پخش زنده
امروز: -
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس ، گزارش این کمیسیون درباره « رعایت نکردن مواد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و ابلاغ نکردن برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهور وقت » را در صحن علنی قرائت کرد .
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، در بخشی از این گزارش با اشاره به پرسش کمیسیون از رییس جمهور وقت درباره ابلاغ نشدن قوانینی همچون استفاده از تسهیلات ارزی برای حمل و نقل ریلی ، ساماندهی و حمایت از تولید ، تنقیح قوانین و مقررات کشور ، الزام دولت برای استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی ، شناسایی مصدومان شیمیایی ، مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر ،تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراها با دوره یازدهم ریاست جمهوری و تعیین تکلیف چاه های آب بدون پروانه بهره برداری آمده است : در این باره معاونت امور مجلس ریاست جمهوری وقت در پاسخ به این پرسش اعلام کرده بود که 5 مورد از 8 فقره قوانین یاد شده از جانب رئیس جمهور وقت ابلاغ شده است که این به معنی قبول تلویحی اجرا نشدن سه فقره از قوانین دیگر است اگر چه این معاونت پاسخی به ابلاغ نشدن به موقع این قوانین نیز نداده است .
این گزارش می افزاید: در ظرف زمانی آغاز دوره هشتم مجلس تا پایان فروردین سال نود 239 قانون به رئیس جمهور وقت ابلاغ شد که وی 30 قانون را در مهلت مقرر ابلاغ کرد و 209 قانون با تاخیری در مجموع به میزان 1499 روز همراه بود و 15 قانون دیگر نیز بدون ابلاغ باقی ماند که طبق قانون رئیس مجلس شورای اسلامی به ابلاغ آن اقدام کرد .
در ادامه گزارش کمیسیون اصل 90 آمده است : از ابتدای دوره نهم مجلس تا پایان دی 91 نیز از 37 قانون ابلاغی به رئیس جمهور وقت 8 قانون در مهلت قانونی ، 14 قانون با تاخیر 232 روزه و 11 قانون نیز از جانب رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شده است .
این گزارش با اشاره به اینکه رئیس جمهور وقت در باره ابلاغ نشدن برخی قوانین و تاخیر در ابلاغ برخی دیگر به سوالات کمیسیون اصل 90 پاسخی نداده است می افزاید : گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی نیز حاکی است که از ابتدای دوره نهم مجلس تا پایان اردیبهشت 92 جمعا 49 قانون به رئیس جمهور وقت ابلاغ شد که وی تنها 5 فقره از آنها را در مهلت قانونی 5 روزه ابلاغ و 25 قانون را با تاخیر ابلاغ کرد و 15 قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از زمان مهلت آن ، از جانب رئیس مجلس طبق قانون مدنی ابلاغ شد.