تاکید نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل بر اقدام فوری عليه جنايات صهيونيست ها

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل متحد بر لزوم اقدام فوری جوامع بین المللی برای حمایت از مردم فلسطین تاکید کرد.
پایگاه اینترنتی سمانیوز نوشت ریاض منصور تاکید کرد جوامع بین المللی از جمله شورای امنیت باید به شکلی فوری و ملموس برای مقابله با جنایات جنگی آشکار، جنایات ضدبشری و نقض حقوق بشر و نیز حمایت از ملت فلسطین اقدام کنند.
وی بر لزوم ترسیم راهی به منظور تحقق عدالت برای ملت فلسطین و ایجاد صلح بر اساس قوانین بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل از جمله قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت و قطعنامه ۱۹۴ مجمع عمومی و سایر قطعنامه‌های مرتبط تاکید کرد.
ریاض منصور این درخواست را در سه نسخه برای دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت در ماه جاری (هند) و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل ارسال و خاطرنشان کرد اسرائیل به عنوان نیروی اشغالگر به تجاوزات ضدبشری خود علیه جان و کرامت مردم فلسطین ادامه می‌دهد و در این چارچوب به شهادت ناصرابوحمید اسیر ۵۰ ساله فلسطینی بر اثر انواع بدرفتاری از جمله اهمال پزشکی اشاره کرد که با وجود درخواست‌های مکرر برای آزادی او بعد از ابتلا به سرطان باز هم مورد بی اعتنایی قرار گرفت که این نقض آشکار تعهدات اسرائیل به موجب قوانین بین المللی در زمینه حقوق بشر است.
وی همچنین به تلاش رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای تحویل پیکر ابوحمید اشاره کرد تا خانواده اش بتوانند او را با احترام دفن کنند. وی از جامعه جهانی هم خواست برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل به منظور احترام گذاشتن به قوانین بین المللی اقدامی فوری اتخاذ کند.
منصور به وجود حدود ۶۰۰ فلسطینی در زندان‌های رژیم نژادپرست اسرائیل اشاره کرد که از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند. ۲۴ تن از آن‌ها به سرطان مبتلا و نیازمند رسیدگی‌های پزشکی هستند. وی افزود: بر اساس گزارش سازمان حقوقی «الضمیر» ۲۳۳ اسیر فلسطینی در زندان‌های اسرائیل فوت شده اند که از بین آن‌ها دست کم ۷۴ تن مستقیما بر اثر اهمال پزشکی به شهادت رسیدند.
وی بر لزوم اعمال فشار بر اسرائیل به منظور توقف بازداشت روزانه شهروندان فلسطینی از جمله کودکان تاکید و خاطرنشان کرد هنوز چهار هزار و ۷۶۰ فلسطینی در بازداشت به سر می‌برند که ۱۶۰ نفر از آن‌ها کودک و ۳۳ نفر زن هستند و یک زن باردار ۳۶ ساله و مادر پنج فرزند نیز درمیان آنهاست. به علاوه ۸۲۰ نفر در بازداشت اداری (بدون تفهیم اتهام و محاکمه) به سر می‌برند.