وظیفه صندوق توسعه حفظ ثروت بین نسلی است نه جبران کسری بودجه دولت

 

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی تصریح کرد: همچنین، مؤسسات عاملی که اسامی آن‌ها اعلام شد؛ موظف‌اند منابع خود را به‌صورت ۵۰-۵۰ با منابع صندوق توسعه ملی تلفیق و با نرخ سود ۶ درصد مطابق برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال فراگیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اختیار متقاضیان غیردولتی قرار دهند.

 

 

وی تاکید کرد: در قانون و در آیین‌نامه اجرایی آن نقش صندوق توسعه ملی صرفاً اختصاص منابع مالی بوده و نظارت بر عملکرد قانون مذکور، معرفی افراد جویای کار و نظارت بر برنامه‌ها و ... ارائه گزارش‌های ادواری شش‌ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار بوده ومسئولیت حسن اجرای آیین‌نامه و قانون بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

 

هوشنگی در مورد رقم تسهیلات تخصیص یافته به این بخش، گفت: در راستای اجرای این قانون از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰، از محل قرارداد‌های مربوط به این قانون، ۷۴ هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال به ۱۵۲ هزار و ۷۰۴ طرح اختصاص یافته است که اثربخشی آن باید به اطلاع عموم مردم و همچنین صندوق توسعه ملی برسد، از همین رو صندوق توسعه ملی در خصوص میزان اشتغال‌زایی، موثر بودن قانون مذکور و ... نه‌تن‌ها اطلاعی ندارد که حتی مطالبه‌گر نیز است.

 

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی گفت: همواره قوانین موازی یا صدور مجوز‌های خاص باعث برداشت منابع صندوق خارج از چارچوب اساسنامه و تبدیل منابع ارزی به ریال شده است. از این رو چنانچه به دنبال نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق هستیم، پاسخ همیشه نزد صندوق توسعه ملی نیست بلکه نزد سایر دستگاه‌هایی است که نسبت به مصرف و برنامه‌ریزی این منابع، بودجه‌ریزی و طرح‌ریزی می‌کنند. موضوعی که یک‌بار به انتقاد آن را در صندوق درخواست‌های مِیلی نامیدیم.

 

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در مورد استفاده از منابع صندوق برای پوشش هزینه‌های جاری گفت: صندوق توسعه ملی با الهام از صندوق‌های ثروت دنیا طی برنامه پنجم توسعه ایجاد و در سال ۱۳۹۵، اساسنامه آن در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دائمی شد. این بدین معنا است که فعالیت صندوق تداوم داشته و رسالت آن که همانا انتقال سرمایه از حال به آینده است؛ حیات دائمی خواهد داشت.

 

وی با اشاره به اینکه نحوه فعالیت و نگهداشت و هزینه‌کرد منابع این صندوق شباهت چندانی با صندوق نروژ یا دیگر صندوق‌های ثروت ندارد، گفت: آنچه مشخص است تبیین ماهیت پس‌اندازی و بین‌نسلی برای صندوق توسعه ملی بوده است. اما نقش تثبیتی جهت پوشش کسری مالی دولت و جبران کاهش فروش نفت نیز بر آن تحمیل شد.