مدیریت مصرف گازنیازمندتمرکزگرایی درعملیات‌های اجرایی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مالک شریعتی در گفتگو با برنامه گفتگوی ویژه رسانه ملی افزود: تقریبا دو ماه قبل‏‏، کمیسیون انرژی گزارشی را طبق وظیفه نظارتی خود به صحن علنی مجلس ارائه کرد. بحثی که مطرح شد این بود که در چند سال اخیر ما در فصل سرد سال بعضاً ناترازی بین تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور داشتیم، گرچه در طول سال و میانگین مشکلی نداریم، در سال‌های نه چندان دور مثلا تا چهار پنج سال آینده هم خیلی بحران جدی نخواهیم داشت، اما یک هشداری نسبت به سال‌های ۱۴۰۵ به بعد تا ۱۴۱۰ داریم که اگر روند ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور به همین سمت و سو برود ممکن است دچار چالش شویم و کمبود برای کشور حاصل شود.

وی ادامه داد: خروجی گزارش کمیسیون انرژی این بود که ما علاوه بر اینکه موضوع را ارزیابی کردیم که ممکن است طی سال‌های آینده دچار کاهش تولید و در کنارش اگر مدیریت مصرف نکنیم در تامین منابع گازی کشور دچار معضل شویم، پیشنهاداتی را در این مسیر به دست اندرکاران اجرایی کشور گوشزد کردیم: اول اینکه ما سیاست‌های سمت مصرف کشور را باید به صورت یکپارچه عمل کنیم، ما در حوزه مدیریت مصرف پراکنده کار می‌کنیم، وزارت نفت و وزارت نیرو در حوزه تولید تقریباً متمرکز هستند به هر حال برق کشور وزارت نیرو، حوزه گاز و نفت را وزارت نفت کار می‌کند، اما در حوزه مدیریت مصرف هم نیرو، پالایشگاه، پتروشیمی، صنایع، راه و ساختمان، کشاورزی همه مصرف کننده هستند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در زمینه تولید گاز کار‌های خیلی خوبی انجام شده است گفت: در سال‌های گذشته به خصوص در پارس جنوبی فاز‌های متعددی به بهره برداری رسید و تولید ما افزایش پیدا کرد، این روز‌ها هم ما از شریک قطری خودمان تولید روزانه بیشتری داریم، اما سرمایه گذاری در تولید کفایت نمی‌کند ما طبق برنامه پنجم و ششم باید در ۱۰ سالی که گذشت شدت مصرف انرژی را به یک دوم کاهش می‌دادیم که متاسفانه این محقق نشده است. مجموعاً سیاست‌های سمت مدیریت مصرف ما کافی نبوده یعنی ما در حوزه عرضه خوب کار کردیم و تولیدمان را افزایش دادیم گرچه هنوز جا برای افزایش وجود دارد، فشارافزایی باید انجام شود، سرمایه گذاری را در حوزه تولید را نفی نمی‌کنیم.

در ادامه این گفتگو، مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تایید صحبت‌های سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفت: در بحث عرضه، اقدامات بسیار ارزنده‌ای در سطح کشور شده است هم توسعه چاه‌ها و میادین و هم بحث توسعه پالایشگاه‌ها و تاسیسات و همچنین انتقال و توزیع، اما در این بخش نیاز است که دولت، مجلس و بخش خصوصی و صنایع، درخصوص مدیریت مصرف منسجم‌تر عمل کنند .

آقای شریعتی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعاتی که در بخش‌های صنعتی و خانگی و تجاری غفلت شده، بحث بهینه سازی است، گفت: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در وزارت نفت یک شرکت دسته دوم و زیر مجموعه شرکت ملی نفت است و در این جا وزارت نفت باید تولید و عرضه کند و درآمد کسب کند و این در تعارض است با مصرف کم که به درآمد کم منجر می‌شود. در وزارت نیرو هم همینطور است.

در ادامه سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، کشور را نیازمند تمرکز در حوزه مدیریت مصرف فرادستگاهی و فراوزارتخانه‌ای دانست و گفت: کمیسیون انرژی بر روی این اصرار دارد و از دولت هم خواستیم که حتماً با این موافقت شود که یک موافقت مدیریت مصرف در سطح رئیس جهمور تشکیل شود و دولت حتماً باید موافقت کند.

وی ادامه داد: متن اولیه را آماده کرده ایم که هفته بعد، از حوزه انتخابیه که همکاران ما بر می‌گردند صحن علنی، طرح با فوریت لازم را تقدیم مجلس می‌کنیم که این کار انجام شود، امیدواریم هم در متن لایحه برنامه هفتم و هم لایحه بودجه به این امر توجه شود. پیشنهاد دادیم صندوق بهره وری انرژی در ذیل این سازمان تشکیل شود که بتواند همه منابعی که به حوزه بهره وری انرژی کمک می‌کند در اینجا تجمیع شود و یک کار جهادی واقعاً انقلابی اتفاق بیفتد. چون ما از برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی در کشور خیلی عقب هستیم.

آقای شریعتی بخش‌های دیگر مشکل را مرتبط با حوزه تعرفه‌ها و بهینه کردن فناوری‌های کشور، صنعت و نیروگاهی دانست و افزود: حدود ۳۷ درصد مصرف گازمان در حوزه خانگی و ۳۴ درصد در حوزه نیروگاهی است. نیروگاه‌هایی داریم که با ۱۸ درصد بازدهی انجام می‌شود. یعنی ما که در ذخایر نفت و گاز در دنیا رتبه اول هستیم می‌توانیم با استفاده از فناوری‌های جدید به ۸۵، ۹۰ درصد بازدهی برسیم. ما همچنان نیروگاه‌هایی داریم که ۱۸، ۲۰ و ۲۵ درصد بازدهی دارند و اتلاف منابعی که در حوزه انرژی کشور اتفاق می‌افتد تقریباً معادل ۲۳ درصد از کل ورودی انرژی سالانه کشور است.

به گفته وی فرصتی که درون این تهدید است تقریباً معادل همان رشد اقتصادی هشت درصدی است که خیلی‌ها راجع به آن صحبت می‌کنند.

در بخش دیگر این گفتگو، مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، یکی از روش‌های مدیریت مصرف را سیاست‌های قیمت گذاری دانست و گفت: چندین سال بود که بحث تعرفه‌ها علی رغم وجود قوانین مختلف، مسکوت گذاشته شده بود. دولت از سال گذشته با قوانینی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد اقداماتی را انجام داد. امسال بر اساس بند ک تبصره ۱۵ مقرر شده است که مشترکین تحت پوشش سازمان‌های حمایتی کمیته امداد و بهزیستی اگر در سه پلکان اول قرار گیرند گازبهای آن‌ها رایگان شود و تامین اعتبار این رایگان بودن را از محل افزایش قیمت مشترکین پرمصرف و بسیار پرمصرف تامین اعتبار شود.

آقای مسلم رحمانی پیرامون نظام تعرفه گذاری افزود: حتی اگر پلکان چهارم هم قرار بگیرند ما سه پلکان اول مصرف این عزیزان را رایگان می‌کنیم و آن قسمتی که در پلکان چهارم قرار گرفته است بایستی هزینه را پرداخت کنند.

به گفته وی، ۹۳۵ هزار مشترک تحت پوشش کمیته امداد و ۳۲۴ هزار مشترک تحت پوشش بهزیستی که مجموعاً یک میلیون و ۲۵۹ هزار مشترک می‌شوند از این بند قانونی استفاده کردند و گازبهای آنها رایگان شده است.

مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در ادامه درخصوص مابقی پلکان‌ها گفت: پلکان اول که پلکان مصارف متعارف تعریف می‌شود، ۶۴ درصد مشترکین ما را تحت پوشش قرار می‌دهد، این مشترکین خوش مصرف هستند که در سقف متعارف هستند و هیچ گونه تغییری در قیمت گاز‌های این عزیزان رخ نخواهد داد، پلکان چهارم تا ششم که پلکان‌هایی هستند که مصرف بیشتری شامل می‌شوند و به پرمصرف‌ها معروف هستند ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، تعرفه هر پلکان نسبت به پلکان متناظر سال گذشته از پلکان هفتم تا دهم ۵۰ درصد و دو پلکانی بسیار پرمصرف که بدمصرف هستند یعنی پلکان یازدهم و دوازدهم به صورت ثابت با قیمت ۵ و ۶ هزار تومان محاسبه خواهد شد که این دو پلکان، پلکانی هستند که شاید بیش از ۱۰ برابر پلکان اول و دوم مصرف می‌کنند که قبوض این دو پلکان به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد.

وی درخصوص سازوکار‌های تشویقی نیز افزود: در مدت فصل سرد یعنی دو ماه دی ماه و بهمن ماه، اگر مشترکین گاز طبیعی ۷۰ درصد سه پلکان اول مصرف کنند مصرفشان کاملاً رایگان خواهد بود، این یک مشوقی است برای اینکه در الگوی مصرف رعایت کنند، مثلا یک مشترکی که در شهر تهران که اقلیم سه است و پلکان سوم ۳۲۵ متر مکعب در ماه است اگر ۷۰ درصد این ۳۲۵ را حساب کنیم ۲۲۷ متر مکعب در ماه می‌شود اگر مشترکی که در تهران ۲۲۷ متر مکعب در ماه را مصرف کند قبض گاز برای دی ماه و بهمن ماه این مشترک رایگان خواهد بود. اما یک مشوق دیگری هم داریم که اگر مشترکین نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ازای هر یک درصد کاهش مصرف سه درصد قیمت گاز بهایش کاهش پیدا کند تا ۴۵ درصد این قیمت گاز بها کاهش پیدا می‌کند.

به بیان آقای رحمانی جریمه هم در انتظار پرمصرف‌ها هست: اگر از پلکان ششم به بالا ۸۰ درصد بیشتر از مصرف سال گذشته مصرف کنند، قیمت گازبهایشان با دو پله بالاتر محاسبه می‌شود یعنی ۸۰ درصد مصرف عملاً به پلکان هفتم منتقل می‌شود، و با پلکان نهم قیمت گاز بها برایشان محاسبه می‌شود.

در ادامه همین موضوع، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درخصوص بحث نظام تعرفه‌ها گفت: ما از ابتدای مجلس یازدهم هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در قانون بودجه ۱۴۰۱ این بند قانونی را مصوب کردیم و اصرار داشتیم که اتفاق بیفتد، ما مصرف کنندگان بخش خانگی را تقریباً پنج دسته می‌دانیم، دسته اول کم مصرف‌هایی هستند که طبقه محروم هم هستند که گفته ایم این‌ها رایگان شوند، دسته دوم کم مصرف‌هایی هستند که تحت پوشش نیستند و جزو طبقات پایین نیستند این‌ها کاملاً دست نخورده می‌ماند و هیچ تغییری نمی‌کند، یک عده هستند خوش مصرف هستند یعنی زیر الگو هستند که همان ۶۴ درصد که این‌ها هم تغییر نمی‌کند، یعنی عملاً اکثریت مردم تعرفه‌های گاز طبیعی شان ثابت است و از یارانه کامل برخوردار می‌شوند.

آقای شریعتی با بیان اینکه دسته بعدی پرمصرف‌ها و مشترکان با مصارف نجومی هستند، افزود: همین الان که این تعرفه‌ها می‌خواهد اعمال شود باز هم ۸۳ درصد یارانه گاز دریافت می‌کنند، فاصله ما زیاد است و خدای نکرده تصور نشود که ما در مجلس چیزی را تصویب کردیم که شامل عموم مردم می‌شود، حتما ما از شرکت ملی گاز خواهش می‌کنم که چند نکته را توجه کنند: نکته اول اینکه با جزئیات بر روی قبوض به مردم توضیح دهند، پویانمایی درست کنند و در صدا و سیما پخش شود و توضیح دهند، بحث شمارشگر‌های جداگانه را دنبال کنند بالاخره خیلی از کسانی که انشعاب دارند انشعاب مشترک دارند، نکته بعدی اینکه امکان اعتراض و بررسی هم بگذارند به هر حال اولین ماهی که اجرا می‌شود فکر نکنند که همه لزوماً این اتفاق برایشان افتاده است، اگر کسی اعتراضی داشت حتماً باید اقناع صورت گیرد اگر کسی مصرف نجومی داشت، خودش متوجه شود که این اتفاق افتاده است.

در ادامه این گفتگو آقای خدرویسی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) با بیان اینکه بر اساس بند ک تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد معافیت از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز لحاظ شده است، افزود: بر اساس هماهنگی بسیار نزدیکی که در سطح ملی بین کمیته امداد و شرکت آب، برق و گاز وجود دارد و جلسات متعددی که تشکیل شد و همین جلسات و هماهنگی‌ها در سطح استان‌ها اتفاق افتاد ما اطلاعات پایه دو میلیون و ۲۵۶ هزار خانوار را در اختیار شرکت‌ها قرار دادیم، ولی به دلیل اینکه تعدادی از مددجویان ما مستاجر هستند، تعدادی از مددجویان هم در نقاط عشایری ساکن هستند، تعدادی از، ولی نعتمان ما در مجتمع‌های مسکونی ساکن هستند و همینطور در نزد فامیل و خانواده و بستگان به صورت ساکن هستند تعدادی از مدجویان ما هم در اماکن عمومی مانند کارخانجات، مساجد و حسینیه‌ها و دیگر مراکز عمومی ساکن هستند نمی‌توانند از این معافیت قانونی استفاده کنند.

در پایان آقای عبدالله کرم زاده، سرپرست مرکز فناوری اطلاعات سازمان بهزیستی کشور نیز با بیان اینکه دو میلیون و ۷۲۰ هزار نفر خانوار تحت پوشش جامعه هدف بهزیستی هستند گفت: خدمت گیرندگان عزیز سازمان هفت میلیو ن و ۲۰۰ هزار نفر هستند که از این تعداد طبق سامانه‌ای که طراحی و ثبت درخواست‌ها انجام شد، خدمت گیرندگان سازمان به یک میلیون و ۳۲۴ هزار نفر رسید.