پخش زنده
امروز: -
مالیات بر سوداگری، نقطه پایان گریز‌های مالیاتی
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گام بلند و بزرگی برای شفاف سازی و ممانعت از گریز‌های مالیاتی در بخش های مختلف خواهد بود.
قوانین مالیاتی بخشی از حقوق عمومی محسوب می‌شوند که این قوانین برای افراد، نهاد‌ها و شرکت‌ها با هر نوع فعالیت اقتصادی و صاحب درآمد، اعمال شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم و به اشکال مختلف دریافت می‌شود.
نظام مالیاتی ایران طی سال‌ها و دهه‌های گذشته به دلیل یک سیستم پیچیده و کاغذی که توسط ممیز‌های مالیاتی اداره می‌شد با مشکلات مختلفی مواجه بود و عملا هیچ جایی در دخل و خرج سالانه دولت‌ها یا همان بودجه نداشت و اگر هم داشت، ناچیز و قابل اتکا نبود و این کمبود و غیبت توسط فروش نفت و درآمد‌های دیگر جبران می‌شد.
توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و تاکیدات مقامات عالی کشور در خصوص جایگزین کردن درآمد‌های دیگر به جای نفت برای داشتن اقتصادی شفاف و پایدار، دولت‌ها طی سال‌های اخیر به این سمت حرکت کردند، اما باز هم بررسی بودجه سال‌های قبل نشان می‌دهد که مالیات نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد بیابد به گونه‌ای که دولت‌ها بتوانند روی آن حساب کنند. از سوی دیگر فرار‌های مالیاتی سبب بی‌عدالتی شده و این بی عدالتی، نوعی نارضایتی را به همراه داشت.
در این شرایط، دولت سیزدهم از بدو تشکیل کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمد‌های پایدار را در دستور کار خود قرار داد. اصلاح نظام مالیاتی کشور که دچار نوعی خمودگی بود در همین راستا از سوی دولت دنبال شد و طراحی و رونمایی از سامانه مودیان نمونه‌ای از این تلاش بود. در عین حال دولت سیزدهم توانست با شناسایی ۲.۲ میلیون مودی جدید مالیاتی در بخش‌های مختلف، درآمد‌های مالیاتی دولت را افزایش دهد.
برخلاف نظر برخی منتقدان، درآمد مالیاتی راهی برای جبران کسری بودجه نیست، بلکه مالیات یک ساختار اساسی برای اقتصاد محسوب می‌شود و در بیشتر اقتصاد‌های دنیا و در اغلب کشور‌ها فرار از پرداخت آن جرم محسوب شده و مستوجب کیفر و برخی محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی است.
نظام مالیاتی می‌گوید که هر فرد حقیقی و حقوقی صاحب درآمد باید بر اساس میزان درآمد خود مالیات پرداخت کند. از این جهت باید سیستم مالیاتی یک ساختار به روز و قابل دسترسی به اطلاعات مختلف در چارچوب قانون داشته باشد تا با شناسایی صاحبان درآمد، بتواند این مهم را محقق کند. به عنوان مثال حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی که نظام مالی شفاف دارند در دسترس‌ترین بخش محسوب می‌شوند؛ و از این جهت دریافت مالیات از این افراد هرگز دشوار نبوده است.
دولت سیزدهم برای رصد و ساماندهی سایر بخش‌های حقیقی و حقوقی، اقدام به اجرای قانون معطل مانده «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» کرد که اجرای این قانون توانست دولت را برای ایجاد یک نظام مالیاتی شفاف و عادلانه یاری کند و سیستمی شفاف و به روز برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی فراهم شود.
ممانعت از سوداگری با مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از بخش‌هایی که دولت برای دریافت مالیات از آن‌ها با مشکلات مختلفی مواجه بوده، فعالیت‌هایی است که گردش مالی داشتند و حتی شناسایی نیز می‌شدند، اما خلا‌های قانونی، مجوز دریافت مالیات از آن‌ها را محدود و یا غیر ممکن کرده بود؛ سوداگری در بازار مسکن، طلا و ارز از جمله این بخش‌ها محسوب می‌شوند.
از این جهت طرح مالیات بر خانه‌های خالی و اعلام آمادگی برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تصویب مجلس که ارتباط مفهومی با یکدیگر دارند، گام بلند و بزرگ دولت برای شفاف سازی و ممانعت از گریز‌های مالیاتی در این بخش‌ها بود. هرچند فرار‌های مالیاتی در این بخش‌ها از نظر کمیت درصد کمی را شامل می‌شود، اما از نظر کیفیت و حجم، بسیار قابل توجه است.
به طور کلی، مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات تنظیمی است که دولت‌ها برای جلوگیری از سوداگری و شکل گیری بخش‌های پنهان و غیر شفاف در اقتصاد آن را تعریف می‌کنند. عدم شناسایی و نبود قانون مدون برای دریافت مالیات از فعالان بازار‌هایی مانند ارز، طلا و یا مسکن مدت هاست راه فرار و گزیر را برای این افراد باز گذاشته و در عین حال، فعالان این بخش‌ها خود عاملی برای تورم و رکود در اقتصاد محسوب می‌شوند.
«علی اکبر کریمی» نماینده مردم اراک در این خصوص به شادا گفت: «به طور کلی فعالان اقتصادی حقوقی ۲۵ درصد از سود کسب و کار خود را به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار می‌دهند. از سوی دیگر کارمندان و کارگران نیز به عنوان افراد حقیقی بخشی از حقوق خود را به عنوان مالیات به سیستم مالیاتی کشور پرداخت می‌کنند، اما متاسفانه بخش دیگر، دلالان و سفته بازان هستند که خارج از نظارت نظام مالیاتی کشور قرار دارند که یا رصد و شناسایی نمی‌شوند یا در صورت شناسایی، قانونی برای دریافت مالیات از آن‌ها وجود ندارد.»
در همین حال کارشناسان بر این عقیده اند که ورود این پول‌های هنگفت، بدون پرداخت مالیات به ساختار‌های مختلف اقتصادی، سبب التهاب و تورم می‌شود. از این رو هر گونه گردش مالی باید طبق قانون شامل مالیات شود تا این پول‌های سرگردان نتوانند عامل تورم شوند.
«علی بابایی کارنامی»، نماینده مردم ساری در مجلس نیز نیز با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه سبب کاهش تورم می‌شود، در این خصوص به شادا می‌گوید: «تورم» همواره ناشی از ورود پول پرقدرت به ساختار اقتصاد است که سبب آسیب به همه ارکان کشور می‌شود.
یکی از دلایلی که طی سال‌های گذشته دولت‌های مختلف نتوانستند به صورت واقعی، تورم را کنترل کنند، وجود منابع و نقدینگی خارج از ساختار اقتصادی کشور بوده که به صورت ساختارشکنانه در مسیر نادرستی در حال حرکت است و این پول پرقدرت را شارژ می‌کند. تاثیر این پول به گونه‌ای است که کارشناسان همواره می‌گویند، ورود یک تومان از این پول به اقتصاد، ۸ برابر بیشتر از حالت عادی، تورم ایجاد می‌کند؛ بنابراین تصویب مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند این سیل را تا حدی مهار کند.
نظر شما