پخش زنده
امروز: -
استاندار مازندران: فضای استان برای فعالیت باندهای قاچاق مواد مخدر و سوداگران مرگ باید ناامن شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه آمارهای ارائه شده در خصوص شیوع نرخ اعتیاد، زیبنده این استان با سابقه فرهنگی و تاریخی غنی نیست، گفت: با تشدید ایست و بازرسیها در محورهای ارتباطی و فعال کردن نظارتهای پنهان فعالیت باندهای مواد مخدر و قاچاقچیان باید ناامن شود.
سید محمود حسینی پور افزود: فرمانداران و دستگاههای اجرایی مرتبط باحوزه مواد مخدر باید معتادان متجاهر را حتی در روستاها جمع آوری کنند به گونهای که خیابانهای شهر جولانگاه این افراد نباشد.
رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه پیشگیری از اعتیاد مقدم بر درمان است، ادامه داد: نهادهای اجتماعی و فرهنگی برای مقابله با اعتیاد سیاستهای اجرایی که به آنها ابلاغ شده است را با جدیت پیگیری و اجرا کنند.
سردار مسلمی فرمانده سپاه کربلای مازندران نیز در این جلسه با بیان اینکه سپاه مازندران برای کمک به دستگاههای اجرایی در مقابله با معضل اعتیاد در حال راه اندازی بزرگترین کمپ ترک اعتیاد استان در بابل است، گفت: با رفع مشکلات در اختصاص زمین، تجهیز کارگاه برای ساخت این مرکز از شنبه آغاز میشود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار نیز در این جلسه از فرمانداران خواست: با توجه به فصل سرما بازدیدهایی میدانی از سطح شهرها داشته باشند تا معتادان متجاهر در خیابانها نمانند.
سُلگی با بیان اینکه درصدی از معتادان بهبود یافته بعد از بازپروری دوباره به مصرف مواد مخدر روی میآورند بر لزوم حساسیت نهادهای اقتصادی برای اشتغال آنان تاکید کرد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز در این جلسه با بیان اینکه نرخ شیوع اعتیاد در استان ۶/۲ و در کشور ۳۹/۵ است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳ تن مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد که ۴۲ درصد کاهش را نشان میدهد.
علی شیرازی افزود: در این مدت ۲ هزارو ۱۱۷ طرح مقابله با مواد مخدر در استان اجرا شد و در جریان این طرحها ۴۰ باند متلاشی، ۸۹۴ منطقه آلوده پاکسازی و ۹۷۱۸ نفر دستگیر شدند.
شیرازی همچنین ماده مخدر گُل را تهدید جدی برای جوانان دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی سودجویان با توجه به وجود نقاط کور در جنگلها و مراتع مازندران به سوداگری در این بخش روی آوردند که ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی باید حساسیت بیشتری در این زمینه داشته باشند.