اخلال زنندگان به امنیت جامعه بدون تردید محارب هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  آیت الله عباس کعبی در جلسه درس خارج خود به بررسی علمی و فقهی محاربه و افساد فی الارض پرداخت.

وی با اشاره به تعاریف حق الله و حق الناس گفت: حق الناس دو بعد عمومی و خصوصی دارد و نسبت به جرائم حق الناس عمومی حتی اگر شاکی وجود نداشته باشد، استیفاء و رسیدگی به آن از وظایف نظام اسلامی است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اسلام نسبت به امنیت و آرامش جامعه اهتمام ویژه‌ای دارد، ابراز کرد: اسلام برای دفاع عمومی جامعه در مقابل دشمنان بیرونی جهاد را تشریع کرده و در مقابل اخلالگران به امنیت و آرامش جامعه مجازات‌هایی از جمله مجازات محاربه را در نظر گرفته است.

وی افزود: محاربه و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مشخص، شفاف و روشن و تعریف دارد و آنچه که بایستی برای قاضی ملاک باشد، قانون مجازات اسلامی است نه بحث‌های فقهی؛ اگر چه قانون مجازات اسلامی براساس بحث‌های فقهی است.

آیت الله کعبی با اشاره به حکم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تصریح کرد: حکم محاربه شامل کسانی است که ارعاب و تخریب اموال عمومی را انجام می‌دهند و با اعمال شان امنیت جامعه را مختل می‌کنند حتی اگر منجر به قتل هم نشوند، اما به نفس اینکه امنیت و آرامش را مختل کنند و مردم را به قصد جان، مال و ناموس بترسانند را شامل می‌شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به روایاتی از امام باقر (ع) و تصریح قانون مجازات ادامه داد: اغتشاشاتی که منجر به اخلال در امنیت عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی شود حتی اگر منجر به کشتن فردی هم نگردد، تصمیم و حکم نهایی با قاضی، حاکم شرع و نظام اسلامی است که می‌توانند حکم اعدام را بر او بار کنند.

وی خاطرنشان کرد: براساس روایت امام باقر (ع) حتی اگر خانواده مقتول محارب را بخشیده باشند، اما باز بر امام جامعه است که فرد محارب را مجازات کند چرا که در امنیت عمومی اخلال ایجاد کرده و این دیگر حکم خصوصی نیست و متوقف بر شاکی خصوصی هم نیست.

نماینده مجلس خبرگان رهبری حکم محارب را شرعاً و قانوناً اعدام برشمرد و اذعان کرد: حکم کسانی که در جامعه قمه کشی می‌کنند، در اتوبان شیشه ماشین‌ها را می‌شکنند، خیابان را به آتش می‌کشند، قطعاً حکم محارب می‌باشد و روایت به صراحت بر اعدام چنین افرادی صحه می‌گذارد.