پخش زنده
امروز: -
سخنگوی قوه قضائیه گفت: احکام صادره برای اجرا به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده و مالباختگان باید خویشتنداری کنند تا تمهیدات لازم برای اجرا فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود در خصوص چند پرونده کثیرالشاکی گفت: پرونده خودرویی مفتاح رهنورد با ۱۶ متهم در شعبه ۵ کیفری مطرح بوده و حکم جزای نقدی و رد مال در حق بیش از هزار و ۶۰۰ تن از مالباختگان که در مقام شکایت بودند صادر شده و دادنامه در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.
ستایشی افزود: متاسفانه شرایطی در این پرونده است که نیاز به توجه و سعه صدر دارد و احکام صادر شده و اقدامات قضایی انجام شده است اما مالباختگان باید خویشتنداری کنند تا تمهیدات لازم برای اجرا فراهم شود.
وی در ارتباط با پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی و شرکت بادران گستران گفت: پرونده با صدور کیفرخواست و صدور قرار دعاوی با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به دادگاه صالحه کشور رفته و دادگاه در جهت تامین میزان مال از بین رفته، با شکایت پرونده به دادسرا اعاده داده و یک فرآیند بسیار ویژه از سوی کارشناسان متخصص در جهت روشن شدن موضوع و انجام خواسته دادگاه صورت گرفته و در مرحله ارائه نظریه نهایی کارشناسان به دادگاه فرستاده شده است. این پرونده ۲ متهم اصلی دارد که با قرار قانونی ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان متهمان در بازداشت هستند.
سخنگوی دستگاه قضا به پروندههای نگین خودرو و ایرتویا هم اشاره کرد و گفت: این دو پرونده با بیش از 4000 شاکی در دادسرای ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران، مطرح رسیدگی است و تاکنون 400 خودرو از گمرک ترخیص و تحویل مشتریان شده و 800 نفر هم با اخذ مبلغ به همراه نرخ خسارت تاخیر نقلیه با توجه به شاخص بانک مرکزی تصفیه حساب کردند و در خصوص بقیه شکات نیز آنچه هماهنگ شده تا پایان سال اقدامات لازم انجام می شود.
وی همچنین گفت: شرکت یونیک فاینانس ۱۷ هزار شاکی دارد و تمام اقدامات لازم اعزام جلب و شناسایی و ضبط اعمال متهمان صورت گرفته و متهمان متواری وخارج از کشور هستند و شعبه ویژهای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته و تمام وقت روی این پرونده کار می کنند. امیدواریم شکات در سریع ترین زمان ممکن به حقوق قانونی خود برسند. تمهیداتی در مرحله رسیدگی وجود دارد تا شکات به حق خود برسند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده رمز ارزها گفت: این پرونده در شعبه ۱۲ جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی است و ۵۰ هزار و ۴۸۲ نفر شاکی دارد و میزان مطالبات شان ۴۲ میلیون دلار است و ۲۲۵ میلیارد تومان است و ۲۴ هزار نفر از این تعداد تصفیه شدند و درباره مابقی که ۲۶ هزار نفر در شرف فروش اموال و پرداخت هستند با اهتمامی که صورت گرفته قریب به ۵۰ درصد شکات تعیین تکلیف شده اند.