کمیسیون اقتصادی مجلس؛ از تصویب قانون تا نظارت بر اجرای مصوبات

به  گزارش خبرگزاری صدا و سیما مشروح گفتگوی مهدی خسروی، مجری برنامه صف اول با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

مجری: از تصمیمات و مصوبات اقتصادی مجلس به خصوص از اقدامات کمیسیون اقتصادی بگویید.

آقای پورابراهیمی: به فضل الهی اتفاقات خوبی رقم خورده، کمیسیون اقتصادی هم خوشبختانه در مجموع کمیسیون‌های تخصصی مجلس اتفاقات خوبی را در این دو سال و نیمی که پشت سر گذاشتیم، از هفتم آذر وارد نیمه دوم سال سوم مجلس شدیم و الآن دو سال و نیم را پشت سر گذاشتیم. گزارش عملکردی که اخیراً هم از عملکرد کمیسیون‌ها منتشر می‌شود چه در بخش نظارتی، چه در بخش تقنینی، خوشبختانه کمیسیون اقتصادی هم در طرح و لوایح که مصوب شده و به صحن فرستاده و هم بخش نهایی که از صحن رفته شورای نگهبان و نهایتاً قانون شده، خوشبختانه توانسته رتبه اول باشد از این جهت بین کل کمیسیون‌ها با فاصله اول است از جهت تعداد طرح‌ها و لوایحی که بررسی کرده و آن‌هایی که در صحن تصویب شده و نهایتاً پس از تأیید شورای نگهبان، با فاصله رتبه اول است. در گزارش‌های نظارتی هم که بخش دوم کار ما در مجلس است که ماده ۴۹ آیین نامه داخلی چه ماده ۲۳۴ که بحث‌های مربوط به پرونده‌هایی که به دستگاه قضایی ارسال می‌شود و چه در تحقیق و تفحص ها، در هر سه بخش با فاصله رتبه اول است از جهت مصوباتی که در صحن داشته و مراحلی که بعد از تصویب در کمیسیون پیگیری می‌کند. تقریباً می‌توانیم بگوییم حدود نزدیک ۲۵ درصد از مجموعه گزارش‌های نظارتی و گزارش‌های تقنینی و قوانین مصوب مجلس در دوره یازدهم متعلق است به کمیسیون اقتصادی.

مجری: به همان میزان هم خروجی داشته در حوزه اجرا از اجرایش هم راضی بودید؟

آقای پورابراهیمی: الحمدلله بله، می‌توانیم بگوییم در این حوزه هم به نظرم اثربخشی اش را ببینیم در خیلی از بخش ها، یک سری اقدامات است که سیاست‌ها و تنظیم گری هاست که طبیعتاًَ در یک برنامه میان مدت و بلندمدت خودش را نشان می‌دهد، یک سری اقدامات نه با رویکرد کوتاه مدت است، به عنوان مثال ما در بحث اجرای قوانین و مقررات و نظارت بر آن‌ها مثلاً در حوزه بحث مالیات یک اقدام جدی را شروع کردیم در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، سامانه مؤدیان که به نظرم بسیار حائز اهمیت است به جهت شفاف سازی اطلاعات اقتصادی کشور. در پایان دولت قبل ما بخش زیادی از این درگاه پرداخت متصل نبودند به حوزه سامانه‌های سازمان مالیاتی کشور، گزارش نظارتی مجلس در پایان دولت قبل و در ابتدای دولت جدید کمک کرد به این که ما بتوانیم با یک تمرکز و همکاری خوبی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داشت، ابتدای امسال تقریباً بر اساس گزارش بانک مرکزی تمام درگاه پرداخت متصل شد به سامانه اطلاعاتی سازمان مالیاتی کشور، خروجی این اقدام اثرش شده بود کاهش نشت مالیات بر اقتصاد یعنی این اتفاقات اثرش در بخشی جا‌ها کاملاً مشهود است. گزارشی که ما داریم در هشت ماهه امسال میزان مالیات ارزش افزوده وصولی در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده، البته شاید بخشی از این متأثر از تغییرات قیمت کالا‌ها باشد که طبیعی است، البته بخشی اش هم در گزارش ما می‌توانست کاهشی باشد به دلیل میزان کاهش مصرف، تغییرات قیمتی که ما بعضاً داشتیم روی کالا‌هایی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده بودند، ولی نهایتاً این موضوع که ما بخش زیادی از این درآمد‌ها را می‌توانیم از اجرای دقیق قانون که اجرای همان سامانه هاست به دست بیاوریم، نمونه‌هایی از بازخورد‌هایی است که ما در حوزه اجرا می‌توانیم به آن اشاره کنیم. یا در خصوص موضوعات دیگری که ما در بحث به عنوان مثال سیاست‌های حوزه ارزی پیگیری کردیم، در حوزه نظارت‌هایی که در بازار ارز اتفاق افتاد چه در حوزه مسائل بازار پول، مجموع این اتفاقات به نظرم رویکرد جدیدی ایجاد کرده یا در مالیات بر خانه‌های خالی که اگر چه ما درآمد ناشی از آن شاید از این جهت خیلی برایمان اهمیت نداشت، اما این سیاست گذاری که بتوانیم طرف عرضه بخش مسکن را به واسطه احتکار در این قانون به شکلی مورد عنایت قرار دهیم و ظرفیت سازی کنیم برای آن، بحث‌های مهمی بود. مجموع این‌ها به نظرم می‌رسد یک بخش اش در کوتاه مدت قابل ارزیابی است، در پاسخ به سؤال شما، یک بخش اش هم در میان مدت و بلندمدت است، ولی مجموعاً اعتقاد من این است رضایت بخش بوده.

مجری: در حالی که صحبت از اقتصاد می‌کنیم از نگاه عامه عرض می‌کنم، خیلی مردم ممکن است به سراغ بحث معیشت و سفره شان را بگیرند از آن نظر هم آیا رضایت بخش بوده؟

آقای پورابراهیمی: به نظر می‌آید یک سری اقداماتی را ما در دستور کار قرار می‌دادیم در سال‌های گذشته که بخشی اش بر می‌گشته به حوزه تصمیم گیری در بخش‌های معیشتی مردم، در ارتباط با مثلاًَ سهام عدالت؛ یکی از موضوعات مهم ماست. سهام عدالت بخش زیادی از جامعه ما علیرغم این که مستحق دریافت بودند و واجد شرایط بودند به دلایلی این‌ها در طی سال‌های اخیر از این مجموعه خارج شدند و یکی از گلایه‌هایی که توده‌های مردم، بخشی از جمعیت جامعه داشتند نسبت به این بود که این‌ها واجد شرایط هستند، اما سهام عدالت دریافت نکردند. ما رفتیم در کمیسیون اقتصادی این را آوردیم، مصوب شد، آمد در صحن علنی و نهایتاً در قانون بودجه هم لحاظ شد. امسال قرار بود نزدیک سه و نیم میلیون نفر فقط افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر که در این مجموعه قرار می‌گیرند در فاز یا بخش اول پرداخت نسبت به آن‌ها یا واگذاری شان انجام شود، این به عنوان یک تکلیف قانونی در بودجه آمد، به عنوان یک تکلیف قانونی در مصوبه‌ای که در کمیسیون در صحن علنی مطرح کرد، لحاظ شد، ولی گزارشی که داریم این است که علیرغم این که دولت تلاش کرده، حتی اطلاع داریم بخشی از آن سبد قابل واگذاری سهام هم مشخص شده که ۱۰ میلیونی که قرار است واگذاری انجام شود که ۵۰ درصد آن به صورت تخفیف است و ۵۰ درصد تقسیط بلندمدت است، الآن در دولت نهایی نشده و الآن یکی از انتقادات ما هم به دولت این است که درخواست مان این است که تسریع کنند، این کار انجام شود، چون هم قانون است و هم ظرفیت واگذاری وجود دارد و مرحله بعد از آن هم برای افراد واجد شرایطی است که طبیعتاً باید در کنار این‌ها این واگذاری انجام شود که آن هم الآن گره خورده با آن سامانه پایگاه رفاه ایرانیان که به نظرم می‌رسد آن جا درخواست ما از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که حالا وزیر جدید هم که مستقر شدند این کار را به صورت جدی پیگیری کنند. این اقدامات مفهومش این است که ما این را می‌توانیم در سبد معیشتی و سفره معیشتی مردم برای آن بخش جامعه که از سهام عدالت به شکلی دریافت نکردند و جدا شدند، این‌ها برگردند، به هر حال سه و نیم میلیون نفر جمعیت؛ عدد کمی نیست که می‌تواند از طریق این روشی که در چارچوب قانون مصوب مجلس هم هست، ما در کمیسیون ساعت‌ها روی آن کار کردیم، هم شناسایی دارایی‌ها را به دولت کمک کردیم و هم جامعه هدف را در آنجا کار کردیم که در بخش اول شامل افراد تحت پوشش و حمایتی است و بخش دوم سایر افراد از کارگران فصلی و بازنشستگان گرفته و مجموعه‌های مختلف که مشمول این هستند. امیدواریم امسال دولت بخش اول را هر چه سریعتر اجرایی کند، بخش دوم را هم اگر باقی ماند بتوانیم کمک کنیم، ضمن این که خوشبختانه اقداماتی که اخیراً انجام شد در ساماندهی شرکت‌های دولتی، این خبر را باز خدمت شما و مردم عزیز مطرح کنم که حدود ۳۰۰ شرکتی که از مشمول واگذاری جدا شده بودند، بعد از بررسی مجدد برگشتند به دایره شمول واگذاری که سریعتر باید نسبت به آن‌ها تصمیم گیری شود که یک ظرفیت هم در این‌ها وجود دارد که ما بتوانیم در قالب توزیع عادلانه ثروت در جامعه که هدف اصلی رویکرد عدالت اجتماعی و اقتصادی بوده این را هم به کسانی که واجد شرایط هستند واگذار کنیم و این نمونه‌ای از اقداماتی است که در راستای قانون برای بهبود وضعیت معیشتی بوده، اما آن چیزی که فکر می‌کنم شاید در شرایط کنونی خیلی حائز اهمیت است تصمیم مجلس و دولت است برای اولویت اصلی، اگر از مردم سؤال کنیم اولویت اصلی شان در بخش اقتصادی چیست؟ من فکر می‌کنم شاید اولویت اصلی شان تورم است که این تورم باید تعیین تکلیف شود، تورمی که چند سال پیاپی به شدت هم سفره مردم را کوچک کرده و هم از نظر روحی و روانی ذهن مردم را درگیر کرده یعنی به دلیل استمرارش. ما در دولت‌های قبل تورم‌هایی را داشتیم که از تورم اخیر و تورم‌هایی که در سال‌های اخیر پیش آمده عددش بالاتر بوده، رکورد بوده، اما برای یک سال بوده، اما سال بعدش فضا تبدیل شده به فضای آرام، یک رشد اقتصادی هم اتفاق افتاده، ولی سال‌های اخیر ما مستمر این را داریم، کشش و ظرفیت جامعه برای تورم مستمر، عدد‌های ۳۰ تا ۴۰ درصد به نظر می‌رسد با یک شرایط سختی ما را روبرو می‌کند. برای این قضیه اولویت اصلی مان این است که بتوانیم عوامل مؤثر بر تورم را در اقتصاد کشور شناسایی کنیم و راهکار اقتصادی برایش بدهیم و این وجود دارد و راهکارش هم کاملاً قابل تحقق است. یکی از اصلی‌ترین عواملی که ایجاد تورم می‌کند و اساساً شاید جنسش به حوزه تحریم‌ها و امثال آن ارتباط موضوعی مستقیم پیدا نکند، موضوع بحث ساختار بودجه است که الآن مدت‌ها متوقف است در دولت قبل علیرغم تأکیداتی که انجام شد حتی دستور صریح مقام معظم رهبری در سال ۹۷ در آن لایحه بودجه‌ای که قرار بود برای سال ۹۸ بیاورند که چهار ماه دولت فرصت خواست، اما به دلایل مختلف دولت قبل تکلیفش را ادا نکرد و وظیفه اش را انجام نداد در اصلاح ساختار و بودجه‌ای که سال آخر دولت قبل دیدیم و حتی یک بودجه‌ای که امسال ما داریم به دلیل این که زمان استقرار دولت تا زمان ارائه لایحه شاید فاصله زمانی مطلوبی نبود، هیچ تحقق ساختاری در محتوا نمی‌بینیم. یعنی بودجه‌ها شبیه به هم است؛ هیچ ارتباطی با شرایط جنگی، اقتصادی و تغییر ساختار ندارد. امسال این را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادیم. یک خبر خوبی هم می‌توانم خدمت شما مطرح کنم و آن مصوبه اخیری است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور انجام شد، به تأیید مقام معظم رهبری رسید و آن تشکیل یک ساختار جدیدی برای موضوع تعیین تکلیف یا مولدسازی دارایی دولت است چه در بخش دارایی‌های اموال غیرمنقولی که الآن بعضاً بلااستفاده است یا ناکارآمد استفاده می‌شود، چه در بخش دارایی‌های نیمه تمامی که شما پروژه‌های بسیار زیادی در این حوزه دارید که این‌ها مدت هاست بدون تکلیف رها شدند. این مصوبه اخیر کمک می‌کند به این که دولت اختیار کامل داشته باشد با هماهنگی قوه مقننه و قضائیه که در آن ترکیب هم لحاظ شده، تعیین تکلیف کند دارایی‌ها را. گزارش غیررسمی که ما داریم بیش از ۱۰ هزار همت؛ دارایی‌های شناسایی شده دولت که اگر شما معادل ۱۰ درصد از این‌ها را که این‌ها بلااستفاده باشند بخواهید در حوزه استفاده به کار بگیرید چه در بخش مشارکت، واگذاری و روش‌های مختلف مولدسازی، اولین اتفاقش این می‌افتد که شما این دارایی غیرمولد در نظام اقتصادی را دارید کارا می‌کنید، اثرش می‌آید در ساختار بودجه‌ای که الآن با یک کسری بودجه روبرو بوده، اگر ما بخواهیم این تورم را در کشور یا موتور را خاموش کنیم یا حداقل کُند کنیم دور این موتوری که به شدت شرایط اقتصادی را سخت می‌کند برای مردم. یکی از عوامل مهم اثرگذار این که ما ناترازی بودجه را به شکلی برطرف کنیم. ناترازی بودجه یک روش اش همین است. این ظرفیت فراهم شده در آبان ماه امسال این مصوبه ابلاغ شده، انتظار ما از دولت سیزدهم این است که سریعتر برنامه عملیاتی این موضوع را در دستور کار قرار دهد که خروجی این اقدام مفهومش این است که ما سال آینده بتوانیم با یک برنامه جامع در بودجه ۱۴۰۲ اثر ناشی از ایجاد منابع جدید به واسطه ظرفیت مولدسازی را داشته باشیم، چون کسری بودجه ما که برآورد تقریبی ما این است الآن حدود شاید نزدیک به ۴۰۰ همت؛ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کسری بودجه است که با روش‌های مختلف می‌شود جبران شود، اما خواسته یا ناخواسته دولت‌ها انتهای آن جبران کسری را به سمت روش‌های مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی می‌روند. اثرات آن هم افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی که همه ما می‌دانیم، این روش‌ها حتماً می‌تواند کمک کند. یا نکته بسیار مهمتر در بحث مالیات هست که موضوع مربوط به بحث مالیات اصلی‌ترین تمرکز دولت باید بر اجرای سامانه‌ها و آن زیرساخت‌هایی که شفافیت اطلاعات اقتصادی را فراهم می‌کند که من نمونه اش را در ابتدای صحبت در بحث قرارداد پرداخت اشاره کردم. این اقدامات اگر مبنای تصمیم ما باشد که امسال ما تأکید ویژه داریم؛ اولین اولویت ما در شرایط کنونی در اقتصاد کشور که الآن به فصل بودجه هم نزدیک می‌شویم که البته پیشنهاد ما امروز هم در مجلس خدمت همکاران خودم، هیأت رئیسه، ریاست محترم مجلس این بود که، چون زمان هم نداریم با توجه به شرایطی که ما داریم نزدیک می‌شویم به پایان سال، برنامه هفتم توسعه با این شرایط اگر بخواهیم پیگیری کنیم شاید آن چیزی که دولت می‌خواهد ارائه کند؛ آن برنامه جامع و کامل نباشد، پیشنهاد ما این بود که مثل سال گذشته این امکان فراهم شود که تمدید آن را بر اساس طرح یا لایحه در دستور کار قرار دهیم و برنامه هفتم توسعه یک سال با تأخیر در دستور کار بگیرد. ما امسال بودجه را...

مجری: این برنامه هفتم هی دارد عقب می‌افتد 

آقای پورابراهیمی: بله، متأسفانه علیرغم این که قرار بود سال گذشته دولت قبل قرار بود برنامه را آماده و ارائه کنند یک سال تمدید شد که الآن سال تمدید آن هستیم یعنی سال ششم هستیم و با توجه به این که زمانی هم ما نداریم برای این که برنامه را کامل و جامع و دولت حتی به صورت کامل و جامع بیاورد پیشنهاد من این بود که ما هزینه ناشی از یک برنامه ناکارآمد یا نامکفی که نتواند آن چیزی که اهداف اقتصادی ماست مخصوصاً برنامه هفتم برای ما خیلی حائز اهمیت است که به آن برسیم، این برنامه برود حالا خروجی برنامه هم گزارش دیوان محاسبات را ملاحظه فرمودید که از حدود نزدیک ۵۲۰ حکمی که در برنامه ششم توسعه آمده، گزارش عملکرد دولت قبل این است که حدوداً ۳۰ درصد از آن‌ها به صورت کامل و جامع اجرایی شده و لذا می‌خواهم بگویم که الآن از نظر من...

مجری: عقب بیفتد خیلی اتفاقی نمی‌افتد؟

آقای پورابراهیمی: از نظر من این است که ما بودجه را اولویت بگذاریم تا اولویت را انجام دهیم، سال آینده دولت لایحه برنامه هفتم را ان شاء الله بتواند سریعتر بیاورد. البته امروز در مجلس هم نکاتی مطرح شد، ریاست محترم مجلس موافقت کردند.

مجری: یک عده هم موافقند که هفتم مقدم می‌شود بر بودجه که...

آقای پورابراهیمی: چون اگر مقدم شود ما بودجه‌ای نداریم، بودجه هم نداشته باشیم باید برویم سراغ دو دوازدهم، سه دوازدهم؛ وقتی می‌رویم سراغ بودجه دو دوازدهم و سه دوازدهم مفهومش این است که شما اصل بودجه که سیاست‌های اقتصادی برای آن سال است باید نادیده بگیری، عملاً مفهومش این است که ما فقط یک پرداخت جاری می‌دهیم، عمرانی نیست، یک تنخواه است. اقتصاد کشوری که ما نیازمند یک تحولات ساختاری هستیم به نظرم این که ما بودجه را به این روش ببریم جلو، شاید این به صلاح کشور نباشد. بنده به عنوان کارشناس عرض می‌کنم، کاری به موضوعات پیرامونی ندارم، که حتماً شاید در این شرایط به صلاح کشور باشد که ما یک بودجه کامل و جامع را ببندیم بر اساس همین برنامه ششم توسعه که در اختیار داریم، برنامه هفتم هم سال آینده بیاید با یک رویکرد...

مجری: یعنی هنوز برایش تصمیم گیری نشده؟

آقای پورابراهیمی: الآن بین مجلس و دولت رایزنی می‌شود.

مجری: فکر کنم چند روز دیگر بالأخره می‌آید.

آقای پورابراهیمی: بعد از ۱۵ آذر وقت مقرر در قانون است که باید دولت لایه را بیاورد، اخیراً با توجه به این که بعضی از همکاران ما و اعضای هیأت رئیسه مطالبی مطرح کردند مبنی بر این که الزام به برنامه هفتم است که فکر می‌کنم مغایرتی با قانون نخواهد داشت، دلیلش هم این است که مجلس اگر تصویب کند برنامه یک سال تمدید شود کما این که سال گذشته تصویب کرد، مغایرتی با قانون نخواهد داشت و غیرقانونی نیست.

مجری: اصلاً می‌توانند برنامه ششم را مدام تمدیدش کنند...

آقای پورابراهیمی: حالا تمدید آن برنامه هم خروجی داشته باشد به نظرم ارزشمند است، اگر این کار را ما انجام دهیم بالأخره احکامش این است، ولی در این بازه زمانی کوتاه مدت، چون این تمدید اثر دارد در بودجه ما و بودجه ما را چند دوازدهم می‌کند بنابراین اعمال این بودجه چند دوازدهم سیاست‌های کلان اقتصادی در یک سال مالی که برای ما حائز اهمیت است آن هم سال پایانی مجلس یازدهم است و به نظرم فوق العاده مهم است که این سال بتواند به یک شکلی جامع و کامل... فکر می‌کنم این شاید به صلاح کشور باشد، ضمن این که ما در آیین نامه داخلی نحوه رسیدگی به لایحه بودجه را هم تغییر دادیم؛ و باز خبری که می‌توانم مطرح کنم این است که از نظر بنده به عنوان یک کارشناسی که سال‌ها در مجلس درگیر کار‌های برنامه، بودجه و امثال این‌ها در حوزه اقتصادی بودیم، اصلاح آیین نامه داخلی در نحوه رسیدگی به لایحه بودجه هم حتماً کمک می‌کند به کارآمدی رسیدگی و خود این هم برای اولین بار است که می‌خواهد اجرا شود که خود این هم تحت الشعاع قرار می‌گیرد، مجموع این‌ها به نظرم شاید با این اولویت اگر کنار رود. ما بودجه و یا برنامه را بر اساس همین اولویت ها؛ نمونه اش مولد سازی دارایی ها، ساماندهی سیاست‌ها و وضعیت مالیات در کشور، تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی، زیان ده و امثال این‌ها که اگر این‌ها را اگر بتوانیم احکامش را محکم بیاوریم که شروع کردیم دولت هم آمده خوشبختانه پای کار. مطمئنیم بخش زیادی از آن اثر تورمی را در سال آینده که البته بخشی از علائمش هم امسال هست می‌توانیم کاری کنیم.

مجری:، چون بحث از اصلاح ساختار بودجه است گزارشی را همکاران آماده کردند ببینیم، راجع به اصلاح ساختار بودجه بیشتر صحبت می‌کنیم (پخش گزارش). این کاهش اتکا به نفت در بودجه هزینه‌ای دولت که به عنوان یکی از شاخص‌های اصلاح ساختار بودجه همیشه مطرح بوده چقدر الآن اتفاق افتاده و در ۱۴۰۲ چقدر فکر می‌کنید محقق شود؟

آقای پورابراهیمی: در سال‌های گذشته سهم نفت تقریباً بعضاً ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه را تشکیل می‌داد درآمد نفتی و سهم درآمد‌های پایداری که ما از آن به عنوان مالیات یا شبیه به آن که به صورت مستمر امکان وصولش وجود دارد در طی سال، آن سهمش؛ ۲۰ تا ۳۰ درصد بود. الآن با اتفاقاتی که در طی سال‌های اخیر رقم خورد و با توجه به شرایط تحریمی که در کشور داشتیم و محدودیت‌هایی که ایجاد شد ما در بعضی از ایام سال‌های تحریم در سال‌های گذشته فروش نفتمان که قبلاً دو و هفت دهم میلیون بشکه در روز بود یا تا سه میلیون هم می‌رسید به ۳۰۰ بشکه رسید. خوشبختانه شرایط کنونی؛ وضعیت خیلی بهتر شده، فروش نفت جمهوری اسلامی ایران از یک میلیون بشکه در روز الآن خیلی بیشتر و فراتر رفته و دسترسی منابع هم افزایش داده. علیرغم این شرایط و وضعیت، میزان درآمد‌های مالیاتی و درآمد‌های قابل اتکا و پایدار در بودجه از سهم ۲۰ تا ۲۵ درصد الآن به حدود ۵۰ درصد رسیده و اگر ما بخواهیم به صورت کامل نفت را کنار بگذاریم، اگر همین میزان که الآن بخش حوزه‌ای ما در بحث سرفصل‌های مالیاتی هست را در قالب اجرای قوانین و مقررات و پایه‌های جدید مالیاتی در کشور عملیاتی کنیم، به راحتی بدون نفت، امکان تحقق بودجه بدون کسری از نظر بنده وجود دارد. یک شاخص در اقتصاد هست تحت عنوان شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی که از آن تکس به GDP نام می‌برند. این شاخص بر اساس برنامه ششم توسعه در کشور ما ۱۰ درصد بود در حالی که در کشور‌های دیگر ۱۵، ۲۰ حتی تا ۲۵ درصد است یعنی امکان ظرفیت اخذ مالیات از حجم تولید ناخالص داخلی کشور؛ این درصد را مشخص می‌کند. گزارشی که الآن ما داریم در حوزه میدانی به دلیل عدم اجرای سامانه‌های مالیاتی، عدم اجرای زیرساخت‌های مرتبط با موتور جستجو، عدم اجرای همین قانونی که الآن شما در گزارش به آن اشاره کردید؛ قانون پایانه سامانه مؤدیان پایانه فروشگاهی در کشور که الآن بخش زیادی اش معطل مانده و اخیراً هم دولت لایحه‌ای داده که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی هستیم که تمدید کند، بخش زیادی از این ظرفیت به دلیل عدم اجرای صحیح و کامل و جامع این قوانین الآن از دست ما خارج می‌شود بدون دلیل. ما فقط و فقط به واسطه همین اقدامات اخیری که انجام شد، فقط در اتصال درگاه‌های پرداخت به سیستم سازمان مالیاتی کشور که هیچ ارتباطی هم نه به افزایش نرخ مالیات دارد، نه اجحاف به مردم است، نه اثر دیگری دارد؛ فقط جلوی نشت مالیاتی را می‌گیرد؛ کسانی که فرار مالیاتی در کشور انجام می‌دهند فقط به واسطه این کار شما شاهد ۶۰ درصد افزایش میزان وصول مالیات در ارزش افزوده هستید، این خود نشان می‌دهد که ظرفیت اخذ مالیات رسیدن به آن ۱۰ درصد کف محاسبات ماست که فقط با جلوگیری از نشت مالیاتی امکان پذیر است، چون تا ما صحبت از مالیات می‌کنیم یک فضایی در جامعه مطرح می‌شود که شاید نرخ مالیات می‌خواهد افزایش پیدا کند یا می‌خواهد فشار بیشتری بر توده‌ها بیاید که اساساً این موضوع هیچ گونه بحثی به بحثی که الآن ما مطرح می‌کنیم ندارد، پس اساس صحبت ما این است که ظرفیت اخذ مالیات در کشور به راحتی می‌تواند حداقل در بخش اول، در فاز اول به ۵۰ درصد از شرایط کنونی و در بخش دوم به ۱۰۰ درصد برسد در حالی که ما معافیت‌های مالیاتی را هم گسترش دهیم. شما شرایط افزایشی که ما می‌گوییم امروز معادل ۵۰ درصد از مخارج دولت از طریق مالیات قابل وصول است در شرایط کنونی، این در حالی است که ما نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را در طول یکی دو سال اخیر پنج واحد درصد کاهش دادیم، یعنی نرخ مالیات عملکرد بنگاه‌ها که قبلاً ۲۵ درصد بود الآن به ۲۰ درصد رسیده. پیشنهاد ما این است که در لایحه بودجه این به ۱۵ درصد برسد، هر چه ما می‌توانیم نرخ مالیات بر عملکرد فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهیم، هم رونق کسب و کار، هم ایجاد درآمد بیشتر...

مجری: در مجموع پیشنهادتان برای سال ۱۴۰۲ برای میزان اتکای بودجه جاری به نفت فکر می‌کنید چند درصد سهم نفت باشد؟

آقای پورابراهیمی: اگر دولت در ارتباط با موضوعاتی که امشب مطرح کردیم مثل مولد سازی دارایی ها، ساماندهی وضعیت نظام مالیاتی کشور، پیش بینی من این است که این عدد به راحتی به حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد مخارج دولت خواهد رسید. یعنی اگر محکم و جامع و کامل احکام را بیاوریم. اصلاً ساختار بودجه یعنی همین، همین اقدامات باید انجام شود، بنابراین این امکان پذیر می‌کند که ما روی دارایی های...

مجری: بحث جداسازی بودجه ارزی و ریالی هم چقدر می‌تواند تأثیرگذار باشد؟

آقای پورابراهیمی: ما به دلیل این که بحث‌های نفتی مان را می‌خواهیم یواش یواش جمع کنیم، این آسیبی که به اقتصاد کشور زده؛ همین بود دیگر. چرا آمریکایی‌ها ما را تحریم کردند؟ چون احساس کردند اتکای بودجه عمومی کشور ما سهم عمده اش به نفت است لذا نفت مؤثر در این است که کشور را دچار چالش کند. آن‌ها شناسایی شان از این منظر بود. وقتی ما به دلیل این تجربه که داشتیم در تحریم‌ها الآن جدا شویم دیگر موضوع بحث مسائل ارزی و بودجه ارزی با این مفهوم که از نگاه درآمد‌های ارزی به آن می‌پردازیم شاید دیگر خیلی موضوع بحث ما نباشد.

مجری: در بحث اصلاح ساختار بودجه، موضوع ایجاد خزانه واحد به عنوان یکی از الزامات مطرح می‌شود که گفته می‌شود برخی شرکت‌های نفتی از اجرای آن سر باز می‌زنند، مجلس در حوزه نظارت اقدامی کرده یا خیر؟

آقای پورابراهیمی: ما در اینجا اشاره داشتیم به این که حتماً باید کل درآمد‌ها بیاید در یک جایی که متمرکز شود، گردش حساب‌ها هم باید به همین شکل تحت نظارت باشد در بانک مرکزی، قبلاً هم تأکید شده بود، دلیلش هم این بود که این کنترل می‌کند آن چه دولت می‌خواهد در بعضی مواقع نیاز به نقدینگی دارد از این منابع استفاده کند، بعضی وقت‌ها مازاد و بعضی وقت‌ها کسری دارد. وقتی هر مجموعه‌ای جدا جدا برای خود حساب داشته باشد و تحت نظارت دولت و یا جایگاه بانک مرکزی نباشد عملاً امکان مدیریت نقدینگی دولت و خزانه کشور را با چالش روبرو می‌کند. خوشبختانه اقدامات اخیر با تصویب آن قوانین در بودجه و قوانین پایه دیگر مسیرش هموار شد، آماری که دارم این است که بیش از ۹۰ درصد از این‌ها تحقق پیدا کرد. یعنی الآن ما دستگاهی نداریم که استنکاف کرده باشد، بعضاً به واسطه آن هم شرایط خاص، که موضوعاتی مثلاً شرکت‌های نفتی به دلیل شرایط خاص تحریمی یا امثال این‌ها که این هم نباید باشد.

مجری: الآن دانشگاه علوم پزشکی هم بیش از ۵۰ تا باز همین اتفاق...

آقای پورابراهیمی: یا در مثلاً موضوع دانشگاه‌ها با توجه به شرایطی که آن‌ها به صورت هیأت امنایی اداره می‌شوند و ضوابط خاص خودشان در قالب آن اداره می‌کنند بعضاً در این موارد آن چیزی که در حوزه قانون بودجه جامع و کامل اجرا نکردند، ولی از نظر من بخش عمده‌ای از این قانون اجرا شده و خوشبختانه اتفاقات اخیری که همین امسال رقم خورد، به دلیل همین وضعیت در شرایطی نیاز به یک کسری بود که بتواند پرداخت‌ها در یک ماه انجام دهد در حالی که دولت در بخشی از حساب هایش منابع داشت و دسترسی خزانه به این نبود با اقداماتی که امسال انجام شد، با پشتیبانی و پیگیری‌های مجلس و اقدامات عملیاتی دولت، بخش زیادی از آن اضافه برداشتی که دولت می‌آمد از طریق تنخواه، از روش‌های تنخواه استفاده می‌کرد و منابع را می‌برد و اثر نقدینگی و تورمی هم داشت، خوشبختانه با همین مدیریت برطرف شد؛ لذا در پاسخ به سؤال شما بخش عمده اش عملیاتی شده، مواردی داریم استنکاف کردند یا کامل اجرا نکردند که طبیعتاً قانون پیگیری خواهد بود.

مجری: شما موضوع مالیات را مطرح کردید، اما بحث مالیات بر عایدی سرمایه هم که بحث بسیار مهمی است که در دستورکار هفتگی صحن هم هفته هاست که ظاهراً نوبت به آن نمی‌رسد که به آن رسیدگی شود، عزمی وجود دارد که این اجرایی شود؟

آقای پورابراهیمی: بله، من فکر می‌کنم این کار بسیار مهم بود، ما از هفت تای اولی که مجلس یازدهم تشکیل شد البته سابقه اش بر می‌گردد مجلس دهم که در دوره قبل هم که مسئولیت کمیسیون بر عهده بنده بود ما این را آوردیم، اما به دلایل مختلف دولت قبل همکاری نکرد.

مجری: چرا نمی‌شود، مشکلش چیست؟

آقای پورابراهیمی: دولت قبل باید خودشان توضیح می‌دادند آن زمان، توضیحاتشان این بود که وزنه‌ها رفتند گفتند ما یک لایحه‌ای داریم تحت عنوان مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا؛ چنین واژه‌ای را آن روز مطرح کردند، ​ هیچ وقت آن هم به دست ما نرسید و مصوب دولت هم نشد. به دلایل مختلف، عدم همکاری دولت قبل امکانی که ما مالیات بر عایدی سرمایه را بتوانیم در صحن تصویب کنیم، نشد. خوشبختانه با آغاز به کار فعالیت دولت سیزدهم ما این را در دستور کار مشترک قرار دادیم، قبل از آن هم ما در کمیسیون اقتصادی آن را تقریباً جمع بندی کرده بودیم، با موافقت دولت و همراهی دولت این طرح به اتمام رسید. طرح است، توسط نمایندگان، خود طرح هایش هم اعضای کمیسیون اقتصادی بودند، خوشبختانه الآن در صحن علنی است. این طرح هم در صورتی که به قانون تصریح شود و شورای نگهبان تأیید کند ما خدمت مردم مان عرض کنیم که این اساساً موضوع تنظیم گری است در اقتصاد کشور که بسیار حائز اهمیت است، هم تقویت رویکرد‌های مثبت در اقتصاد کشور را دنبال می‌کند مالیات بر عایدی و هم جدای از آن؛ تضعیف عوامل مخرب در اقتصاد را. یعنی دو کارکرد دارد مالیات بر عایدی؛ هم اثرات مثبت بر آن رویکرد اقتصادی، هم تأثیر بر آن عوامل مخرب که به شکلی آن‌ها را کنار می‌زند. دو بخش مؤثر رویکرد اقتصادی این است که عملاً این کمک می‌کند به این که فعالیت‌های سوداگر در اقتصاد به حداقل ممکن برسد. چون وقتی فعالیت‌های سوداگرانه را به حداقل ممکن می‌رسانی یعنی بخش واقعی اقتصاد را داریم تقویت می‌کنیم، منابع به بخش واقعی اقتصاد سوق پیدا می‌کند، اثرش تولید واقعی در اقتصاد کشور است. مثلاً در بخش مسکن اگر درگیر فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی شود، مفهومش این است که افراد با تقاضای کاذب در این بازار که نیاز واقعی شان در بخش مسکن نیست قیمت مسکن را چند برابر می‌کنند یعنی چه شما بخواهید چه نخواهید این حجم منابع می‌تواند در آنجا این حرکت را دنبال کند کما این که در دنیا سال‌ها بوده، مالیات بر عایدی الآن بیش از چند دهه است در کشور‌های مختلف تعداد زیادی از کشور‌ها دارد اجرایی می‌شود. این موضوع کمک می‌کند به این که ما آن بازار سوداگرانه را از اقتصاد کنار بگذاریم. کنار گذاشتنش مفهومش این است که اثر کاهش قیمتی دارد، تقاضای کاذب را حذف می‌کند، قیمت‌های بخش مسکن به عنوان مثال در بخش‌های دیگر هم همین طور است.

مجری: امروز سه بازار اصلی ما که الآن رکورد داریم می‌زنیم روی ارز، سکه و مسکن؛ همه قیمت‌ها را می‌دانند سرسام آور و دارد رکورد می‌زند روی این‌ها می‌تواند اثر مستقیم داشته باشد.

آقای پورابراهیمی: دقیقاً، اولین اتفاق مثبتش این است که با این اقدام شما جهت گیری بازار دلالی و سوداگری را از این بازار‌ها جدا می‌کنید با اخذ مالیات و کسانی که در این بازار می‌روند یک هزارم جامعه هم نیستند اصلاً به درصد هم نمی‌رسند. چون بعضی‌ها می‌آیند اطلاعات غلط به جامعه می‌دهند می‌گویند که قرار است مالیات جدیدی، مالیات بر عایدی بگیرند. من به مردم عزیزمان عرض می‌کنم مالیات بر عایدی اساساً بر جامعه هدفی که توده‌های جامعه هستند اصابت نمی‌کند، موضوعش آن‌ها نیستند، یک هزارم جامعه‌ای که در فضای دلالی و سوداگری حرکت می‌کنند به آن موضوع هدف است؛ لذا این اطلاعات مبنای تصمیم قرار باید بگیرد؛ لذا اولین موضوعش این است که آن بازار را دریابیم. دومین اتفاق مثبتی که می‌افتد این است که منابعی که به بخش بازار سوداگری می‌رود به بخش اقتصاد واقعی می‌رود تازه نه تنها طرف تقاضا در بازار مسکن، ارز، طلا و امثال این بازار‌هایی که دچار التهاب است حتی خودرو را کاهش می‌دهد، اثرش این است که با ایجاد منابع در این بازار‌ها طرف عرضه را هم تقویت می‌کند. شما در یک بازاری به طرف عرضه تقویت می‌شود، طرف تقاضا هم تقاضای سوداگرانه، تقاضای کاذب را کاهش می‌دهید این بازار خود به خود به یک تعادل منطقی‌ای می‌رسد؛ بنابراین هدف از ایجاد مالیات بر عایدی، تنظیم گری بر اقتصاد کشور است که به صورت غیرمستقیم اقتصاد کشور را جهت گیری می‌کند به سمت بازار‌های مولد، کارآمد و اقتصادی.

مجری: روی بازار سرمایه، سهامداران خرد در بورس با رعایت آن سقف معافیت ممکن است آن جا هم اتفاق بیفتد.

آقای پورابراهیمی: ما در حوزه بازار سرمایه گرچه در دنیا سابقه ایجاد پایه مالیاتی روی سهام هم وجوددارد، ما به دلیل تقویت بازار و شرایطی که در بازار کشور داشتیم این موضوع را کاملاً مستثناء کردیم لذا مالیات بر عایدی در حوزه بحث سهام و حوزه ابزار‌های بازار سرمایه الآن موضوعیت ندارد، اصل موضوع ما متمرکز است بر بازار مسکن، املاک و مستغلات، خودرو، طلا و ارز که این چهار دارایی الآن مبنای تصمیم است که اساساً جنسش رویکرد سوداگری بوده، در بخش بازار سرمایه این بخش کاملاً مستثناء است.

مجری: یکی از اقداماتی که خیلی اقدام مهمی بود در دولت رخ داد و مجلس هم همراهی کرد این اتفاق بیفتد، زمینه اش را فراهم کرد در حوزه تقنین؛ بحث صدور مجوز‌ها بود، در اجرا ارزیابی تان چیست؟ چقدر اینجا موفق بودید؟

آقای پورابراهیمی: خوشبختانه یک اتفاق مثبت در مجلس یازدهم، همین قانونی بود که در بحث تسهیل صدور مجوز‌ها شکل گرفت، طبیعتاً بعضی دستگاه‌ها در ابتدا با یک چالش‌هایی روبرو بودند، بعضی همکاری کردند، گزارشی که الان ما داریم این است که بخش عمده‌ای از این اقدامات با پیگیری‌هایی که هم مجلس داشته و هم وزارت اقتصاد در این قضیه ورود پیدا کرده تا بخش زیادی تقریباً عملیاتی شده، البته هنوز که هنوز است بعضی دستگاه‌ها در اجرای آن کامل همراهی نکردند که طبیعتاً این موضوع هم در چارچوب ضوابط قانونی قابل پیگیری است، چون شرایط استنکاف از قانون هم در قانون دیده شده که چه اتفاقاتی پس از آن رقم می‌خورد، ولی به دلیل این که سال‌ها این ساختار‌ها شکل گرفته، این را هم شما حق بدهید که این سرب بودن و سختی کار، جدا شدن از این رویکرد هم با یک بازه زمانی، یک مقدار شاید زمان بر بود. ولی این که اصل موضوع خوشبختانه در مسیر و جهت گیری قرار گرفت. علیرغم این که بعضی مقاومت‌ها شکل گرفته بود الآن به حداقل رسیده و تقریباً یواش یواش به انتهای آن مقاومت‌ها ما نزدیک می‌شویم فکر می‌کنم مسیر و جهت بسیار خوب است، همکاری دستگاه‌ها هم خوب بوده، البته تعدادی هم نیازمند این هستند شاید از طریق تذکر و موارد قانونی نسبت به آن‌ها اقدام شود.

مجری: یکی از اتفاقات خیلی مهم در این موضوع، صدور مجوز‌هایی بود که ثبت محور بود، یعنی به صرف ثبت یک تقاضا برای مجوز باید صادر می‌شد، چون از مهر باید اجرایی می‌شد و ظاهراً هنوز اتفاق نیفتاده، آیا تذکری داده شده به وزارت اقتصاد که چرا این اتفاق هنوز...

آقای پورابراهیمی: بله همه موارد در دست بررسی است، گزارش‌های نظارتی مجلس هم در دست اقدام است. این موارد خوشبختانه در کمیسیون جهش تولید که همکاران ما در آن جا به صورت ویژه روی این موضوع کار می‌کنند گزارش هایش را هم آماده کردند، آن چه که ما اطلاع داریم خوشبختانه هم اقدام قانونی که انجام شده به عبارتی مورد رصد است و هم گزارش‌های عملکردی الآن در دستور کار است. به زودی گزارش جامعی هم به صحن علنی بیاید که بتوانیم این بخش از صحبت‌های شما را هم کامل کنیم.

مجری: یا در بحث مجوز‌های صنفی هم باز این ماجرا هست که ظاهراً وزارت صمت آن طور که باید همراهی نمی‌کند.

آقای پورابراهیمی: در بعضی جا‌ها اصلاًَ وزارت صمت تفسیر متفاوتی دارد، این هم یکی از توضیحات جالبی است که می‌توانیم بگوییم. ما تفسیر متفاوت از قانون نمی‌پذیریم، مبنای ما؛ قانون، مشخص است، تفسیر قانون را هم قانون گذار انجام می‌دهد. قانون اساسی مفسرش شورای نگهبان است، قانون عادی کشور هم تفسیرش به عهده مجلس شورای اسلامی به عنوان کسی که قانون را وضع کرده، اگر در وزارت صمت یا در هر دستگاه دیگری بخواهند تفسیر متفاوت از قانونی که در ارتباط با این موضوع که شما مطرح کردید بخواهد انجام شود حتماً مورد تأیید ما نیست و لذا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی نسبت به این موضوع هم اقدام خواهد شد.

مجری: یعنی چه کار می‌خواهید کنید؟

آقای پورابراهیمی: هر چیزی که پیامد‌های مرتبط با این است اول از آن...

مجری: در قانون بالأخره یک سری مجازات‌ها و قوانین سفت و سخت دیده شده، آن سمت می‌خواهید بروید.

آقای پورابراهیمی: صد درصد اصلاً غیر از این راهکاری نداریم دیگر، ما اجرای قانون را با ضمانت هایش تعریف کردیم. هر قانونی ضمانت‌هایی دارد. در بخشی ضمانت هایش هم کاملاً تکالیف مشخص است، اگر در یک بازه زمانی مشخص، دستگاهی، وزارتخانه‌ای نسبت به اجرای قانون اقدام لازم را انجام ندهد و استنکاف کند از اجرای قانون، طبیعتاً یک از ابزار‌های ما؛ اعمال ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس است که پرونده دستگاه، وزارتخانه یا سازمان مربوطه از طریق مراجع قضایی به دلیل استنکاف در دستور کار قرار می‌گیرد کما این که در ابتدای گزارش هم از کمیسیون اقتصادی عرض کردم که شش گزارش ۲۳۴ فقط در کمیسیون اقتصادی بابت عدم استنکاف در حوزه مباحث اقتصادی به صحن علنی فرستادیم که بعد از تصویب به دستگاه قضایی ارسال می‌شود لذا این هم می‌تواند از آن‌ها باشد.

مجری: راجع به سامانه مؤدیان می‌خواهیم صحبت کنیم، اما با مقدمه‌ای که در گزارش خواهیم دید راجع به سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی صحبت خواهیم کرد (پخش گزارش). ارزیابی‌ای از اجرای این قانون اگر دارید بفرمایید.

آقای پورابراهیمی: این قانون در خصوص موضوع بحث مؤدیان پایانه فروشگاهی یکی از قوانین بسیار مهمی بود که سال‌های گذشته ما در کمیسیون اقتصادی بررسی کردیم و تصویب شد، اتفاق مثبتی که در این قانون رقم خورده و رقم می‌خورد که اگر شد جامع و کامل اجرا شود که الآن نیست این است که ما رویکرد ممیز محوری را که اساساً فساد آور و عدم شفاف است در حوزه نظام اقتصادی تبدیل می‌کنیم به سامانه محوری یعنی رویکرد ممیز محوری تبدیل می‌شود به سامانه محوری. در این رویکرد سامانه محوری؛ اجزایش اطلاعاتند که تصمیم می‌گیرند یعنی شما با داده اطلاعاتی نسبت به وضعیت مالیاتی برای هر شخصیت حقوقی و حقیقی تصمیم می‌گیری. آن چه در قانون آمده بود یک برنامه زمان بندی بود که دولت در آن زمان پذیرفت که بر اساس این برنامه زمان بندی بیاید و این قانون را برای تک تک مؤدیان مالیاتی عملیاتی کند. بعد از ابلاغ قانون که در آن هم مهلت مقرر دیده شده بود، دولت مجدد بعد از مهلت قانونی باز فرصت خواست در دولت قبل عملیاتی نکرد الآن نزدیک سه سال از ابلاغ قانون می‌گذرد و هر چند وقت یک بار تمدید شده، تا پایان دولت قبل ما به هر دلیل با این که شما در گزارش هم دیدید هم وزیر اقتصاد دولت قبل و هم رئیس سازمان مالیاتی دولت قبل تأکید کردند تا پایان سال عملکردی قرار است کل این قانون را اجرایی کنند، اما دولت قبل تمام شد و این قانون کامل اجرایی نشد و بخش زیادی از این قانون معطل و زمین ماند و یکی از چالش‌های اساسی ما هم با دولت قبل در حوزه اجرای قانون روی این موضوع مهم بود. دولت جدید که تشکیل شد انتظار ما این بود که یک حرکت اساسی و جدی انجام شود، با توجه به این که ابتدای تشکیل دولت بود از ما درخواست کردند یک فرصت بدهیم که این فرصت انجام شود. این فرصت هم داده شد، مجدد بعد از پایان مهلت که قرار بود فروردین امسال حداکثر زمان اجرای قانون داشته باشیم ما مواجه شدیم با لایحه‌ای که چند هفته قبل آمد در صحن علنی. آن لایحه چه می‌گوید؟ می‌گوید دوباره به ما تا سال ۱۴۰۲ صحبت‌های ریاست سازمان مالیاتی را در گزارش هم ملاحظه فرمودید می‌گوید تا سال ۱۴۰۲ آخرین گروه ما تا دی ماه ۱۴۰۲ قرار است ملحق شود. اساساً ما این را قبول نداریم، ما اتحادمان بر این است که این زیرساخت‌هایی که در حوزه سازمان مالیاتی سال‌ها برایش تعریف شده با یک کار جهادی، رویکرد اثربخش و پرتلاش باید تبدیل شود به عملیات اجرایی که ما این را داشته باشیم. الآن در کمیسیون اقتصادی همین چند روز اخیر، همین هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، سه شنبه و یکشنبه ما جلسات مفصل کمیسیون مان در ارتباط با همین موضوع بود که پیشنهاد دولت در این لایحه را ما چگونه با شرایط تکالیف قانونی که باید الآن جلو ببریم و اجرایی کنیم این را بتوانیم در یک نگاه مشترک بپذیریم، لذا این بازه زمانی که دولت می‌خواهد از نظر ما به نظرم یک بازه زمانی زیادی است و اساساً با آن چه که در قانون آمده و ماه‌ها ما از اجرای اصل قانون فاصله گرفتیم همخوانی ندارد. الآن راهکار بینابینی داریم جلو می‌بریم که از یک طرف سازمان مالیاتی مان متناسب با شرایط کنونی بتواند اجرا کند قانون را و از طرف دیگر هم شرایط عدم اجرا به نحوی نباشد که ما خودمان این اجازه را صادر کنیم. پیش نویسی آماده شده فکر می‌کنم هفته آینده در کمیسیون جمع بندی شود و گزارشش به صحن علنی می‌آید در ارتباط با لایحه دولت که درخواست کرده ما تا ماه دی سال ۱۴۰۲ مهلت داشته باشیم با آخرین گروه که روش‌های میانبر را تعیین کردیم این وسط، توافقی هم صورت گرفته، تمام تلاش ما این خواهد بود که ان شاء الله بر اساس گزارشی که به صحن می‌فرستیم مجموع اقداماتی که انجام می‌شود بتواند یک اقدام مثبت را در شفافیت اطلاعات اقتصادی با الزاماتی که سازمان مالیاتی باید پیگیری کند و بایستد پای کار، انجام دهد. تصورم این است که امروز خاکریز اول جنگ اقتصادی ما؛ خاکریز حوزه مالیاتی است، یعنی اگر سازمان مالیاتی در این رویکرد بتواند با تمام توان مجاهدت کند، ما می‌توانیم بگوییم موفقیت مان قطعی خواهد بود در این جنگ در این حوزه و اگر هم به هر دلیل هی بخواهد عقب بیندازد به دلایل مختلف، همیشه دلایل وجود دارد دیگر، حتماً این به صلاح کشور نیست و لذا مجلس قطعاً در مقابل این موضوع تصمیم خواهد گرفت که این بر اساس برنامه زمان بندی مورد نظر اجرا شود.

مجری: یکی از موضوعات بسیار مهم؛ بحث پیش بینی پذیری در حوزه اقتصاد بود و این که، چون قبلاً در حوزه مخصوصاً تجارت خارجی بخشنامه‌های خلق الساعه‌ای که می‌آمد پیش بینی پذیری برای تجار و بازرگانان یک مقدار سخت کرده بود و در تصمیم گیری دچار ابهامات بسیاری بودند، در قانون بودجه سال جدید تأکید شد که حداقل شش ماه قبل باید این اعلام شود و محدودیت‌های صادراتی، وارداتی بعد مشخص شود که پیگیری در حوزه اجرا موفق نبوده، مجلس آیا ورودی داشت که چرا اجرا نشده؟

آقای پورابراهیمی: بله ما جلسات متعددی با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم که بخش بازرگانی داخلی و خارجی از نظر مأموریتی به کمیسیون اقتصادی بر می‌گردد، یکی از موضوعات مهمی که ما در جلسات اخیر مطرح کردیم که وزارت صمت هم در این حوزه نظرش با ما نظر موافقی بود این بود که ما نمی‌توانیم یک باره یک اقدام و تصمیمی را اتخاذ کنیم که فعال ما اساساً با آن تصمیم دچار ضرر و زیان می‌شود. شما ظرف یک هفته تصمیم بگیرید واردات فلان کالا ممنوع در حالی که از هفته‌ها قبل سرمایه گذار و فعال اقتصادی ما رفته دنبال بخش صادراتی آن، ما صادرات را ممنوع می‌کنیم یا واردات را ممنوع می‌کنیم یا هر روش تعرفه گذاری را در خصوص سیاست‌های تجاری اتخاذ می‌کنیم، بنابراین این موضوع بحث شده، بخشی اش خوشبختانه در وزارت صمت با همین نگاه و رویکرد اصلاح شده، البته کامل نیست. سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از بخش‌های وزارت صمت آن هم با همین نگاه ما به دلیل مأموریت‌های سازمانی اش که باید بخش تجارت را مدیریت کند، آن هم در همین فضا همکاری می‌کند. بخشی از اتفاقات مربوط به سازمان‌های دیگر است، این هم یکی از چالش‌های ماست یعنی متولی حوزه تجارت ما؛ وزارت صمت است، اما در حالی که تأثیر پذیری از حوزه تجارت ما؛ سایر وزارتخانه‌ها هم می‌توانند تصمیم بگیرند. این نیازمند تصمیم جامع در دولت است. اخیراً دولت موضوعات مربوطه را در قالب ستاد تنظیم بازار با مسئولیت معاون اول دارد پیگیری می‌کند. ما پیشنهادمان به دولت این است که اینجا اگر قرار باشد در حوزه بخش تصمیم گیری حوزه تجاری کاری انجام شود باید به متولی مربوطه داده شود که پاسخگویی هم برای آن فراهم شود، نمی‌شود ما در بخش مثلاً تجارت، چه داخلی و چه خارجی بگوییم وزارت صمت متولی است، اما دستگاه‌های دیگر تصمیم می‌گیرند و بعضاً ما اطلاع داریم که وزارت صمت حتی با آن تصمیمات مخالف است، اما چون مصوبه ستاد تنظیم بازار در دولت محسوب می‌شود این وزارت هم باید برود اجرا کند؛ این یکی از چالش‌های ماست. از نظر ما، متولی باید متولی واحد باشد که هم خودش تقاضای تصویب کند و هم پاسخگو باشد، اختیارات داشته باشد و پاسخگویی هم داشته باشد. بخشی اش را با وزارت صمت در این موضوع صحبت کردیم اصلاحاتی انجام شده، بخشی اش در قالب اصلاحات است و بخشی اش متأسفانه علیرغم این که هم مذاکره شده، هم پیگیری شده، هم گزارش‌های نظارتی تهیه شده، ما شاهد این تصمیمات هستیم، امیدواریم این اشکالاتی که عرض کردم بر اساس تصمیم و رویه دولت، شخص آقای رئیس جمهور ورود پیدا کنند. حالا ما در بخش تنظیم بازار؛ همین وضعیت را داریم، یعنی اختلاف نظر بین دستگاه تخصصی و ستادی که بقیه عوامل هم حضور دارند و شاید پاسخگو هم نباشند و اثرش بر همین نکاتی که شما مطرح کردید که کاملاً در حوزه بخش تجارت و فعالان اقتصادی، بخشنامه‌های خلق الساعه اثرگذار است و اثر منفی دارد. در موضوعات مشابه هم وجود دارد، در سیاست‌های ارزی هم ما اطلاع داریم همین وضعیت است، یعنی متولی بازار از نظر ما در قانون، ضوابط و مقررات حتماً بانک مرکزی است، اما باز اطلاع داریم تصمیماتی در حوزه ارز در مسیر‌های دیگر اتخاذ می‌شود که حتی بعضاً با کار کارشناسی بدنه بانک مرکزی هم مغایرت دارد، اما اتخاذ تصمیم می‌شود، ابلاغ و اجرایی می‌شود که بعضاً این‌ها با رویکرد کارشناسی هم بعضاً همخوانی ندارد و با رویکرد کارشناسی حتماً ما می‌توانیم برایش ادله‌های مختلف بیاوریم. ما با دستگاه تخصصی که صحبت می‌کنیم استنباطمان این است که حتی دستگاه تخصصی خودش هم با ما همراه است، اما به دلیل ابلاغ این سیاست. این را به نظرم آقای رئیس جمهور باید تعیین تکلیف کند. این را حتماً ستاد‌های اقتصادی دولت باید تعیین تکلیف کنند، اگر ستاد مسئولیت می‌پذیرد، دستگاه را مشخصاً کنار بگذارند، ما طرفمان در نظارت از طرف مجلس؛ ستاد مربوطه باشد، اگر دستگاه مربوطه است، قانون مشخص کرده وزیر پاسخگو است، رئیس کل بانک مرکزی پاسخگو است. تکلیف مشخص است، بنابراین سایر موارد هم شبیه به این وجود دارد و لذا این نکته‌ای که مطرح کردیم مبتلابه اش شاید حوزه‌های دیگر هم باشد، اما تلاش ما این است. خوشبختانه در دولت سیزدهم روابط بین مجلس و دولت روابط بهتری است، اما اشکالات می‌تواند خیلی بهتر از این با مدیریت صحیح کمتر شود.

مجری:، چون بحث خیلی مهمی هم بین دولت و مجلس راجع به تبصره ۱۸ و اشتغال شکل گرفت اگر موافقید در حد بضاعت وقت برنامه بفرمایید.

آقای پورابراهیمی: یک اتفاق مثبت در موضوعات اشتغال رقم خورده در قالب تبصره ۱۸ که بتواند ظرفیت سازی کند، ما همزمان به حرکت پیشران‌ها در اقتصاد و بنگاه‌های بزرگ حتماً باید حواسمان کسب و کار‌های کوچک هم باشد این‌ها بخشی از واقعیت‌های اقتصادی جامعه هستند که این‌ها باید حمایت شوند. تبصره ۱۸ ظرفیتی ایجاد کرد که ما بتوانیم منابع را در خدمت توده‌های مردم برای کسب و کار‌ها قرار دهیم. کسب و کار‌ها یک محدودیتی هم داشت، این خبر را هم خدمت عزیزان مطرح می‌کنم با پیگیری‌هایی که انجام شد و جلساتی که ما با وزرای مربوطه داشتیم، موضوع مثلاً وضع تأمین مالی برای کسب و کار‌های حوزه آموزشی که ما در مثلاً بخش آموزش؛ کسب و کار‌های زیادی داریم از مجموعه مدارس غیرانتفاعی گرفته تا خدمات آموزشی، این‌ها محروم بودند از استفاده از تبصره ۱۸، با پیگیری‌هایی که انجام شد و موافقت دولت، این‌ها اضافه شدند در ذیل تبصره ۱۸. یا حوزه فعالیت‌های فرهنگی؛ الآن ما خیلی کسب و کار‌های حوزه فرهنگی داریم، صنایع خلاق الآن در این حوزه در دنیا حرف برای زدن دارند، در حالی که ما اساساً تأمین مالی شان را ندیدیم، با پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی خوشبختانه این‌ها اضافه شد. خروجی این اقدامات سبب شده که ما امروز یک گزارشی اگر بخواهیم خدمت مردم مطرح کنیم این است که ما حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان سال گذشته با همت بانک‌ها که باید من از آن‌ها تشکر کنم و منابع دولت برای این قضیه گذاشته شده، ۱۵۰ هزار اشتغال خوشبختانه در برنامه سال گذشته که منتهی به شهریور امسال بوده یعنی از سال گذشته شروع شده تا شهریور، نهایی عملکرد تبصره ۱۸ است. امیدواریم با همکاری سازمان برنامه، در سال ۱۴۰۱ که منابع تازه قرار است اختصاص پیدا کند ما شاهد حداقل ۲۰۰ هزار شغل هم در حوزه تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ باشیم تا پایان تخصیص و جذب اعتبارات این حوزه.