پخش زنده
امروز: -
رئیس فراکسیون اقتصاد دانشبنیان با اشاره به ضرورت قانون جهش تولید دانشبنیان از تصویب آییننامههای اجرایی این قانون تا پایان آذرماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، محسن دهنوی فراکسیون اقتصاد دانشبنیان درباره آخرین وضعیت تدوین و تصویب آئین نامههای قانون جهش تولید دانش بنیان توسط ارگانهای مختلف گفت: آئین نامههای طرح جهش تولید دانش بنیان در حال بررسی بوده و اکثر این آئین نامهها در هیأت دولت مصوب شده است.
وی با تاکید بر اینکه سرعت دولت در تصویب آئین نامهها خوب بوده، افزود: تاکنون دو الی سه آئین نامه اصلی در هیأت دولت باقی مانده که به تصویب برسد.
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان گفت: امیدوارم تا پایان آذرماه همه آئین نامهها به تصویب دولت برسد و بتوانیم اجرای آن را از دستگاههای اجرایی پیگیری کنیم.
دهنوی خاطر نشان کرد: به صورت کلی تصویب آئین نامه وزارت اقتصاد و وزارت علوم در مسیر تحقق است.
هموار شدن مسیر فعالان زیستبوم فناوری و نوآوری
قانون جهش تولید دانش بنیان که با پیگیری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است هم اکنون برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
این طرح که به پشتوانه همفکری با فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور تدوین شده، در جهت مانع زدایی از تولید دانش بنیان طراحی و به تصویب رسیده و به اعتقاد طراحان آن در صورت اجرا میتواند مسیر پیشرفت و تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان را هموارتر کند.
قانون جهش تولید دانش بنیان مشتمل بر ۲۰ ماده است و در راستای تکمیل «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات» و با هدف رفع چالشهای شرکتهای دانش بنیان تهیه و تدوین شده است. از دیگر اهداف این قانون، تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان به شمار میرود.
مجلس معتقد است با اجرای این قانون، «شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان» که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد، میتواند شرکتهای دانشبنیان را از حاشیه اقتصاد خارج کند.
از آنجا این قانون یک قانون جدید است برای اجرا نیاز به آئین نامههایی دارد و از طرفی آئین نامههای قانون جهش تولید دانش بنیان نیاز به بحثهای حقوقی جدی دارد لذا در مسیر تصویب و اجرا باید همه دستگاهها مشارکت داشته باشند.