خصوصی سازی در شرکت های خودروسازی جلوتر از قانون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه صبح گفتگوی رادیو گفتگو میزبان آقای امیر رحیمی مدیریت کل آماده سازی شرکت‌ها و آماده‌سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی بود تا در خصوص نحوه و میزان واگذاری در شرکت‌های خودرو سازی توضیحاتی بفرمایند.

سوال: شما آینده خودروسازی را چگونه می‌بینید؟
رحیمی: درابتدا اینکه دولت چرا خصوصی سازی را انجام نمی‌دهد اتفاقا ما در خودروسازی طبق قوانین حتی بیش از آن میزانی که باید واگذار می‌کردیم به نوعی واگذاریش انجام شده است. یعنی ما در هر صنعتی می‌توانیم ۲۰ درصد را برای دولت نگه داریم طبق قانون می‌توانیم هم اصلا نگه نداریم. البته این را، که در ایرانخودرو دولت ۵.۷۱ دهم درصد سهم دارد در سایپا ۱۷.۳۱ دهم دصد سهم دارد ،پس ما درخصوص واگذاری برای سهام خود دولت مشکلی در این دو تا شرکت نداشتیم و کمااینکه در حال حاضر هم آن درصد‌های باقی مانده در فهرست واگذاری هستند.

ولی بحثی که وجود دارد سهامی است که خود این شرکت‌های تابعه شون از شرکت‌های مادر دارند و به درستی هدف گذاری شدند که این‌ها واگذاری شان انجام شود. یک اتفاقی که الان در سازمان خودروسازی رخ داده و در یک سال اخیر بسیار پررنگ است، این اتفاق این است که ما سوای اینکه یک بنگاهی را بخواهیم واگذار کنیم یا حفظ کنیم ابتدا باید ارتقا سطح حاکمیت شرکتی بنگاه و به نوعی استقرار انضباط مالی را در عالیترین سطحش دنبال کنیم. این می‌شود همین که بنگاه اقتصادی با چارچوب‌ها و اولویت‌های اقتصادی اداره شود، نه با ملاحظات اجتماعی یا بعضا ملاحظات سیاسی این را اگر بتوانیم در اقتصاد ایران جاری کنیم.قطعا همه بنگاه‌ها وضعیتش بهتر می‌شود.

یک نکته‌ای هم وجود دارد الان کامل مشخص است که اگر قیمت گذاری دستوری حذف شود قطعا دوتا بنگاه ما سود ده خواهند شد. حالا این اتفاق بیفتد من این سهام را واگذار می‌کنم به بخش خصوصی دولت هم از این کار دست بر می‌دارد و بعد از یک سال، دوسال سهام و تولید و ارزش بنگاه چندبرابر می‌شود. چه تضمینی وجود دارد تمام کسانی که الان در اقتصاد ایران فعال هستند سازمان خصوصی سازی را متهم به ارزش پایین گذاشتن برای دو تاصنعتی نکند که در حال زیان دهی و در سراشیبی رفتن به ته دره بودند الان بخش خصوصی آمده. با چند تا اقدامی که خودش انجام داده با چند تا اقدامی که دولت انجام داده این مسیر را برگردانده حالا که مسیر را برگردانده باید به جای اینکه ما به بخش خصوصی اینجا جایزه بدهیم پاداش بدهیم که بهره وری بالاتری را در اقتصاد ایران فراهم کرده. بعضا ممکن است که این شرکت را هم ازش بگیریم و بگوییم که این شرکت ارزشش خیلی بالا بوده و ما یا شما با این نفوذی که داشتید آمدید این جا را ارزان‌تر از دولت گرفتید و به نوعی ثمن معامله به آن میزانی صحیحش واگذار نشده است. این هم موردی است که ما در شرکت‌های مشابه ایرانخودرو وسایپا زیاد می‌بینیم و مشخصا وجود دارد.

نکته بعدی راجب آینده خودروسازی با این همکاری و توافقی که من در ۲۰ سال گذشته که در اقتصاد ایران فعالیت می‌کنم واقعا به عینه مشابه اش را کمتر دیدم من فکر می‌کنم که چه واگذار بشود این سهام چه نشود مسیر اصلاحی که الان با مشارکت دو تا وزیر و مجموعه‌های در واقع تحت وزارت این دوتا عزیز اتفاق افتاده کاملا مسیری است که به نفع اقتصاد ملی است. یعنی این دوتا صنعت با همین حذف قیمت گذاری دستوری سوده ده میشوند. با سهام تو دلیشون که واگذار می‌شود. منابع می‌آید به خود این شرکت‌ها بدون اینکه به دولت برسد، چون سهام مال شرکت‌های زیر مجموعه است به اصلاح ساختار مالی بسیار خوبی انجام می‌شود. که در تاریخ خودروساز‌ها شاید سابقه اش وجود نداشته این حجم از منابع بیاید در خود شرکت‌ها و اتفاق بیفتد و مهم‌تر از همه اینکه این نوع اداره شرکت است که هم عزیزان ما در وزارت صمت این را اذعان کردند که ما حاضریم این را کمک کنیم که به هیچ وجه اتفاق نیفتد این در واقع مدیریت سیاست زده بهش بگوییم یا مدیریتی که غیر از ارتباط سهام داری اتفاق می‌افتد هم در توافق هایمان به این جمع بندی و توافق رسیدیم حتی مکاتبات و مستنداتی داریم که از ابتدای سال ۱۴۰۲ اگر این سهام واگذار نشده باشد حق رای ناشی از این سهام در مجامع شرکت‌ها سلب شود.