بررسی اجرای قانون مربوط به تخلفات داوطلبان کنکور در کمیسیون اصل نود

با بررسی این پرونده، نمایندگان مجلس طرحی را برای تفسیر بخشی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری به صحن علنی آوردند.

بر اساس قانون، اگر هیئت رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها تشخیص دهد که «مغایرت‌های غیر متعارف مشهود و اساسی» میان رتبه داوطلبان و سوابق تحصیلی آنها وجود دارد، این گروه از داوطلبان باید با شرایطی دوباره در آزمون شرکت کنند.

مصوبه نمایندگان مجلس که از شهریور ماه امسال به قانون تبدیل شده و اوایل مهر ماه دولت آن را ابلاغ کرده، می گوید منظور از کلمه «داوطلب»، «افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیستند.»

رئیس کمیسیون اصل نود به خبرگزاری صدا و سیما گفت با قانون مجلس به محض اینکه یک داوطلب، دانشجو شد، اگر دلایل قطعی برای تقلب از طرف او وجود نداشته باشد، می تواند ادامه تحصیل بدهد.

آمار نصرالله پژمانفر نشان می دهد با تصویب این پیش نویس قانونی و تفسیر جدید از قانون، حدود هزار نفر برای ادامه تحصیل به دانشگاه بازگشتند؛ با این حال گروه ممیزی معتقد بودند ۷۰ نفر به علت تقلب باید از چرخه ادامه تحصیل بیرون بروند.

آقای پژمانفر از برگزاری نشستی با حضور وزیر علوم، رئیس سازمان سنجش و گروه ممیزی، مسئولان سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری خبر داد که نظرشان را مورد اجرای قانون و بررسی رأی صادر شده برای برخی داوطلبان کنکور اعلام خواهند کرد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ابراز امیدواری کرده «با مستنداتی که این کمیسیون ارائه داده، مشکلات تعداد قابل توجهی از داوطلبان برای ورود به دانشگاه می تواند حل شود.»

در جلسه ای که کمیسیون اصل نود با وزیر علوم داشت، تصمیم گرفته شد در رسیدگی به پرونده داوطلبان کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر اساس قانون عمل شود.

به گفته علی خضریان سخنگوی این کمیسیون، وزیر علوم تصمیم کمیسیون اصل نود را پذیرفته و باید تا یک هفته آینده رویه‌های غلط گذشته را اصلاح کند.