مالیات برعایدی سرمایه، راه گریز مالیاتی را می‌بندد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات برعایدی سرمایه، راه گریز مالیاتی کلان را می‌بندد، گفت: عدم شناسایی و نبود قانون مدون برای دریافت مالیات از فعالان بازارهایی مانند ارز، طلا و یا مسکن راه فرار و گریز را برای این افراد باز گذاشته است.

علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شادا در خصوص مزیت های دریافت مالیات بر عایدی سرمایه افزود: مهمترین مزیت مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری که در مجلس در حال بررسی است، مقابله با سوداگری و کنترل سودهای بادآورده در جریان فعالیت های اقتصادی کشور است.

وی در ادامه بیان کرد: به طور کلی فعالان اقتصادی حقوقی 25 درصد از سود کسب و کار خود را به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار می دهند. از سوی دیگر کارمندان و کارگران نیز به عنوان افراد حقیقی بخشی از حقوق خود را به عنوان مالیات به سیستم مالیاتی کشور پرداخت می‌کنند اما متاسفانه بخش دیگر، دلالان و سفته بازان هستند که خارج از نظارت نظام مالیاتی کشور قرار دارند که یا رصد و شناسایی نمی شوند یا در صورت شناسایی، قانونی برای دریافت مالیات از آنها وجود ندارد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین گفت: در شرایطی که به دلیل ضعف قانون، امکان دریافت مالیات از سوداگران اقتصادی با درآمدهای نجومی وجود ندارد، این افراد در این فضا بدون نگرانی با سفته بازی در بازارهای مختلف به خصوص ارز، طلا و مسکن به فعالیت خود ادامه داده و همچنان از پرداخت مالیات می گریزند و حتی عامل اخلال در این بخش ها می شوند.

کریمی یکی از پیام های قانون مالیات بر عایدی سرمایه را ایجاد فرآیندی قانونی برای رصد و دریافت مالیات از بخش های غیر شفاف اقتصاد که به سوداگری و دلالی مشغول اند، دانست.وی با بیان اینکه شناسایی مودیان جدید مالیاتی در جریان اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه سبب ایجاد درآمد جدید و پایدار برای دولت نیز می شود، گفت: یکی از مزیت های دیگر مالیات برعایدی سرمایه، برقراری عدالت است.

هنگامی کارگر یا کارمندی قبل از دریافت حقوق، مالیاتش را پرداخت می کند، نباید فردی بدون هیچ نگرانی مشغول فعالیت اقتصادی با سود کلان بدون پرداخت مالیات باشد.

نماینده مردم اراک در مجلس همچنین اذعان کرد: به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه به درصد کمی از افراد تعلق می گیرد اما حجم این دریافتی بسیار بالاست، چرا که گردش مالی در بخش سوداگری و پنهان اقتصاد کشور قابل توجه است. امیدواریم این قانون بتواند جلوی این گونه اخلال و بی عدالتی ها را بگیرد.

وی با بیان اینکه دلالان و سوداگران در بازار ارز، طلا و مسکن یکی از عوامل تورم در حوزه های اقتصادی هستند، افزود: این افراد سبب اخلال در نظام اقتصادی می شوند، اما اگر مجبور به پرداخت مالیات باشند، قطعا این بازارها کمتر دچار تنش می شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات تنظیمی است که دولت ها برای جلوگیری از سوداگری و شکل‌گیری بخش های پنهان و غیر شفاف در اقتصاد آن را تعریف می کنند؛ وزیر اقتصاد در شهریور ماه گذشته در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در تصویب این قانون در مجلس شد و از آمادگی دولت برای اجرای آن خبر داد.

نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات برعایدی سرمایه، راه گریز مالیاتی کلان را می‌بندد، گفت: عدم شناسایی و نبود قانون مدون برای دریافت مالیات از فعالان بازار‌هایی مانند ارز، طلا و یا مسکن راه فرار و گریز را برای این افراد باز گذاشته است.
علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شادا در خصوص مزیت‌های دریافت مالیات بر عایدی سرمایه افزود: مهمترین مزیت مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری که در مجلس در حال بررسی است، مقابله با سوداگری و کنترل سود‌های بادآورده در جریان فعالیت‌های اقتصادی کشور است.

وی در ادامه بیان کرد: به طور کلی فعالان اقتصادی حقوقی ۲۵ درصد از سود کسب و کار خود را به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار می‌دهند. از سوی دیگر کارمندان و کارگران نیز به عنوان افراد حقیقی بخشی از حقوق خود را به عنوان مالیات به سیستم مالیاتی کشور پرداخت می‌کنند، اما متاسفانه بخش دیگر، دلالان و سفته بازان هستند که خارج از نظارت نظام مالیاتی کشور قرار دارند که یا رصد و شناسایی نمی‌شوند یا در صورت شناسایی، قانونی برای دریافت مالیات از آن‌ها وجود ندارد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین گفت: در شرایطی که به دلیل ضعف قانون، امکان دریافت مالیات از سوداگران اقتصادی با درآمد‌های نجومی وجود ندارد، این افراد در این فضا بدون نگرانی با سفته بازی در بازار‌های مختلف به خصوص ارز، طلا و مسکن به فعالیت خود ادامه داده و همچنان از پرداخت مالیات می‌گریزند و حتی عامل اخلال در این بخش‌ها می‌شوند.

کریمی یکی از پیام‌های قانون مالیات بر عایدی سرمایه را ایجاد فرآیندی قانونی برای رصد و دریافت مالیات از بخش‌های غیر شفاف اقتصاد که به سوداگری و دلالی مشغول اند، دانست. وی با بیان اینکه شناسایی مودیان جدید مالیاتی در جریان اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه سبب ایجاد درآمد جدید و پایدار برای دولت نیز می‌شود، گفت: یکی از مزیت‌های دیگر مالیات برعایدی سرمایه، برقراری عدالت است.

هنگامی کارگر یا کارمندی قبل از دریافت حقوق، مالیاتش را پرداخت می‌کند، نباید فردی بدون هیچ نگرانی مشغول فعالیت اقتصادی با سود کلان بدون پرداخت مالیات باشد.

نماینده مردم اراک در مجلس همچنین اذعان کرد: به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه به درصد کمی از افراد تعلق می‌گیرد، اما حجم این دریافتی بسیار بالاست، چرا که گردش مالی در بخش سوداگری و پنهان اقتصاد کشور قابل توجه است. امیدواریم این قانون بتواند جلوی این گونه اخلال و بی عدالتی‌ها را بگیرد.

وی با بیان اینکه دلالان و سوداگران در بازار ارز، طلا و مسکن یکی از عوامل تورم در حوزه‌های اقتصادی هستند، افزود: این افراد سبب اخلال در نظام اقتصادی می‌شوند، اما اگر مجبور به پرداخت مالیات باشند، قطعا این بازار‌ها کمتر دچار تنش می‌شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات تنظیمی است که دولت‌ها برای جلوگیری از سوداگری و شکل‌گیری بخش‌های پنهان و غیر شفاف در اقتصاد آن را تعریف می‌کنند؛ وزیر اقتصاد در شهریور ماه گذشته در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در تصویب این قانون در مجلس شد و از آمادگی دولت برای اجرای آن خبر داد.