پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان فارس از پیگیری و رفع مشکلات حقوقی و قضایی ۲۴۳ واحد تولیدی و صنعتی استان فارس از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طرح ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه راکد، با جدیت در حال اجراست.
ضرورت حل مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی و صنعتی، مسئولان قضایی در سراسر کشور را برآن داشته تا با تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و دعوت از مدیران واحدهای راکد و نمایندگان دستگاههای مختلف مربوطه، با ارائه راهکارهای اصولی به احیای این واحدها کمک کنند.
همه این تحرکات و تلاشهای دستگاه قضایی، با هدف ایجاد اشتغال انجام میشود و بنا دارد در این دوران که کشور زیر بار تحریم ها، روزگار سخت اقتصادی را میگذراند، چرخه تولید روند طبیعی خود در توسعه اقتصادی را بپیماید.
از بین مجموعههای قضایی کل کشور که جلسات ستاد اقتصادی آنها با جدیت و با قوت فزایندهای در حال تشکیل و اقدام به موقع برای رفع مشکلات تولیدکنندگان کشور است، میتوان به دادگستری استان فارس اشاره کرد؛ احیای ۲۴۳ واحد راکد تولیدی و صنعتی نشان دهنده همین موضوع است.
حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان فارس برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بیان کرد: از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۸۲۰ درخواست پیگیری از سوی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و اقتصادی استان به دبیرخانه ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس واصل شد.
انجام ۳۶۰ بازدید هدفمند از واحدهای تولیدی از سوی مسئولان قضایی استان فارس
وی افزود: با برگزاری بیش از ۵۵۰ جلسه و ۳۶۰ بازدید هدفمند از واحدهای تولیدی از سوی مسئولان قضایی استان فارس و بیش از ۳ هزار مکاتبه با دستگاههای اجرایی و بانکهای استان توانستیم مشکلات حقوقی و قضایی ۲۴۳ واحد صنعتی و تولیدی استان فارس را در سال جاری مرتفع و از تعطیلی و اختلال در روند فعالیت آن جلوگیری کنیم.
دنبال ارائه راهکارهای مناسب در راستای رونق تولید و اشتغالزایی هستیم
حجت الاسلام والمسلمین موسوی گفت: در اجرای تأکیدات ریاست قوه قضاییه و اجرای سند تحول قضایی ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس ضمن حمایتهای قضایی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران استان به دنبال راهکارهای مناسبی در راستای رونق تولید و حمایت از تولیدات داخلی و در نتیجه اشتغال زایی است.
همه توان خود را به کار بستیم
وی در ادامه افزود: در سالی که از سوی رهبری فرزانه انقلاب به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده همه توان خود را به کار بستیم تا ضمن جلوگیری از بیکارشدن کارگران و تعطیلی کارخانجات و واحدهای صنعتی موانع حقوقی بر سر راه توسعه واحدها را بر طرف کنیم.
رئیس کل دادگستری استان فارس خاطر نشان کرد: در طول سال جاری به همراه برخی از معاونین قضایی و رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی فارس، امام جمعه و مسئولان اجرائی شهرستانهای استان فارس ضمن بازدیدهای هدفمند از برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی، مسائل و مشکلات قضایی واحدهای تولیدی که دچار مشکلات شده بودند مطرح شد که با حضور مدیران واحدهای تولیدی، نمایندگان برخی از بانکهای استان و مسئولان امر نشستهای جداگانهای برگزار شد.
عمده مشکلات واحدهای صنعتی در استان فارس
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با بیان این که مشکلات بانکی و تهیه مواد اولیه از خارج که ناشی از تحریمهای ظالمانه غرب ایجاد شده است عمده مشکلات واحدهای صنعتی را به خود اختصاص داده است تصریح کرد: طی برنامهای مدون دادگستری فارس با ایجاد تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی استان بخصوص استانداری و اتاق بازرگانی استان زمینه پیگیری و رفع مشکلات حقوقی و قضایی را فراهم کرده است.
نظارت بر عملکرد مسئولان ذیربط در عمل به مقررات موجود در حمایت از تولید
وی با تأکید بر اینکه همه مسئولان در جایگاه و حیطه تکالیف قانونی باید تلاش کنند تا زمنیه تحقق شعار سال و حمایت از تولید را اجرایی کنند گفت: دستگاه قضایی علاوه بر ورود میدانی به عرصه رفع مشکلات واحدهای تولیدی نظارت بر عملکرد مسئولان ذیربط در عمل به مقررات موجود در حمایت از تولید را نیز همچنان با جدیت در دستور کار دارد و برای عدم همکاری معدود مدیران استان در این زمینه تحت عنوان مجرمانه ترک فعل پرونده قضایی تشکیل داده است.
حمایت از تولیدکنندگان با جدیت ویژهای در دستورکار قرار دارد
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با اشاره به اینکه روند اجرای برنامههای حمایت قضایی و حقوقی از تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و اشتغال آفرینان همانگونه که در سالهای اخیر انجام شده است، در سال آتی نیز با جدیت ویژهای در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: مشکلات برخی از واحدهای تولیدی فراتر از مشکلات قضایی است، اما تلاش کرده ایم در چارچوب مقررات و قوانین موضوعه بیشترین همکاری را با واحدها داشته باشیم.