اما بدون اینکه نیاز واقعی داشته باشند و استفاده درستی از آن‌ها انجام دهند، در بسیاری از مواقع اصلا نیاز دستگاه دولتی به آن ساختمان یا سوله و ... خاتمه پیدا می‌کرد و سال‌های سال این ساختمان‌های غبار گرفته، شیشه شکسته بدون هیچ گونه تولید و خاصیتی در گوشه و کنار شهر‌ها وجود داشت، این در حالی بود که بسیاری از این دارایی‌ها این قابلیت و این توان را داشت که بتواند در جایی استفاده شود که خود محرک تولید جدید و یک سرمایه و یک طرح و پروژه عمرانی جدید، بسیاری از مردم ما در استان‌های مختلف حتماً وقتی نگاهی به گوشه و کنار شهر خودشان بیندازند آنجا به چشم و با مصداق می‌بینند که چندین طرح و پروژه عمرانی چندین سال کلنگ خورده و به نتیجه نرسیده، مدارس نیمه کاره، بیمارستان‌های نیمه تمام و امثال آن چقدر به وفور وجود دارد، اما در همان شهر تعداد زیادی انبار، سوله و ساختمان دولتی متروکه وجود دارد و وقتی می‌پرسیم چرا این طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که سوهان روح جامعه است، هر وقت نگاه می‌کنند می‌گویند اینجا که ۱۰ - ۲۰ سال است که اتفاقی نیفتاده چرا این‌ها را خاتمه نمی‌دهید. مدیر دستگاه دولتی پا روی پا انداخته و فقط متوقع از سازمان برنامه و بودجه که بودجه مناسب نرسیده اگر بودجه برسد ان شاءالله ما در آینده این پروژه‌ها را خاتمه خواهیم داد. در حالی که دارایی و ثروت بالایی در کشور و بیخ گوش مردم در دستگاه‌های اجرایی و دولتی وجود دارد، اما در پیاده کردن طرح و پروژه‌های عمرانی و ایجاد رونق مانند جامعه بی نوایان منتظر هستیم یک قدری از بودجه جاری کشور اضافه بماند خرج عمرانی بخواهد شود تا بتوانند پروژه‌های عمرانی را جلو ببرند، این خلاصه و چکیده نیازی است که در این طرح وجود دارد، من ابتدای دوره دولت در مهر یا آبان سال گذشته نامه‌ای خطاب به آقای رئیس جمهور نوشتم و ۱۵ مورد از موانعی را گفتم که دولت چه دارایی‌ها را دارد، اما از آن‌ها نه تنها یک ریال استفاده نمی‌کند و موجب تولید و سرمایه گذاری نمی‌شود بلکه مدیران دولتی مانند ملک خودشان این‌ها را نگه داشتند و بد می‌دانند اساساً در بین کارکنان و دستگاه‌های اجرایی که بگویند در دوره ما چیزی کم شد از این سازمان و وزارتخانه، در حالی که کم نمی‌شود باید برود و کمک کند به اینکه یک زایش جدید، یک طرح و پروژه جدید، یک سرمایه گذاری جدید شکل بگیرد. جا دارد از آقای رئیس جمهور تشکر کنم که مسئله را در سطح سران سه قوه مطرح کردند. اگر اشتباه نکنم آذر سال ۱۴۰۰ بود. بنده یک جمله و عبارتی را از رهبر معظم انقلاب خواندم که ایشان خطاب به رئیس جمهور وقت در آذر ۹۹ فرموده بودند که اگر بنا به فروش دارایی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی باشد باید وزارتخانه‌ها همکاری کنند و اینجاست که قاطعیت اسلامی و حکومتی لازم است باید به طور قاطع تصمیم گیری و اقدام شود شما می‌توانید هیئتی را از طرف این شورا (همان شورای هماهنگی سران سه قوه) معین کنید که این هیئت حجم مشخصی از دارایی‌ها را مشخص کند و به فروش برساند، هیات مورد اعتماد خودتان را که عازم و جازم در این معنا باشد را تشکیل دهید، به این هیئت اعتماد کنید تا تصمیم گیری کند، البته طوری عمل کنید که امنیت سرمایه گذاری حفظ شود، این جمله در آذر ماه سال گذشته خدمت روسای سه قوه خواندم و هر سه قوه موافقت کردند که اصل این کار شروع شود، جزئیات آن برای طراحی زمان برد، نشست‌ها و جلسه‌های متعدد، گاهی اوقات برای کلمات و عبارت‌هایی که وجود دارد، تا در نهایت در نیمه اول سال ۱۴۰۱ بود که متن کامل مجدد رفت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در آنجا مورد تایید قرار گرفت و به دفتر رهبری رفت، حضرت آقا هم اعتماد کردند و رسماً این را در اواخر آبان ماه بود که در واقع ایشان هم ابلاغ فرمودند که از اوایل آذر رسماً کار این هیئت شروع شد، خلاصه کار هیئت مولد سازی دارایی‌های دولت هم همین است ببینیم یک جایی یک دارایی راکد بی خاصیت وجود دارد. آن را می‌شود تبدیل کرد به منبعی برای اینکه یک تولید و سرمایه گذاری جدید به پیمانکاری که یک ورزشگاهی را چندین ساله دستش گرفته و نیمه کاره رها کرده، بگوییم این دو قطعه زمین می‌دهیم شما این ورزشگاه را ظرف ۶ ماه یکسال تمام کن، بیمارستان‌هایی که وجود دارد مردم محترم استان‌های لرستان، هرمزگان، به طور مشخص در شهر‌های خودشان هم می‌بینند دانشگاه علوم پزشکی اراضی از خاصیت افتاده‌ای را دارد و هم کنارش بیمارستان‌های نیمه کاره وجود دارد، ما می‌توانیم به پیمانکاران که می‌آیند و فعالیت‌های عمرانی را انجام می‌دهند بگوییم این قطعه زمین را به قیمت کارشناسی بدون اینکه خدای نکرده اموال مردم به سمن بخس فروخته شود در اختیار پیمانکار قرار گیرد و آن پیمانکار به سرعت بیمارستان را تکمیل کند، مدارس کانکسی که در کشور هنوز در گوشه و کنار بسیاری از نقاط روستایی، عشایری و شهر‌های کوچک وجود دارد، در همان استان‌ها و شهر‌ها مدارسی در یک جا‌هایی واقع شده است که اصلا دیگر آنقدر جمعیتی ندارد، چند سال است که کسی از آن مدرسه استفاده نمی‌کند، به طور مثال در نزدیک میدان ونک تهران جای بسیار خوب و با ارزش بالایی است مدرسه شهید رجایی وجود دارد با متراژ خوب، به جهت شرایطی که وجود دارد، استحکام، نزدیکی اش به میدان و ... مدتی است که اساساً از این مدرسه استفاده نمی‌شود در آن منطقه هم پر است از سایر مدارس غیر انتفاعی و دولتی که نیاز آن منطقه را برآورده می‌کند ما اگر همان یک مدرسه را مولد کنیم در اختیار میزان درآمدی که از آن به دست می‌آوریم را در اختیار پیمانکاران قرار دهیم بین ۷ تا ۱۰ مدرسه را در نقاط دیگر تهران یا حاشیه نشین‌های اطراف تهران، شهر‌های کوچکی که مسکن مهر ایجاد شده، اما مدرسه خوبی ندارند، چون آنجا قیمت زمین‌ها در اطراف و حاشیه کمتر است در نقاط شمالی تهران بالاتر است ما با جایگزین کردن مدرسه متروکه می‌توانیم ۷-۸-۹ تا مدرسه در نقاطی که قیمت زمین پایین‌تر است و واقعاً مردم حاشیه نشین نیاز هم دارند، استفاده کنیم، این خلاصه آن نیازی است و فلسفه‌ای است که امیدوار هستیم که این فرصتی که رهبر انقلاب در اختیار دولت قرار داده اند و نمایندگان هر سه قوه حضور دارند، نماینده رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور و سه چهار نفر از آقایان وزرا، کمک کند به اینکه ما یک نهضت رونق ایجاد کنیم، یعنی بسیاری از پروژه‌های خاک گرفته و مغفولی که کشور بودجه نداشت، این‌ها از طریق دارایی‌های خاک خورده، اتفاقاً گرد و خاک را از روی پروژه‌های عمرانی پاک کنیم انرژی و منابع جدیدی تزریق شود برای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری.

سوال: ما یک خصوصی سازی داشتیم برای اینکه بعضی شرکت‌های وابسته به دولت این‌ها از شکل معمولی که این‌ها سود ده نبودند و زیان ده بودند در بیایند و واگذار شود به بخش خصوصی، این ارتباط با خصوصی سازی ندارد، اما دارایی‌های دولت را به نحوی این‌ها را از آن درآمد زایی کند به نفع دولت.

خاندوزی: مولدسازی، معادل خصوصی سازی نیست. مسئله مولد سازی اصلا یک جنس دیگری دارد، اما از آن ناحیه که دولت از مایملک خودش قطعه‌ای را جدا می‌کند و به سرمایه گذاری ها، پروژه‌های عمرانی کشور و تولید کمک می‌کند که آن کمک کننده است به بخش خصوصی کشور، به پیمانکاران. بسیاری از پیمانکاران کشور اعدادی بزرگی را طلبکار از دولت هستند، پروژه‌هایی را انجام داده اند الان که می‌خواهند وارد پروژه بعدی شوند دولت هنوز پروژه قبلی را آن‌ها را تسویه حساب نکرده، اگر در عوض یکی از این املاک به قیمت کارشناسی در اختیار قرار گیرد، پیمانکار با سرعت بیشتری وارد پروژه بعدی دولت می‌شود چند صد نفر را مشغول کار می‌کند و پروژه را به جای اینکه ۸-۱۰ ساله تمام کند و مستهلک شود پروژه ها، در دوره زمانی کوتاه تری این اتفاق بیفتد، یک خاصیت جدید و اضافه‌تر هم دارد و آن اینکه مسئله بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌های زیان ده کشور را هم به نجات می‌رساند یعنی بسیاری از بنگاه‌های کشور چه اقتصادی چه غیر اقتصادی که اموال و دارایی‌هایی دارند، اما از ان بهره برداری نمی‌کنند، زایش درآمد نمی‌کنند، مثال در حوزه غیر اقتصادی، فرض کنید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک نهاد قدیمی موثر حوزه فرهنگ سازی حوزه جوانان و نوجوانان کشور است در نگاه اول حوزه فرهنگ است اینکه نباید اصلا درآمدی داشته باشد همیشه باید دست نگاه کن دولت‌ها باشد که به آن کمک شود، اما اگر شما اگر بدانید همین کانون مثلا در تهران و پایتخت ۴۵ هزار متر در شهرک قدس یکی از نقاط خوب منطقه ۲ شهرداری تهران زمینی را دارد که آن زمین می‌تواند مولد شود بخشی از آن برای مستقیماً فعالیت کانون بخش دیگری از این ۴۵ هزار متر دیگرانی بیایند به صورت اجاره یا به صورت‌های دیگر از آن استفاده کنند و هر ماه و هر سال درامد تزریق شود به کانون یا خود سازمان صدا و سیما، به هر حال در همان منطقه شهرک قدس زمین‌هایی را دارد که اگر آن‌ها مولد استفاده شود بخش زیادی از مشکلات زیان دهی بنگاه‌های اقتصادی را حل و فصل می‌کند. ما در منطقه یک تهران شمال شهر تهران یک سازمان تحقیقاتی وابسته به یک وزارتخانه داریم که این سازمان تحقیقاتی فلان وزارتخانه ۱۶۸ هزار متر مربع آنجا زمینی دارد که اگر از آن درست استفاده شود می‌تواند بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی و حتی پروژه‌های غیر تحقیقاتی و اجرایی آن وزارتخانه را کمک کند برای اینکه زودتر جلو رود. یک وزارتخانه دیگر انبار‌هایی را در منطقه ۴ تهران ۱۶۲ هزار متر مربع دارد، که به صورت انبار افتاده، آیا این انبار نمی‌تواند در یک منطقه خیلی کم ارزش‌تر و پایین شهر باشد و شما این منطقه مرغوب را تبدیل کنید به یک عامل درآمدزایی و مشکلات طرح‌ها و عمرانی آن وزارتخانه را حل و فصل کند. یکی از بانک‌های دولتی ۸۵ هزار متر مربع باشگاه آن بانک در یکی از نقاط مرغوب است، آیا از این نمی‌شود درآمدزایی بیشتری داشت، بانک‌هایی که الان خودشان مسئله وابستگی به اضافه برداشت بانک مرکزی را دارند. خودشان در زمینه تسهیلات و ترازنامه خودشان دچار مشکلات هستند، این سه منطقه در منطقه ۱۶ تهران است، یک سیلوی قدیمی وجود دارد که سال‌های سال است که این سیلو بلااستفاده در منطقه ۱۶ وجود دارد که ۱۹۰ هزار متر مربع است. اگر همین سیلوی متروکه که وسط شهر تهران قابل استفاده نیست، اما الان که افتاده وسط بافت شهری ما نمی‌توانیم این را تبدیل کنیم به یک عاملی که بسیاری از پروژه‌ها و پیمانکاران کشور بیایند این زمین را بگیرند و در عوض پروژه‌های عمرانی کشور را جلو ببرند و سرمایه گذاری جدید داشته باشند، در همان منطقه ۱۶ کارخانجات چیت ایران از قدیم یک زمینی به وسعت ۱۱۳ هزار متر مربع وسط پایتخت وجود دارد، انبار متروکه راه آهن ۶۱ هزار متر مربع در منطقه ۱۶ تهران وجود دارد، این انبار‌های متروکه این سیلوها، جا‌هایی که اصلا لازم نیست وسط شهر‌ها مرغوب‌ترین زمین را تبدیل کنیم و بگوییم بسیاری از پروژه‌هایی که پیمانکاران راه آهن می‌خواهند آن را بسازند، خط ریلی کشور ساخته شود کردیدور‌های شمال به جنوب، شرق به غرب کشور وصل شود، مشکل استان‌ها حل و فصل شود، حتماً نباید منتظر یک قرونی بمانند.

سوال: چرا تا به حال این اتفاقات نیفتاده است؟ گویا دو سال قبل استارت خورده است؟

خاندوزی: مسئله مولد سازی دارایی‌های دولت بیش از ۵-۶ سال است که مطرح است، در دو سه سال اخیر رسماً در قوانین بودجه هم حتی برایش ردیف بودجه در نظر می‌گیرند که دولت‌ها بروید و مولدسازی دارایی انجام دهید و از این محل کسب درآمد عمرانی برای طرح، پروژه و سرمایه گذاری‌ها را انجام دهید، متاسفانه به دلایل مختلفی که مهم‌ترین آن این است که مدیران دولتی خودشان مهم‌ترین مانع و مقاومت کننده بودند و دولت سیزدهم با تاکیدی که آقای رئیس جمهور داشتند که بناست اصلاحات از خود مدیران شروع شود، شفافیت از خود دولت شروع شود، مدیریت کردن منابع، انضباط مالی، کسری بودجه از خود دولت شروع شود، این هم جزو مصادیقی است که آقای رئیس جمهور تاکید کردند که ما باید بر این مقاومت مدیران دولتی که ملک خودشان را نگه می‌داشتند قفل می‌کردند کشور را و پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور سال‌های سال بدون منبع باقی می‌ماند بر این باید غلبه می‌کردیم.

سوال: چرا این کار در شورای سران قوا اتفاق افتاد؟ چرا مجلس ورود نکرد؟

خاندوزی: ما یک آسیب شناسی انجام دادیم از اینکه برای غلبه بر این مقاومت مدیران دولتی باید چه کرد، چهار پنج چالش جدی وجود داشت که چرا این اتفاق قبلا رخ نمی‌داده و ما امروز نیازمند چه دستوری هستیم. اولین مانع این بود که بسیاری از دستگاه‌های دولتی از اینکه بگویند که کجا‌ها املاک و مستغلات دارند خودداری می‌کردند. ما رفتیم به سمت اینکه سامانه املاک و مستغلات برای فهرست دارایی‌های دولت ایجاد کنیم این سامانه قبل از دولت سیزدهم شروع به کار کرده بود و تعداد زیادی از دستگاه‌ها هم اطلاعات خودشان را وارد کرده بودند، اما رسماً تعداد زیادی استنکاف می‌کردند که بگویند کجا ملک چه دارند. امروز از شروع به کار دولت مردمی تا به امروز بیش از ۷۰ درصد اضافه شده بر تعداد رکورد‌های شناسایی شده و قطعی شده دارایی‌های دولت. یعنی امروز ما بیش از یک میلیون املاک و مستغلاتی داریم که شناسایی دقیق و رسمی شدند، سند تک برگ برای آن‌ها صادر شده، مسائل حقوقی و معارض‌های آن‌ها تقریباً به شکل خوبی حل و فصل شده. این عدد در شروع به کار دولت ۶۰۰ هزار فقره ملک و مستغلات بوده. ۶۰۰ هزار در طول یکسال و نیم گذشته بیش از یک میلیون بالغ شده، امروز ما الان اطلاعات نسبتاً خوب و کاملی از دارایی‌های دولت داریم، مانع بعدی این بود که اساساً دارایی‌هایی که شناسایی شد دارایی‌های راکد است یا خیر. مثلا اتفاقی که هفته گذشته رخ داد باهمکاری بسیار خوبی که وزارت جهاد و آموزش پرورش انجام دادند. آقایان وزرا اراده آقای رئیس جمهور را که دیدند رفتند پیش قدم شدند و خودشان فهرستی را آوردند، از فلان ساختمان مثلا فرض کنید شرکت شیلات، یا شرکت چای ایران، یا غله که یک دوره‌ای در فلان شهر استفاده می‌شد، اما الان ۲۰ سال است که متروکه افتاده و هیچ استفاده‌ای نمی‌شود، یا مدارس در جا‌هایی که قبلا استفاده می‌شد الان ۵-۶ سال است که دیگر استفاده‌ای از آن ساختمان متروکه نمی‌شود، می‌توان همین مدرسه را در یک واگذاری که عمدتا تهاتر است به یک پیمانکار داد و بگوییم عوض این مدرسه، دو مدرسه در جایی که نیاز داریم ایجاد کنید. مسئله سوم مسئله قیمت گذاری بود. چون مدیران دستگاه‌های دولتی نمی‌خواستند چیزی از ملک خودشان بیرون رود، اساساً جوری قیمت گذاری‌ها را انجام می‌دادند که خریداری نباشد یعنی به من می‌گفتند برای بعضی از املاک هفت بار مزایده برگزار شده برای چند مورد خاص که برای بعضی از شهرستان‌های ویژه می‌گفتند ۹ بار گفتیم این ملک را. گفتم قیمتی که تعیین کرده اند اگر منفصفانه باشد حتما خریداری پیدا می‌شود. واقعیت این است در شرایطی که دولت‌های گذشته خودشان جزو ملاکانی بودند که زمین‌ها و مستغلات را نگه می‌داشتند و اتفاقاً یکی از عواملی که اتفاقاً قیمت مسکن را اجازه نمی‌داده کامل بیاید پایین اینکه ما در عرضه این املاک و مستغلات دستگاه‌ها سخت گیری بی جهت انجام می‌دادیم. این نهضت و حرکت که دستگاه‌ها را آقایان وزرا، استاندار‌ها را مکلف می‌کند که هر جا ساختمان راکدی دیدند، هر جا انبار افتاده‌ای و سوله بی خاصیتی دیدند بیایند در اینجا عرضه کنند مطمئن هم باشند که به صرف پروژه‌های استان خودشان تمام می‌شود، صرف سرمایه گذاری در وزارتخانه و تولید پروژه‌های عمرانی در همانجا خواهد شد. قیمت گذاری هم نکته‌ای بود که چرا از مسیر شورای سران استفاده شد. لازم بود ما در کنار اینکه کارشناس رسمی دادگستری حضور دارد به نحوی اطمینان خاطر حاصل کنیم که قیمت منفصفانه و محلی انجام می‌شود. مانع بعدی غیر از مسئله قیمت گذاری خود موضوع مولدسازی بود. قبلاً یک روش وجود داشت این ملک اضافه است، قیمت هم قیمت کارشناس رسمی است، بفروشیم، در حالی که بسیاری از این دارایی‌ها قابلیت این را دارند که به روش‌های دیگری اجاره داده شوند، اما همچنان در مالکیت دولت، اما یک فردی که دلسوز است بالاخره دولت‌ها خیلی کاسب‌های خوبی در حوزه اقتصادی محسوب نمی‌شوند، کسی برود که بتواند در قبال این ساختمان ها، انبارها، سوله‌ها منبع و درآمد برای کشور کسب کند و بهره وری ایجاد کند، یا بعضی از مجتمع‌ها آنقدر بزرگ هستند که یک خریدار ندارند، بسیاری از مجتمع‌هایی که فرض کنید دستگاه ها، مجتمع‌های تفریحی و بانک‌ها می‌تواند تبدیل شود به واحد‌های سرمایه گذاری به یونیت‌های سرمایه گذاری. بله کسی نیست که حاضر باشد فرض کنید هزار میلیارد تومان بدهد و این مجتمع را خریداری کند، اما می‌توان به هزار نفر هر کدام به اندازه چند میلیون از این واحد را داد؛ بنابراین جمع وسیعی از مردم ایران سهام دار و مالک پروژه‌های دولتی شوند، که این اساساً یک نوع نگاه جدید و فرصت بی نظیر و نهضت بی نظیر است برای اینکه نه تنها رونق پروژه‌های عمرانی را ایجاد کنیم، نه تنها بنگاه‌های در معرض زیان ده بودن را نجات دهیم بلکه باب مشارکت همه مردم را در سرمایه گذاری باز کنیم، نکته آخر باب نظارت همه مردم را، در ایام اخیر بعضی از صاحب نظران در مورد اینکه چطور این تصمیم گیری گرفته می‌شود از کجا معلوم تصمیمات درستی گرفته میشود، اموال شاید با قیمت نازلی از دست دولت خارج شود، سوء استفاده شود، زد و بند شود و ... یکی از مهم‌ترین مصوباتی که هیئت مولد سازی در ابتدای شروع به کار خودش انجام داد پایندی قطعی به مسئله شفافیت بود.

سوال: آیا اساساً مصوبه سران قوا محرمانه بوده و اینکه در چه دوره‌ای این مصوبه اتفاق افتاده است؟

خاندوزی: اکثر مصوباتی که در شورای عالی سران سه قوه در مرحله تکمیل و بررسی وجود دارد طبقه بندی است تا زمانی که برود نهایی شود، مصوبه خود سران شود، چون می‌رود بعد از مرحله مصوبه سران به محضر رهبر انقلاب آنجا ممکن است در واقع پیشنهاد‌های اصلاحی وجود داشته باشد و بعد از نهایی شدن آن وقت است که اساساً هر قانون و قاعده‌ای که بخواهد اجرا شود در آن محرمانگی معنا ندارد، چون باید فعال اقتصادی، مردم دستگاه اجرایی، وزیر، استاندار و ... مطلع باشند از محتوای آن مصوبه. در اینجا هم هیئت‌های عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در مراحل اولیه با حفظ محرمانگی، حفظ محرمانگی به معنای پشت در‌های بسته نیست و کسی نفهمد، به این معنا بود که قابلیت انتشار عمومی نداشت، وگرنه در مورد همین مصوبه تعداد بسیار زیادی جلسات کارشناسی نه تنها کارشناسان اقتصادی و حوزه مدیریت مالی بلکه بسیاری از مدیران قبلی کشور که در زمینه فروش دارایی ها، اجاره دادن دارایی، تبدیل دارایی‌ها به اوراق جدید، ابزار‌های بازار بورس و ... کار کرده بودند حتی در یک همایشی که ما در خرداد ماه امسال برگزار شد یک پنل اختصاصی را در نظر گرفته بودیم، دو نفر از صاحب نظران خارجی که در حوزه اموال دارایی‌های دولت صاحب نظر بودند به شکل وبیناری حضور پیدا کردند (به علت کرونا)، بزرگوارانی که در داخل کشور خودمان در این زمینه کتاب و مقاله داشتند در مورد ثروت عمومی ملت‌ها و دولت‌ها کار‌های مختلفی انجام شده بود، ما باید از آن ادبیات جهانی استفاده می‌کردیم، از صاحب نظران داخلی استفاده می‌کردیم و الان هم بعد از اینکه مصوبه نهایی شد. همه مردم ایران نه تنها مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور وزارتخانه‌ها و استاندارها، همه مردم می‌توانند بر روی سایت وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی، متن کامل هم مصوبه سران سه قوه و هم آیین نامه اجرایی برای پیاده کردن آن مصوب شده را در دسترس همه قرار دهند.

سوال: شما درباره شفافیت این فرآیند تصمیم گیری در همین هیئت هفت نفره‌ای که مسئول مولدسازی است، توضیح بفرمایید؟

خاندوزی: همانطور که عرض کردم مولد سازی دارایی‌های منجمد و راکد، اول برای ایجاد رونق در بخش عمرانی و پروژه‌های کشور، چون عمدتا از روش تهاتر استفاده می‌شود استفاده دیگر هم در آیین نامه در نظر گرفته شده، اما وجه غالب به ویژه ۹۹۰ ملکی که غریب به هزار ملکی که دو وزارتخانه به عنوان پیشنهاد اول آوردند و قرار است تبدیل شود به مدارس جدید و طرح‌های عمرانی حوزه کشاورزی. این‌ها همه از جنس تهاتر است، برای هدف رونق عمرانی ما برای هدف نجات بسیاری از بنگاه‌های زیان ده ما، برای هدف آزاد سازی بسیاری از دارایی‌ها به نفع مردم که مثال می‌تواند یک دارایی صد‌ها هزار نفر شریک آن دارایی شوند، جالب است ما فقط در منطقه ۱ -۲ -۳ و ۴ تهران که حوزه شمالی پایتخت می‌شود بیش از ۲۰ هکتار مربوط است به مستغلاتی که برای مجتمع‌های رفاهی تفریحی بانک‌های دولتی کشور است. استقبال می‌کنم از نقد‌هایی که مطرح شده کاملاً آغوش ما باز است برای شنیدن همه نظراتی که مطرح شده، اتفاقا کسانی کمک کردند در ۴۸ ساعت گذشته که موضوع بیشتر در معرض توجهات قرار گیرد صمیمانه تشکر می‌کنم و از آن‌ها می‌خواهم که مسیر نظارت را ادامه دهند، چون کاملا در جهت خواست دولت است، دولت می‌خواهد این مسئله به عنوان یک ابتکار راهگشایی که در ان پشت اتاق شیشه‌ای برگزار خواهد شد و مردم خواهند دید، ما در مورد هر کدام از تصمیم گیری‌هایی که چه برای املاک و مستغلات چه برای پروژه‌هایی که پول می‌خواهد در آن پروژه مثلا صنعتی، کشاورزی، معدنی، مدرسه سازی، بیمارستان سازی و ... انجام شود به شکل تقریباً بی سابقه می‌توانم بگویم در مورد هیچ کدام از مسائل بودجه‌ای دولت سابقه ندارد، شفافیت صددرصد بی رحمانه‌ای را برقرار خواهیم کرد. برای اینکه قیمت گذاری تک تک این ۴۷۰ ملکی که وزارت جهاد ارائه داده بود یا ۵۲۰ ملکی که آموزش و پرورش ارائه داده بود این‌ها هنوز به مرحله قیمت گذاری و نهایی شدند نرسیدند، فقط مسئله مازاد بودنشان در هیئت تصویب شد، آن مراحل بگذرد ما تک تک این‌ها را برای اینکه کوچک‌ترین شکی وجود نداشته باشد. برای اولین بار یک شفافیت مطلقی برقرار می‌کنیم که در منظر همه قرار گیرد تمام این وجوه صرف کدام پروژه‌های عمرانی در کدام استان، یا کدام دستگاه ها، وزارتخانه فلان دقیقاً انقدر میلیارد، میلیون، هزار ... خرج پروژه عمرانی خواهد شد، این را ان شاءالله در یک سامانه‌ای که به زودی رونمایی خواهیم کرد تبدیل به اتاق شیشه‌ای مولد کردن دارایی‌های دولت خواهیم کرد و امیدوار هستیم که هم در حوزه دغدغه کسانی که در مبارزه با فساد دغدغه دارند، دغدغه ارزشمند و اصیل و خواستنی و مقدسی هم است و دولت آیت الله رئیسی اتفاقاً وارد شده برای اینکه از اساس در اجراییات کاری کند که آنقدر شفافیت شکل بگیرد که ما در آخر این مرحله یک دفعه یک مدیری در محیط تاریک خانه فساد نکند، پرونده تشکیل شود و به قوه قضاییه برود و چند سال آنجا بچرخد، از ابتدا ریل‌ها قابل رصد باشد روان و شفاف باشد برای عامه مردم که امیدواریم این یک مصداق ارزشمند باشد.

سوال: آیا پاسخگویی هم وجود خواهد داشت در برابر تصمیماتی که هیئت خواهد گرفت مسئولیتی هم خواهد داشت؟

خاندوزی: به طور قطع همینطور است یعنی اساساً در نظام تقسیم کار و مسئولیتی که در کشور وجود دارد روی موازین دینی ما هم است حق و مسئولیت این‌ها در کنار هم و دوشادوش هم خواهند بود. به همین جهت هم در ترکیب خود هیئت از ابتدا برای اینکه مسئله نظارت جدی باشد یک نماینده از قوه نظارتی مجلس شورای اسلامی، نماینده رئیس مجلس و یک نماینده از قوه نظارتی خود نظام قضایی کشور، نماینده و رئیس قوه قضاییه در تمام جلسات هیئت حضور دارند، مانند خیلی از شورا‌های دیگر هم نیست که نماینده مجلس نقش ناظر داشته باشد و حق رای نداشته باشد به یک معنا جزو اعضای اصلی محسوب نشود، جزو اعضای اصلی هستند گزارش‌های نظارتی هم می‌خواهند و هم ما به عنوان دبیرخانه هیئت عالی مولدسازی این گزارش‌ها را مکلف شده ایم که سه ماه به سه ماه از شروع کار هیئت برای نهاد‌های نظارتی ارسال کنیم، ۶ ماه به ۶ ماه، برای خود روسا برای سران سه قوه و دفتر رهبر معظم انقلاب گزارش‌ها را ارسال کنیم، تمام دستگاه‌های نظارتی در کشور یک طرف و اینکه تمام این اتفاقات و تصمیمات در یک اتاق شیشه‌ای گرفته خواهد شد، از روستا‌های لردگان و بندر دیر می‌توانند روی گوشی موبایل خود بروند و ببینند که الان دقیقاً کدام دارایی دولت چه تصمیمی برایش گرفته شده صرف کدام پروژه شده و ... این مهم‌ترین خاصیتی است که دولتی که آرزو و امید و ادعایش مردمی بودن است بتواند ۸۵ میلیون ناظر بی طرف را که غیر قابل زد و بند و ائتلاف هستند بیاورد پشت اتاق شیشه‌ای مولد سازی.

سوال: شما از بهمن ماه پارسال درگیر صدور مجوز‌های کسب و کار بودید، همین حالا فکر می‌کنم خاطرات زیادی مردم یادشان بیاید از مجوز‌هایی که مثلا یک ساندویچی در فلان شهرستان راه اندازی کنند، گاهی سال‌ها منتظر مجوز می‌مانند، آخرین وضعیت به کجا رسیدیم و چند درصد مجوز‌های کسب و کار الان دیگر با رجوع به همین سامانه مجوز‌ها قابل دسترسی است؟

خاندوزی: نسبت به یکسال گذشته این ایام که شروع به کار جدی درگاه ملی مجوز‌ها بود، دستاورد‌ها خیلی امیدوار کننده است یعنی قطار حرکت روی مسیر مجوز‌های برخط و آنلاین به اصطلاح این قطار شروع به حرکت کرده، سرعتش از منظر بنده قابل قبول نیست یعنی اگر این میزان سختگیری بسیاری از مدیران که حاضر نیستند دل بکنند از مجوز‌های خودشان وجود نداشت، ما الان باید با شتاب خیلی بیش از این جلو می‌رفتیم، امروز که با هم صحبت می‌کنیم قبل از اینکه استودیو بیایم چک کردم ۲۱۳ هزار فعال اقتصادی و کارآفرین کشور مجوز خودشان را از درگاه ملی مجوز‌ها دریافت کرده اند شروع به کار کردن هم کرده اند، بدون اینکه یکبار حضور پیدا کنند، بدون اینکه یک برگ کاغذی را رد و بدل کنند و بدون اینکه یک امضا از مدیران دستگاه دولتی بگیرند، و کارشناس و کلی التماس کردن و رفت و آمد و حاشیه‌ها بدون تمام اینها، ۱۳۹ هزار نفر البته همچنان مجوزهایشان در حال بررسی است، ۲۱۳ هزار نفر برخط دریافت کردند ۱۳۹ هزار نفر متاسفانه هنوز در دستگاه اجرایی گفتند یا زمان بیشتری لازم است برای بررسی، یا مدارک ناقص است، این سرعت ما امیدوار هستیم در مورد مجوز‌های دستگاهی، چون ما مجوز‌های صنفی هم داریم که اصناف و اتحادیه‌ها صادر می‌کنند آن داستانش جداست، ما حداقل در حوزه مجوز‌های دستگاهی کشور امیدوار هستیم که بتوانیم در‌های پشتی را ببندیم یعنی اینکه الان درست است برخی از مجوز‌ها را بر روی درگاه صادر می‌کنند برخی از مجوز‌ها را اخبار داریم، چون من در زیر مجموعه وزارت اقتصاد تیمی را مامور این کرده ام که فقط و فقط از صبح تا غروب به عنوان ناشناس به دستگاه‌های مختلف مراجعه می‌کنند درخواست صدور مجوز کسب و کار می‌گویند، مثلا می‌گویند فلان جا ماهیگیری، گلخانه و ... که ببینند دستگاه‌های مختلف با مردم عادی چطور برخورد می‌کنند چقدر در پیچ و خم‌ها می‌مانند، چون وقتی ما مدیران دولتی روبروی تلویزیون قرار می‌گیریم یا گزارش عملکرد بدهیم همه چیز خوب و گل و بلبل است، اما وقتی موقع از منظر کسی که آن طرف میز ایستاده و می‌خواهد مجوز را بگیرد و کسب و کار را انجام دهد، این تیمی از دوستان ما که در وزارت اقتصاد کارشان این است که راستی آزمایی کنند و ببینند دستگاه و مردم چطور عمل می‌کنند گزارش‌هایی که بنده می‌دهند حاکی از این است که متاسفانه برخی از وزارتخانه‌ها درب‌های پشتی خودشان را نبسته اند یعنی غیر از درگاه ملی مجوز‌ها که شفاف و روشن است و معلوم است چه ساعت و ثانیه‌ای مجوزتان را بارگذاری کرده اید مجوزتان را بارگذاری کرده اید و آن به کارشناس ارجاع خورده و شروع به تایید و رد کردن کرده، از طرق دیگری هم همچنان به صورت کاغذی مجوز‌های کسب و کار‌های خودشان را انجام می‌دهند، امیدوار هستیم درب پشتی را برای تمام وزارتخانه‌ها ببندیم، و روزی برسد که ما جشن مجوز بدون کاغذ را در کشور بتوانیم برگزار کنیم.

سوال: پیش بینی شما این است که چه زمانی این جشن گرفته می‌شود؟

خاندوزی: امیدواریم حتماً در همین دولت با جدیت و اراده‌ای که خود آقای رئیس جمهور دارند شود.

سوال: چند درصد مجوز‌ها این اتفاق برایش می‌افتد و در همین درگاه مجوز‌ها تمامش انجام می‌شود؟

خاندوزی: ما، چون مجوز‌هایی که از آن در‌های پشتی صادر می‌شود یعنی لزوماً به درگاه ملی مجوز‌ها وقتی مردم مراجعه می‌کنند به کارمندی مثلا در اداره جهاد، صمت، رفاه فلان شهرستان، اینکه بعضی از کارشناسان مراجعه می‌دهند مردم را و می‌گویند در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت کن و ما جوابت را می‌دهیم، در برخی از شهرستان‌ها و استان‌ها و دستگاه‌ها هستند که همچنان می‌گویند این کاغذ را بگیر و پر کن، چند کپی هم از آن بگیرد پرونده را به من بده و هر هفته هم بیا ببینم که تا چند وقت می‌توانم کار را حل و فصل کنم، چون ما تعداد آن مجوز‌های غیر برخط و غیر سامانه‌ای و آنلاین را نمی‌دانیم که چقدر مجوز صادر می‌شود عدد دقیق نمی‌توانم خدمتان عرض کنم، اما امیدواریم اول دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها پایبند شوند دوم برویم به مرحله مجوز‌های اصناف و اتحادیه‌ها که جلسات بسیار خوبی هم با اتاق اصناف کشور و وزارت صمت داشتیم که ان شاءالله همین امسال اجرایی شود. چون من وعده‌ای برای ۱۲ بهمن داده ایم آن وعده ۱۲ بهمن هم مثل بقیه موعد‌های حوزه کسب وو کار بنویسیم الوعده وفا. یک گره کوچک وجود دارد برای استعلام‌های پستی، اگر در حوزه پست هم همکاری بهتری با ما صورت بگیرد ما بتوانیم آدرس‌های پستی را هم به شکل برخط انجام دهیم امیدواریم موعد ۱۲ بهمن برای مسئله استعلام‌ها هم به سرانجام برسد.

سوال: مجوز‌های ثبت محور که نظارتی پسینی بر رویش است چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

خاندوزی: واقعیت این است که مجوز‌های ثبت محور از الان شروع شده یعنی از تعداد ۲۱۳ هزار مجوز کسب و کاری که به شکل برخط در سامانه درگاه ملی مجوز‌ها بدون کاغذ و مراجعه صادر شده تعداد قابل توجهی مربوط به مجوز‌های ثبت محور به این معنا هستند که فعال اقتصادی اطلاعاتش را دقیق وارد می‌کند تعهد می‌کند تمام قوانین و مقررات آن حوزه را رعایت می‌کند و می‌گوید من مشغول به کار می‌شوم این حق را حاکمیت و دولت دارد از هر ثانیه‌ای بیاید نظارت کند اگر دید رعایت قوانین و مقررات نکردم مجوز را باطل کند، در مورد بسیاری از کسب و کارها، مشاغل خانگی که خیلی‌ها انجام می‌دهند در محیط‌های کوچک شهری و روستایی خودشان این اتفاق الان رخ می‌دهد، بخش دیگری از مجوز‌ها است که مسئله ثبت محور بودنش باقی مانده که امیدوار هستم ما بتوانیم تا اخر اسفند امسال تفکیک کامل مجوز‌هایی که واقعیت این است که ما گره مان اینجاست بسیاری از مدیران دولتی اساساً نظارت پسینی را بلد نیستند یا سختشان است ترجیح می‌دهند که همیشه زیر کولر در اتاق خودشان نشسته باشند و بقیه بیایند در اول کار مجوز بگیرند، اما اینکه وقتی شروع به کسب و کار می‌کند و فعالیت آیا واقعاً آن‌ها را رعایت می‌کند یا خیر، چون بالاخره دقت، آزمایشگاه، استاندارد و ... می‌خواهد، آنجا‌ها خیلی موقع‌ها کوتاهی می‌بینیم.