افزایش سود سپرده باید با ساز و کار نظارتی و اجرایی باشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما رادیو اقتصاد در برنامه بهارستان در گفتگو با آقای مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به موضوع افزایش سود سپرده‌های بانکی پرداخته، جزئیات این گفتگو به شرح ذیل می باشد:

سؤال: از افزایش سود سپرده‌های بانکی بعنوان یک مؤلفه ترغیب کننده مردم برای سرمایه گذاری در اقتصاد مثبت صحبت کردید و مردم را ترغیب کنیم که سال آینده در بانک‌ها سرمایه گذاری کنند این اتفاق بسیار میمونی است، اما ما تجربه این را داشته ایم که در سنوات گذشته بانک‌ها به جای هدایت نقدینگی به سمت تولید به سمت بنگاه داری روی آوردند برای این ماجرا مجلس شورای اسلامی چه برنامه‌ای دارد؟
یوسفی: این بحث مفصلی است و بین صاحبنظران در حوزه پولی و مالی چالش جدی است، زیرا ما با توجه به اینکه در کشور تورم داریم، وقتی می‌خواهیم با سود‌های ناچیز سپرده‌های مردم را جذب کنیم و آن‌ها را ترغیب کنیم که بیایند در حوزه بانکی سرمایه‌های خودشان را در اختیار بانک‌ها قرار دهند، البته این مقدمه است باید توضیحاتی در بحث استفاده از آن‌ها و پرداخت تسهیلات بدهم. اگر ما سود بانکی را ۱۸ درصد در نظر بگیریم وقتی سپرده گذار عملاً در بیرون با تورم بالای ۳۰ درصد روبرو است، سپرده گذار حداقل سر هر ماه ۱۰ درصد بلکه بیشتر ضرر می‌کند این یعنی ارزش پولش پایین می‌آید اینطور نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم منابع خرد مردم را برای سرمایه گذاری تولید در اختیار بانک‌ها قرار دهیم، این نکته اول بود که بعضی ها می‌گویند وقتی که ما یک مقداری مشکلات نقدینگی و پول پرقدرت داریم و این خلق نقدینگی که روبروی آن هستیم این‌ها باید برود در تولید که یک بخشی می‌شود بازار سرمایه و شفافیتی که باید در حوزه اقتصادی باشد یک بخشی سپرده گذاری در حوزه بانک‌ها است. این یک نکته، نکته دیگری که شما فرمودید در مجلس برای اینکه بانک‌ها این سپرده‌ها را نبرند به جای اینکه واسطه باشند بین جمع آوری منابع خرد مردم و در نهایت دراختیار تولید قرار دهند با توجه به مشکلاتی که هم اکنون تولید در تأمین منابع مالی اش دارد، از آن طرف هم خیلی وقت‌ها می‌رود در بنگاه داری، راهش این بود ما یک تبصره اختصاص دهیم و در آن تبصره به صورت شفاف بگوییم که دولت در تبصره ۱۶ و ۱۷ مکلف است هم از بحث وام‌های خرد با تسهیلات قرض الحسنه مثل وام ازدواج، وام ودیعه مسکن، وام‌های ضروری امثالهم، تسهیلات تکلیفی که عدد‌ها رشد کرده است نسبت به تورم و نیازی که در جامعه است، ولی برای اولین بار در این دو سال تبصره ۱۸ را ما در مجلس برای حمایت از تولید که سال قبل ۳۲ هزار میلیارد تومان بود که دولت قبل اجرا نکرد، ولی در شش ماهه دوم که دولت جدید مستقر شد ۱۹ هزار میلیارد تومان عملکرد داشت امسال هم عددی ۱۰۲ هزار میلیارد تومان البته حالا به دلیل نوع تورمی که اتفاق افتاد کمتر عملیاتی شده است که انتظارمان این است در اصلاح قانون بانک مرکزی که آرزویی بود برای فعالین حوزه پولی مالی کشور این را بعد از سه دهه و بلکه بیشتر احضار کردیم، یکی از موضوعات مان این بود که بانک مرکزی نقش تنظیم کننده را داشته باشد حتی نظر برخی‌ها این بود که زیرمجموعه دولت نباشد، یک نهاد مستقل باشد که با جابجایی دولت‌ها دچار تغییر رویکرد چه سیاسی چه تغییر رویکرد‌های کوتاه مدت نشود. ولی به دلایلی رأی نیاورد و تغییر آن اینگونه شد که سیستم بانکی با محوریت بانک مرکزی با ابزارآلات نظارتی اجازه خلق نقدینگی و تصدی گری بنگاهداری را به بانک‌ها ندهد. من یک مثال بزنم برای پرداخت تسهیلاتی که باید بانک‌ها در سال گذشته در حوزه قانون جهش تولید مسکن که طبق قانون مجلس پرداخت می‌کردند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی هر ساله بود که در سال ۱۴۰۰ پایه اش ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود که ارزان بوده و با تورم سالیانه افزایش پیدا می کند چنانچه بانک‌ها این تسهیلات را اجرا نکردند و ضمانت اجرایی وجود داشته باشد به میزانی که اجرا نمی‌کنند سازمان امور مالیاتی باید از بانک ها مالیات بگیرد یعنی با استفاده از ابزارآلات مدیریتی و تنظیم کننده، بانک‌ها را مکلف کنیم که قوانین را اجرا کنند و از تصدی گری فاصله بگیرند.