احیای شورای حقوق و دستمزد با هدف عدالت و شفافیت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، میثم لطیفی در برنامه صف اول شبکه خبر گفت: عادلانه کردن حقوق به معنی مساوات یا افزایش آن نیست، بلکه ما به دنبال آن هستیم که شرایط شغل، شاغل و شرایط جغرافیایی و مکانی آن ایفای خدمت را حساب کنیم.

 

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ شغل اختصاصی در دولت وجود دارد و همین تنوع، برقراری عدالت در پرداختی‌ها را سخت و پیچیده کرده است، اظهار داشت: وقتی می‌خواهیم این تنوع را در نظر بگیریم، احتمالا تعدادی ناراحت می‌شوند و می‌گویند که شرایط ما در نظر گرفته نشده است و احتمال دارد نارضایتی‌هایی هم وجود داشته باشد؛ اگر منطق دقیقی حاکم باشد، می‌توان از آن دفاع کرد، اما اگر منطق نباشد، به سمت چانه‌زنی می‌رویم و این همان دغدغه‌ای است که آقای رئیسی دارد و ما نیز در سازمان اداری و استخدامی کشور، این دغدغه را داریم.

 

لطیفی، درباره یافتن راهکاری برای منطقی کردن نحوه پرداخت حقوق و دستمزد، تصریح کرد: الگوی پیش‌بینی شده در قانون خدمات کشوری، مبتنی بر امتیاز مدرک تحصیلی، شرایط جغرافیایی یا خطرناک بودن شغل، الگوی خوبی بوده که البته نیازمند بازنگری است و در حال انجام آن هستیم که به مرور زمان، اجرایی خواهد شد. 

 

معاون رئیس جمهور از احیای شورای حقوق و دستمزد در یک سال و نیم گذشته خبر داد و گفت: تا امروز بیش از ۲۰ نشست از این شورا برگزار شده و در آن نشست‌ها، مسائل دستگاه‌ها بررسی می‌شوند و کمیته تخصصی تشکیل شده تا بتوانیم مسائل را با توجه به این الگوی امتیازی که در قانون هم پیش‌بینی شده است، اصلاح کنیم.

 

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از راه‌اندازی سامانه مربوط به شفافیت، حقوق و دستمزد، خبر داد و اظهار داشت: به‌ جز بخشی از بانک‌ها و شهرداری‌ها، تقریبا همه دستگاه‌ها به این سامانه متصل شده‌اند و این سامانه، کمک خوبی در زمینه عادلانه شدن حقوق و دستمزد‌ها خواهد کرد. 

 

لطیفی درباره تدوین لایحه عادلانه شدن حقوق و دستمزد، تصریح کرد: در لایحه، چند نکته را داریم؛ یکی اینکه دستگاه‌ها مکلف باشند اطلاعات خود را وارد سامانه کنند. کار دیگری که پیگیری کردیم، شناسه پرداخت است که امسال در قانون هم آمد و جزو همان کار‌هایی بود که رئیس جمهور دستور داده بودند.

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره جزئیات شناسه یکتا و کاربرد آن در جلوگیری از فساد، گفت: احتمال دارد یک فرد در یک دستگاهی از چند مجموعه حقوق یا کارانه بگیرد، مثلا در شغل پزشکی، یک پزشکی داریم که کارمند دولت است و در چند بیمارستان، خدمات پزشکی ارائه می‌کند، از ردیف‌های متعدد پرداخت صورت می‌گیرد یا کسی است که می‌رود در جایی مشاوره می‌دهد و در بخش دولتی، حق مشاوره یا جلسه پرداخت می‌شود.

 

لطیفی، اظهار داشت: این افراد، شاید از یک حساب هم تبعیت نکنند، مثلا یک دستگاه بگوید من فقط با بانک ملی و سپه کار می‌کنم. بنابراین، دریافتی‌های متعدد به حساب‌های متعدد می‌رود. در حالی که وقتی می‌خواهیم در مجموع، حقوق را حساب کنیم، همه این موضوعات برای ما مهم است. یعنی پرداخت‌های مستمر، غیر مستمر، نقدی و حتی غیر نقدی، زیرا در قانون آمده است که آن را هم تبدیل به ریال کنید.

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ادامه داد: ما در شناسه یکتای پرداخت کاری کرده‌ایم تا بر اساس کد ملی فرد، نوع پرداخت و دستگاه پرداخت کننده، یک شناسه ۳۰ رقمی صادر و کل دریافتی‌ها تجمیع می‌شود تا مشخص شود در بهمن، هر شاغلی از دستگاه‌های اجرایی دولتی چه مبالغی را دریافت کرده و آیا سقف پرداخت برای این فرد رعایت شده است یا خیر؟ 

 

 

لطیفی با بیان اینکه سامانه شناسه یکتا تخلفات را هم رصد خواهد کرد، گفت: وقتی کد ملی را با سامانه بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که آیا این فرد اصلا کارمند دولت است یا خیر، چون گاهی اوقات از فصل حقوق و دستمزد، پرداختی صورت گیرد، در حالی‌که آن فرد اصلا کارمند نیست؛ لذا این سامانه، هم شفافیت برای ما ایجاد می‌کند و خدای نکرده اگر فسادی صورت گرفته باشد، با این روش، مشخص می‌شود و قبل از اینکه تخلف، ادامه پیدا کند، با آن برخورد کنیم.

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در پاسخ به این پرسش که چه میزان از تخلفات، از این محل صورت می‌گیرد، اظهار داشت: به‌طور قطعی نمی‌توان پاسخی به این پرسش داد، اما قطعا بر روی بحث حقوق‌های نامتعارف، خود را کامل نشان می‌دهد، زیرا قانون، سقفی را تعیین کرده است.

 

لطیفی، با بیان اینکه بخشنامه اتصال دستگاه‌ها به این سامانه صادر شده است، تصریح کرد: این روند از بهمن، نهایی می‌شود و دستگاه‌ها موظف هستند که ساز و کار صدور کد و پیوستن به سامانه را عملیاتی کنند.

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره اتصال نظام پاداش و جبران خدمات و عملکرد‌ها به این سامانه نیز گفت: پاداش مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی را کامل و مستقیم به ارزیابی بهره‌وری آنان متصل کرده‌ایم، یعنی اگر شرکت‌های دولتی از بهره‌وری قابل اتکا و قابل توجه، برخوردار نباشند و سازمان ملی بهره‌وری و سازمان برنامه و بودجه، آن را تأیید نکنند، مستقیم بر روی پرداخت پاداش آنان به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، اثر می‌گذارد. ضمن اینکه یک آیین‌نامه‌ای را به تصویب هیئت وزیران رسانده ایم که پرداخت به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بر اساس سطح شرکت‌ها، حوزه‌های فعالیت، فرایند پرداخت و میزان حقوق و دستمزدها، محاسبه شود. 

 

لطیفی، از شرایط صدور مجوز برای استخدام‌های جدید نیز خبر داد.

 

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اظهار داشت: امسال برای نخستین‌بار، بهره‌وری حدود ۲۰۰ شرکت از ۳۶۰ شرکت دولتی، به سازمان برنامه و بودجه اعلام شد و بر اساس آن، دستگاه‌ها موظف هستند که بر شرکت‌های زیر مجموعه خود نظارت کنند.

 

لطیفی، درباره لحاظ کردن دیدگاه‌های مردمی برای کارآمدتر شدن نظام ارزیابی‌ها، تصریح کرد: با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توافق شده است تا سامانه مناسبی، مبتنی بر کیو آر کد، برای هر فرد، تهیه شود تا مردم در دستگاه‌های اجرایی بتوانند آن را با گوشی، اسکن کنند و سپس در یک سامانه نظر سنجی، اطلاعات را وارد کنند.