بازگشت به باتری های قابل تعویض تلفن همراه با قانون جدید اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: اتحادیه اروپا در چند وقت گذشته قوانین زیادی را برای تولیدکنندگان محصولات الکترونیکی تصویب کرده است. طبق این قوانین، سازندگان گوشی‌های هوشمند باید از ژانویه ۲۰۲۴ شروع به پشتیبانی از اپ استور‌های شخص ثالث کنند. علاوه‌بر‌این، از اواخر ۲۰۲۴ شرکت‌ها باید در دستگاه‌های خود تنها از پورت USB-C استفاده کنند که مسلماً آیفون‌های اپل هم در این دسته قرار می‌گیرند. حالا هم اتحادیه اروپا با یک توافق موقت، می‌خواهد باتری‌های قبل تعویض را به دستگاه‌های قابل‌حمل از جمله گوشی‌های هوشمند برگرداند.

قانون جدید در صورت تصویب، به تولیدکنندگان ۳ سال و نیم فرصت می‌دهد تا دستگاه‌های قابل‌حمل خود را به‌گونه‌ای بازسازی کنند تا کاربران بتوانند به‌راحتی باتری‌های آن‌ها را خارج و تعویض نمایند. همچنین این قانون تقریباً همه باتری‌ها در تمام اندازه‌ها، از باتری‌های قابل‌حمل گرفته تا باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی (EV) را پوشش می‌دهد.

در گذشته، سازندگان اکثراً از باتری‌های قابل‌تعویض در گوشی‌های خود استفاده می‌کردند، اما امروزه به‌دلایل مختلفی از آن‌ها استفاده نمی‌شود.

چالش‌های قانون جدید مربوط به باتری

قانون جدید می‌تواند برای گوشی‌های تاشو به یک چالش بزرگ تبدیل شود؛ زیرا اغلب دارای دو باتری مجزا هستند که سازندگان برای متعادل‌کردن فضا و وزن دستگاه، هر کدام را در نیمه‌ای از آن قرار می‌دهند. آن‌ها توسط کابل‌های روبانی به یکدیگر متصل می‌شوند و در این شرایط، ارائه طراحی که امکان دسترسی آسان را برای کاربران فراهم کند، دشوار خواهد بود. بااین‌حال، اگر این قانون توسط پارلمان و شورای اتحادیه اروپا تصویب شود، سازندگان ۳ سال و نیم فرصت دارند تا رویکرد خود را پیدا کنند.

همچنین هر باتری باید دارای برچسب‌ها و کد‌های QR باشد که حاوی اطلاعات ظرفیت، عملکرد، دوام، ترکیب شیمیایی و نماد «مجموعه جداگانه» است.

این تصمیم تا حد زیادی به‌دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی گرفته شده است و اتحادیه اروپا قصد دارد تا برای رسیدن به خواسته خود، باتری‌های قدیمی را جمع‌آوری کند. گفته شده است که باید تا سال ۲۰۲۳ حداقل ۴۵ درصد از باتری‌های قدیمی، تا سال ۲۰۲۷، ۶۳ درصد و تا سال ۲۰۳۰، ۷۳ درصد از باتری‌های قابل‌حمل جمع‌آوری شوند. برای باتری‌های LMT این اعداد تا سال ۲۰۲۸ به ۵۱ درصد و تا سال ۲۰۳۱ به ۶۱ درصد می‌رسد. در‌واقع تمام باتری‌های دیگر، از جمله باتری‌های برقی و صنعتی، باید بدون هیچ هزینه‌ای برای مصرف‌کننده صرف‌نظر از نام تجاری، منشأ و وضعیت آن‌ها جمع‌آوری شوند.