پخش زنده
امروز: -
اعتراض سازمان نظام پزشکی به عقد قرارداد اجباری با بیمه‌های پایه برای اخذ پروانه مطب
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، گفت: عقد قرارداد با بیمه‌ها آن هم به اجبار ، اکراه و مقید و منوط کردنش به اخذ پروانه مطب سبب ناامیدی و اعتراض جامعه پزشکی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی؛ دکتر علی سالاریان با اشاره به این که عقد قرارداد با بیمه‌های پایه برای اخذ پروانه مطب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است و برای همه لازم الاجرا است، افزود: این قانون ایراد‌های بزرگی دارد و قوانین بالادستی را نقض می‌کند. در قانون اساسی آزادی کسب و کار و میل و اختیار در انجام عقود و معاملات مطرح است بنابراین وقتی یک پزشک بخواهد با بیمه قرارداد ببندد به طور قطع باید با میل و رغبت باشد و اکراه در کار نباشد، زیرا در غیر این صورت عقد و معامله اسلامی نیست و با قانون اساسی مغایرت دارد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: چطور بیمه می‌تواند ۸ ماه پرداختی‌های پزشک را به تعویق بیندازد با وجود تورمی که روز به روز در حال افزایش است و اجرت پزشک نیز در مقابل تورم کم و کمتر می‌شود؛ اما پزشک نمی‌تواند تاخیرات خود را در قبال بد عهدی بیمه‌ها دریافت کند.
دکتر سالاریان گفت: سازمان نظام پزشکی قانون عقد قرارداد با بیمه‌های پایه معترض است و به نمایندگان مجلس نیز آن را اعلام نموده و پیگیر ملغی اعلام نمودن این قانون است.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اذعان کرد: به طور قطع اگر بیمه‌ها قوی عمل و منصفانه اجرت کار پزشکان و مطالباتِ قرارداد‌ها را پرداخت کنند، جامعه پزشکی هم برای بهره مندی و دسترسی بهتر مردم با انگیزه بیشتری با بیمه‌ها قرارداد منعقد می‌کند، اما عملکرد بیمه‌ها در سال‌های اخیر نشان داده است که جامعه پزشکی اعتمادی به آن‌ها ندارد و عقد قرارداد با بیمه‌ها آن هم به اجبار و اکراه و مقید و منوط کردنش به اخذ پروانه مطب سبب ناامیدی و اعتراض جامعه پزشکی است.
دکتر سالاریان با بیان این که سازمان نظام پزشکی به بیمه‌ها اعلام کرد این قانون با اشکالات فراوانی مواجه است؛ ادامه داد: جای تعجب است که چرا برای تصویب این قانون از سازمان نظام پزشکی که می‌تواند مشاور دولت و مجلس در امور سلامت باشد رایزنی و نظرخواهی نشده است.
آقای سالاریان با اشاره به این که عقد قرارداد با بیمه‌ها تاکنون اختیاری بوده و با تصویب این قانون اجباری شده و قوانین دیگری از جمله پرداخت ۶۰ درصد صورتحساب‌ها طی دو هفته پس از ارسال نیز از قبل وجود داشته است؛ گفت: بیمه‌ها هیچ یک از این قوانین را تاکنون عملی نکرده اند و ما نیز پیشنهاد کردیم که شیوه نامه‌های اجرایی عقد قرارداد تکلیفی با جامعه پزشکی بسته شود، اما تاکنون بیمه‌ها این موضوع را اجرایی نکرده اند و به نظر می‌رسد کمبود منابع مالی سبب شده اشتیاق و انگیزه زیادی برای عملی کردن این قانون وجود نداشته باشد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان این که منابع بیمه‌ها برای عقد قرارداد با همه صنوف و آحاد پزشکی کفاف نمی‌دهد؛ گفت: شعار بیمه‌ها خرید خدمت راهبردی است، تا به حال هم با برخی ارائه دهندگان خدمات سلامت قرارداد منعقد می‌کردند و برای برخی دیگر نیز سقف تعیین می‌کردند و به طور مثال با جامعه مامایی که بالای ۵۰ هزار نفر هستند قراردادی منعقد نمی‌شد؛ بنابراین لازم است تکلیف همه این موارد مشخص شود، زیرا سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند سلامت مردم و کرامت حرفه‌ای جامعه پزشکی را منوط به اجرای قانونی کند که نهاد‌های ذیربط آن تکالیف خود را انجام نداده اند.
نظر شما