ترک فعل مسئولان در اجرای قانون هوای پاک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقع جرم دادستانی کل کشور با شبکه رادیو فرهنگ در برنامه پویش در خصوص موضوع تشکیل پرونده قضایی برای ترک فعل مسئولان در اجرای قانون هوای پاک گفتگو کرده است.
سوال: الان بفرمایید که این پرونده‌ای که تشکیل شده در چه مرحله‌ای است و اگر محرمانه نیست اسم دستگاهش را بفرمایید؟
ترکی: واقعیت این است که آلودگی موجود در هوا نتیجه معطل ماندن و عدم اجرای قانونی دستگاه هاست، چون تکالیف متعددی برای حداقل ۱۶ دستگاه در قانون هوای پاک پیش بینی شده در حال حاضر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و همزمان سازمان بازرسی کل کشور ارزیابی کردند عملکرد دستگاه‌های مختلف را و گزارش آن را به دستگاه قضایی ارسال کردند گزارش‌ها حاکی از این است که در تقریبا همه موارد تکالیف قانونی به طور ناقص اجرا شده است و در برخی از موارد و موضوعات اساسا اجرا نشده این گزارش ارجاع شده به کارکنان دولت در تهران برخی از از معاونین وزرا و مسئولین در این ارتباط احضار شدند و تحقیقاتی صورت گرفته است
سوال: واقعا آمدند آقای ترکی؟
ترکی: بله بله برخی از آن‌هایی که برابر آن مواردی که احضار شدند آمدند و تحقیقات انجام شده و مابقی هم در حال انجام هست که بازپرس کسی را احضار بکند از مسئولان و هر کسی که نیاید امکان پذیر نیست طبعا یک ضمانت اجرا‌هایی وجود دارد که اگر بیایند مشمول آن ضمانت اجرا‌ها می‌شوند عمده اشکالاتی که در گزارش هامطرح است یکی مربوط می‌شود به کیفیت سوخت وسایط نقلیه، اسقاط وسایل نقلیه موتوری که اساسا در این زمینه ما با یک چرخه ناقص و ناسالم مواجه هستیم از قدیم که واقعا باید یک فکری بشود در خصوص این موضوع از وضعیت رانتی و ناسالم جلوگیری بکند بحث عدم گوگرد زدایی است از سوخت مازوت و عدم نصب تجهیزات آلایندگی است در نیروگاه‌ها، بحث معاینه فنی خودرو‌ها هست در گزارش و یک وظیفه‌ای که وزارت نیرو داشته متاسفانه ۳۰ درصد تولید برق را از انرژی‌های تجدید پذیر ادامه بدهد
سوال:یعنی عملا این‌ها همه ترک فعل بوده؟
ترکی: این‌ها حسب مورد ناقص اجرا شده یا اجرا نشده این که حالا چرا اجرا نشده مسئولان مربوط موضوع را مرتبط می‌کنند با اعتبار و بودجه یک نکته‌ای را من عرض کنم مطابق با ماده ۳۳ قانون هوای پاک آن جا پیش بینی شده که ۱۰۰ درصد درآمد‌های حاصله از اجرای این قانون که کم هم نیست شما ببینید همه این جرائمی که برای نداشتن معاینه فنی خودرو‌ها اعمال میشود عدد قابل توجهی است و سایر جرائمی که در این قانون پیش بینی شده ۱۰۰ درصدش باید برود در خزانه و در قالب بودجه سنواتی اختصاص پیدا کند برای مقابله با آلودگی هوا واقعا الان ۵ سال است سال ۹۶ قانون هوای پاک تصویب شده الان بعد از این مدت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مسئول یک ساز و کار شفاف و مناسبی را برای شناسایی و تشخیص درآمد‌های حاصل از اجرای قانون و بعد تخصیص آن به دستگاه‌ها برای اجرای تکالیف پیش بینی نکردند مقرر نکردند یکی از آن ترک فعل‌هایی است که حالا در این گزارش به صورت خاص گزارش‌هایی که اخیرا آمده نیست، اما من فکر می‌کنم یکی از مواردی که باید بهش پرداخت به عنوان ترک فعل است که باید شفاف شود تا بتوانیم تکالیف را اجرا کنیم، دستگاه‌ها هم الان بهانه می‌آورند یا هر چی باید مرجع قضایی این‌ها را رسیدگی بکند
سوال: آیا رایی هم صادر شده در مورد این پرونده؟
ترکی: در این پرونده احضار صورت گرفته در مرحله تحقیقات مقدماتی است باید دفاعیات افراد شناخته شود در خود این قانون ضمانت اجرا پیش بینی شده یعنی ما مشکل ضمانت اجرا برای ترک فعل ما در این جا نداریم اینجا تبصره ۲ ماده ۱ می‌گوید اگر دستگاه‌ها استنکاف بکنند اجرا نکنند مشمول ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات هستند آنجا هم انفصال تا ۵ سال پیش بینی شده برای عدم اجرای قانون لذا این از مواردی است که ما ضمانت اجرا هم داریم حالا بازپرس در فرآیند رسیدگی قضات باید بررسی بکند استماع بکنند دفاعیات را ودر نهایت تصمیمات قانونی و آراء قانونی صادر شود
سوال:الان ۴ دستگاهی که کمیسیون اصل ۹۰ به شما گزارش داده برای وزارت نیرو، نفت، سازمان ملی استاندارد و محیط زیست است این چهارتا برایشان پرونده تشکیل شده است
ترکی: بیشتر هستند، دستگاه‌های متعددی وظایف قانونی شان را ناقص اجرا کردند که آنجا آمده در این مرحله مرجع قضایی این ۴ دستگاه را در حد ترک فعل البته نه کلیت دستگاه، مدیرانی در آن دستگاه‌ها به طور مشخص به عنوان ترک معرفی شدند و در آن بخش‌های مثلا وزارت نیرو فرض بفرمایید شرکت پالایش و پخش است در وزارت نیرو یکی از معاونت‌ها هست ضمن اینکه این موضوع مزمن است و سازمان بازرسی کل کشور و مدیران وحتی وزرا در دوره قبل که وظایفشان را انجام ندادن و این‌ها متراکم شده عدم انجام تکالیف قانونی، سازمان بازرسی هم آن‌ها را در حال اخذ توزیع است تبعا سازمان بازرسی باید نتیجه بررسی‌های خودش را در خصوص آن مسئولان و عدم اجرای تکالیف در سنوات گذشته انشالا اعلام بشود.