پخش زنده
امروز: -
ستایشی درباره حسابهای مربوط به دانشگاهها و زیر مجموعه وزارت نفت گفت:سازمان بازرسی کل و خزانه داری کشور به دنبال تعیین تکلیف حسابها هستند و در صورتی که در قبال انسداداین حسابها اقدام موثری صورت نگیرد، اقدامات تعقیبی مناسب و متناسب صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حسابهای خود نزد بانک مرکزی امتناع میکنند به کجا رسید؟ گفت: اهتمام تشکیلات قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. سازمان بازرسی در شمول اختیاراتش در سال جاری، گزارش بازرسی مربوطه را به وزیر اقتصادی ارائه کرده است. با پیگیری سازمان بازرسی برخی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت از قبیل شرکت ملی و پالایش پخش فراوردههای نفتی دارای حسابهای خارج از بانک مرکزی است و توضیحات وزیر نفت اخذ شده و منجر به انسداد برخی حسابهای این شرکت شده است. همچنین خزانه داری کل کشور مهلتی را برای تعیین تکلیف حسابهای مورد بحث مشخص کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه علوم پزشکی نیز حسابهای خارج از بانک مرکزی بوده که از مسئولین ذی مدخل در افتتاح این حسابها توضیح خواسته شده و انسداد این حسابها در دستور کار است و انسداد این حسابها بدون کم و کاست در دستور کار قرار گرفته است برخی از مشکلات مسئولین دانشگاهها اشکال در ارتباطهای زیر ساخت فنی و نرم افزاری بین دانشگاهها و بانک مرکزی بوده است که باید با دقت و سرعت برطرف شود.
ستایشی گفت: تمرکز حسابهای دانشگاه از بانک مرکزی به صورت شاخص و نمونه در برخی از دانشگاهها شروع و این کار تا انتهای ماجرا با استواری و قاطعیت ادامه خواهد داشت.
وی افزود: نکته مهم این است که به طور کلی دو گونه حساب وجود دارد یکی حسابهایی که با مجوز خزانهداری در دانشگاهها ایجاد شده و دوم حسابهایی که بدون اطلاع خزانه داری ایجاد شده است که با توجه به عدم اطلاع و دسترسی خزانه داری کل کشور به اطلاعات آن و عدم وجود بانک جامع در این خصوص اجرای دقیق قوانین و مقررات در خصوص این حسابها به طور کامل انجام نشده است.
ستایشی گفت:سازمان بازرسی کل کشور و خزانه داری کشور جملگی به دنبال تعیین تکلیف حسابهای مورد نظر است و این روشن است که در صورتی که این حسابها به اینگونه ادامه پیدا کند و در قبال انسداد انها اقدام موثری صورت نگیرد، اقدامات تعقیبی مناسب و متناسب صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور کلی دستگاه متولی از باب نظارت، بازرسی کل کشور است که آن هم اهتمام ویژه به این امر دارد. کلیه بازرسیها به صورت علمی، فنی و با تمسک به ظرفیتهای خبرگان با کار کارشناسی برای رسیدن به جمع بندی در مورد نکاتی که مورد اشکال عنوان شده باید ایراداتش برطرف شود.