کمیته تحقیق درباره ناآرامی‌ها جلوی خطاهای احتمالی را می‌گیرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل عمویی افزود: این کمیته سازوکاری رسمی را پیش بینی می‌کند تا گزارش مردم را از اتفاقات اخیر دریافت و پیگیری کند. 

این گفته پس از آن مطرح شده که اول آذر ماه وزارت کشور از تشکیل یک کمیته‌ تحقیق درباره ناآرامی‌های اخیر خبر داد.

وزارت کشور اعلام کرد «این کمیته را برای صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیردولتی و با محوریت یک­­­­ حقوقدان تشکیل می‌دهد».

این کمیته که در وزارت کشور تشکیل می‌‎شود، «وظیفه احقاق حقوق ضرردیدگان از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری می‌کند.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که کمیته تحقیق به عنوان یک نهاد رسمی و پیشرو در نظام مدنی، فرصت مطالبه اقتصادی و غیراقتصادی را چه مستقیم و چه غیرمستقیم به آسیب دیدگان حوادث اخیر می‌دهد.

آقای عمویی گفت: فرصت مطالبه برای افرادی که چه از جانب اغتشاشگران آسیب دیدند و چه فرض می‌کنند حاکمیت در مواردی به آنها ضربه زده، در کمیته تحقیق وجود دارد.

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بر اساس گفت‌وگوهای انجام شده با دولت، سازوکاری شفاف برای کمیته تحقیق ایجاد می‌شود تا خواسته‌ها بررسی و جمع بندی شود؛ در صورت نیاز، اقدام قضایی و پیش بینی راهکار شکایت حقوقی و قضایی صورت خواهد گرفت.

ابوالفضل عمویی گفت: به نظرم در مواردی که افراد مطلع نیستند چه کسانی به آنها ضرر رسانده اند، نظام اسلامی بر اساس قواعد اسلامی، باید جبران خسارت را تکفل کند که تجربه مشابه آن در سال ۹۸ وجود داشت.

او اضافه کرد که تاکنون شهرداری تهران و بانک‌ها گزارش دقیقی از خسارت‌ها داده‌اند که می‌‍تواند اطلاعات دقیقی از ضربه اغتشاش‌ها به کشور بدهد. 

نظام جمهوری اسلامی باید به مطالبات مردمش پاسخ دهد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دریافت گزارش دقیق از مردم اهمیت دارد. دشمن از فضای پرابهام سوءاستفاده می‌کند. حساب کاربری توییتری وجود دارد که روزانه تعداد کشته‌ها را می‌شمارد و واقعا معلوم نیست مبنای این حرف کجاست و آیا سازوکاری برای ارتباط گرفتن و دریافت گزارش شفاف در این باره وجود دارد؟ بعضا اعلام می‌شود افرادی در حادثه‌ها کشته یا مفقود شده‌اند که این کمیته به کشف حقیقت کمک می‌کند.

آقای عمویی گفت: نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر رضایت مردم است و این آمادگی را دارد که برای دفاع از حقوق مردم عمل کند؛ این بخشی از مبانی حقوق ملت در قانون اساسی است و انتخاب حقوقدان برای این کمیته، انتخاب دقیقی است که می‌تواند اتفاقات را ثبت کند، موانع قانونی را بررسی کند و هم پیگیری حقوقی انجام دهد. در چنین شرایطی، وکیل مدافع ملت، خود نظام به شمار می‌رود تا از حقوق ملت دفاع کند و اگر بخش‌هایی از نظام درگیر بودند، تقصیرها را جبران کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: نظام جمهوری اسلامی حتما باید به مطالبات مردمش پاسخ دهد که تاکنون با همین نگاه برخورد کرده. در ماجرای زاهدان هم پس از بررسی‌ها و گزارش شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان، رهبر انقلاب نماینده ویژه اعزام کردند، نظرها را شنیدند و دلجویی‌ها انجام شد. اگر هم فردی در حاشیه درگیری‌ها آسیب دید، نظام پذیرفت که آنها را به عنوان شهید یا جانباز قلمداد کند و فرصتی برای دلجویی و جبران وجود داشته باشد.

او گفت: گزارش‌های امنیتی وجود دارد که یکی از برنامه‌های اغتشاشگران، گرفتن کشته از مردم عادی بود که مردم عادی ضربه ببینند و مطالبه کنند تا این اتهام به نظام وارد شود که افراد بی‌گناه را مورد حمله قرار داده است.