پخش زنده
امروز: -
معاون دادستان گفت: در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر یک از مسئولان که ترک فعل و از مقام خود سوء استفاده یا اهمال وظیفه کند، به یک تا ۵ سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فولیان در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا در طول کمتر از یک دهه ۳ بار اصلاح شده و آخرین اصلاحیه به بهمن ۱۴۰۰ اختصاص دارد تا ابهامات و ایرادات این قانون برطرف شود.
وی گفت: در ماده ۳ این قانون به سیاست گذاری و پیشگیری و مقابله و هماهنگ سازی بین دستگاه ها و نظارت بر عملکرد دستگاه ها برای اجرای درست این قانون اشاره شده است.
به گفته معاون دادستان؛ در حوزه پیشگیری، دستگاه قضایی نقش هماهنگ کننده بین دستگاه های متولی و اعضای اصلی کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دارد.
فولیان اذعان کرد: در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر یک از مسئولان، مستخدمان که ترک فعل و از مقام خود سوء استفاده یا اهمال وظیفه کنند، به یک تا ۵ سال انفصال از خدمات عمومی محکوم می شوند. و این قانون هشداری برای مدیران است تا به وظایف شان به درستی عمل کنند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از تخلفات حوزه قاچاق کالا و ارز به فعل و ترک فعل مدیران برمی گردد.
معاون دادستان گفت: استخراج رمزارز با شرایط قانونی و اخذ مجوز از صمت مشکلی ندارد و اگر کسی فاقد مجوزهای قانونی اقدام به استخراج کند با او برخورد می شود.
فولیان گفت: ورود دستگاه های رمز ارز به صورت غیرقانونی قاچاق محسوب می شود و اشخاصی که غیرمجاز نسبت به استخراج رمزارز اقدام و از برق غیرمجاز هم استفاده کنند ، برای آنها دو پرونده قاچاق و پرونده کیفری غیرمجاز استفاده از برق تشکیل می شود.
وی افزود: ۸ واحد تولیدکننده دستگاه رمزارز و ۸ واحد استخراج کننده مجاز رمزارز هستند و باید پایش های دائم و لحظه ای با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و شرکت توزیع نیروی برق از آنها صورت بگیرد.
به گفته معاون دادستان ؛ ماینرهایی که حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نکرده باشند باید جمع آوری و پایش دامداری ها و مرغداری ها برای کشف ماینرها انجام شود.
وی تاکید کرد: در کنار برخوردهای سلبی نیازمند همکاری رسانه ها به ویژه صداوسیما برای افزایش آگاهی مردم نسبت به قوانین استخراج غیرمجاز رمزارز هستیم.
فولیان گفت: در حوزه پیشگیری از قاچاق سوخت، هیچ گونه سوختی نباید خارج از شبکه عرضه و سوخت مورد نیاز برخی از مراکز حساس، کشاورزی، صنعت و ناوگان حمل و نقل به ویژه مناطق محروم، به موقع تامین شود.
وی اعلام کرد: تمام جایگاه های عرضه سوخت باید وارد مدار و سهمیه ناوگان حمل و نقل هم تامین شود. به گفته معاون دادستان ؛ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای باید به شرکت های صادرکننده بارنامه های سوری تذکر بدهد و در مرحله بعد پروانه این شرکت ها ابطال و دفاتر آنها پلمپ می شود.
فولیان گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت باید به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم و تردد کامیون های شامل سهمیه سوخت، رصد و با متخلفان برخورد شود.
وی ادامه داد: پلاک گذاری ۹۶ درصد ادوات کشاورزی استان قابل توجه است و تلاش کنید تا پایان سال ۴ درصد باقیمانده هم پلاک گذاری تا از سهمیه سوخت قانونی شان بهره مند شوند.