پخش زنده
امروز: -
استاندار اردبیل گفت: سیاست دولت حمایت از واحدهای تولیدی است که در این راستا بخشودگی و تقسیط جرایم بدهی و بدهی مالیاتی و بیمهای تولیدکنندگان تا ۴۵ ماه در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ عاملی اظهار کرد: شرایط خوبی را در مسیر تولید و افزایش ظرفیتهای اشتغال فراهم کردیم که شناسایی قوانین مخل و مزاحم تولید از جمله این رویکردها است.
وی تصریح کرد: در کنار تسهیل بهترین شرایط برای تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی، سعی ما بر این است تا مشکلات آنها را در حوزه بانک، مالیات و بیمه رفع کنیم که تعیین تکلیف بدهی مالیاتی صاحبان واحدهای تولیدی و بخشودگی و تقسیط بدهی بیمهای نیز تا ۴۵ ماه در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار اردبیل گفت: در ۹ ماهه امسال تلاش دستهجمعی مدیران دستگاههای اجرایی بر این بوده تا صدور مجوزها و همچنین رفع موانع پیشروی تولید و سرمایهگذاری در بهترین شکل انجام شود و ما بهبود فضای کسب و کار را در استان با جبران عقبماندگیها شاهد باشیم.
عاملی افزود: ما در مسیر جبران عقبماندگی توسعه استان راهی جز توجه و تمرکز به تولید بیشتر کالا و خدمات نداریم و بر این باوریم در حوزههای صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدمات باید موانع قانونی را رفع کرده و به تقویت نظام تولید کمک کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در استان اردبیل برای میان مدت و بلند مدت افق روشنی در حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی ترسیم شده تا با همراهی و همکاری بخش خصوصی و دولتی بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
عاملی ظرفیتهای بخش گردشگری و بهرهمندی از مزایای فراهم شده در این حوزه را یادآور شد و اضافه کرد: در کنار توجه به ایجاد زیرساختهای ارزشمند در حوزه گردشگری، باید با معرفی توانمندیهای استان اردبیل در این بخش به تناسب مزیتها، سرمایهگذاران مورد حمایت قرار گیرند.
استاندار اردبیل تصریح کرد: در کنار این اقدامات، از بانکهای عامل، مالیات و بیمهها نیز انتظار میرود با تقسیط بلند مدت بدهی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران نسبت به حل مشکلات اقدامات جدی انجام داده و به دور از رفتارهای سلیقهای، حمایت و پشتیبانیهای لازم را از فعالان این حوزه انجام دهند.