مشخص نشدن منابع درآمدی یکی از مشکلات اجرای قانون هوای پاک
معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: یکی از مشکلات قانون هوای پاک این است که سازوکاراجرایی مناسبی برای تامین منابع مالی این قانون پیشبینی نشده است.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، غلامعباس ترکی در حاشیه همایش بینالمللی «حفاظت از خاک، صنعت و امنیت غذایی» به خبرنگار صداوسیما عنوان کرد: یکی از اشکالات قانون هوای پاک این بود که راهبر اجرایی برای هماهنگ سازی و انسجام بین بخشی وجود نداشت. به همین علت دستگاه قضایی از وزارت کشور خواست که مسئولیت راهبری اجرایی را بپذیرد و دستگاهها را گرد آورد و از آنها بخواهد که وظایف خودرا انجام دهند.
وی افزود: اکنون وزارت کشور این مسئولیت را پذیرفته است، با حضور دستگاههای مختلف جلسه تشکیل میدهد و دستگاهها دارند تکالیف خودشان را انجام دهند.
معاون قضائی دادستان کل کشور ادامه داد: مشکل دیگر این بود که منابع درآمدی حاصل از اجرای قانون باید در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگرفت، اما چون سازوکاراجرایی مناسبی پیشبینی نشده بود منابع درآمدی نامشخص و غیرشفاف بود و به همین علت به امر هوای پاک اختصاص داده نمیشد.
ترکی گفت: پیگیریهایی سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل انجام داد و درخواست شد که سازمان برنامه و بودجه سازوکار مشخصی را تعیین کند به نحوی که درآمدهای حاصل از اجرای قانون برای تکالیفی که در قانون مشخص شده، معین شود.
وی افزود: حالا سازمان برنامه و بودجه باید گزارش دهد که در اجرای این قانون چه کار کرده است؛ چون مشکل اصلی در اجرا نشدن تکالیف قانونی، تامین نشدن اعتبار بوده است و تا زمانی که سازوکار به درستی اجرا نشود بخش عمدهای از تکالیف قابلیت اجرا نخواهد داشت.
معاون قضائی دادستان کل کشور در همین حال معتقد است، پارهای از تکالیف مقرر در قانون نیاز به اعتبار ندارد و در اختیار دستگاههاست و باید آن را اجرا کنند و اگر کوتاهی شده باشد مورد قبول دستگاه قضایی نخواهد بود.