انتقاد استاندار همدان از عملکرد ضعیف برخی بانک‌های خصوصی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان ؛علیرضا قاسمی فرزاد روز پنجشنبه در نشست با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران در محل استانداری همدان گفت: یکی از مهمترین مشکلات و موانع بانک ملی در همدان روند کند و برخی سخت گیری‌های بی مورد برای تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های تولیدی و صنعتی است.

وی با انتقاد از عملکرد ضعیف بانک‌های خصوصی تصریح کرد: نظام باید تکلیف خود را با این بانک‌ها مشخص می‌کند چرا که آن‌ها منابع را در استان‌ها جذب، اما در دیگر نقاط و در قالب تسهیلات کلان اعطا می‌کنند.

 

قاسمی فرزاد گفت: روند پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه مشاغل خانگی و اشتغال، ازدواج و کمیته امداد امام خمینی (ره) از سوی بانک‌های ملی، رفاه کارگران، و توسعه تعاون به واسطه محدودیت منابع قرض الحسنه کند است.

استاندار همدان افزود: همچنین با وجود ضرورت اجرای مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه معاونت اعتباری بانک ملی استان، اما اجرای این مصوبات منوط به تصمیم گیری در کمیته‌ای با عنوان خبرگان بانکی (کمیته نظارت و بررسی تسهیلات) است که همین مورد تا حدود زیادی سبب روند کند پرداخت تسهیلات می‌شود.

 

وی با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات مصوب سفر هیات دولت به این استان از سوی بانک‌های عامل راضی کننده نیست، تصریح کرد: اعتبار تسهیلات خود اشتغالی بهزیستی جزء یک بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری با توجه به مدت زمان محدود باقی مانده تا پایان سال و ماهیت اشتغالزایی تسهیلات هنوز ابلاغ نشده است.

 

قاسمی فرزاد گفت: این در حالی است که نامه نگاری زیادی از سوی مردم در جریان سفر هیات دولت به استان همدان صورت گرفته و مردم با حضور و مراجعات مکرر خواستار تامین اعتبار مورد نیاز این بخش و پرداخت تسهیلات خوداشتغالی هستند.

 

وی گفت: بانک ملی در زمینه ابلاغ اعتبار تسهیلات خوداشتغالی کمیته امداد استان همدان به میزان ۲۰ درصد اقدام لازم را انجام دهد، چون جذب این تسهیلات در استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

 

قاسمی فرزاد افزود: اعتبارات اشتغال پایدار روستایی از محل بازپرداخت اقساط بانک‌های کشاورزی و صندوق کارآفربنی امید ابلاغ نشده همچنین سرانه اشتغال پایدار روستایی از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده برای امسالبا وجود تورم و مشمول نشدن برخی رسته‌ها نظیر گلخانه، افزایش نیافته است.

 

وی ابراز تصریح کرد: با وجود سیاست انقباضی بانک‌ها، اعتبارت مصوب سفر رئیس جمهوری به استان همدان با سهولت بیشتر در اختیار بخش‌های مختلف صنعتی، تولیدی و معدنی قرار گیرد.

 

استاندار همدان افزود: استانداری همدان جداول تکلیفی از عملکرد سه، ۶، ۹ و یکساله بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات خود اشتغالی، قرض الحسنه، وام ازدواج، تکلیفی و تبصره ۱۶ و دیگر موارد طراحی و در کنار آن عملکرد بانک در مدت زمان‌های یاد شده قید می‌شود.

 

قاسمی فرزاد گفت: این گزارش در اختیار مدیران عامل بانک ها، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته تا آن‌ها در جریان عملکرد بانک‌های این استان قرار گیرند.

 

استاندار همدان گفت: با توجه به بررسی برنامه هفتم توسعه کشور باید در این برنامه ساز و کاری برای مدیریت بانک‌های خصوصی پیش بینی شود برای نمونه این بانک‌ها مکلف به هزینه سرمایه در محل فعالیتشان شوند.