پخش زنده
امروز: -
ضرورت اصلاح مجوز واحد‌های صنفی فعال در مراکز تفریحی
دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: یک بام و دو هوای صدور مجوز برای واحد‌های صنفی فعال در مراکز تفریحی باید رفع شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از اتاق اصناف ایران؛ حسین طاهرمحمدی دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: مجموعه بزرگ اصناف، یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال، سازمان یافته‌ترین تشکل‌های کشور را تشکیل می‌دهد که با ساختار مویرگی خود در سطح کشور، امکان رصد و ارزیابی بازار و نحوه فعالیت فعالان بازار را فراهم می‌سازد.
وی افزود: قانون نظام صنفی کشور به عنوان یکی از قوانین مادر در حوزه ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری شناخته می‌شود و بر اساس ماده ۲ این قانون، تنها فعالیت‌هایی از شمول آن مستثنی خواهند بود که دارای قانون خاصی با همه ارکان و توابع آن باشند؛ یعنی، تمامی مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه تنظیم و تنسیق امور و نظارت و نحوه برخورد با واحد‌های متخلف، در متن قانون صراحتاً ذکر شده باشد.
طاهرمحمدی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه حفظ یکپارچگی تنظیم‌گری اقتصادی و وحدت رویه ساماندهی و نظارت بر فعالیت واحد‌های اقتصادی و تجاری اقتضا دارد که تنظیم‌گری فعالیت‌ها توسط ساختار یکسانی انجام پذیرند، اما گاهی اوقات، قانونگذار حسب شرایط و ویژگی خاص برخی فعالیت‌ها، آنها را از شمول این قانون مستثنی کرده است؛ همانند ساختار و نظامی که برای ساماندهی فعالیت پزشکان و وکلا در نظر گرفته شده است.
دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: یکی از استثنائات مذکور، ردیف ۲ بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که تأسیسات گردشگری را از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری دانسته و از شمول قانون نظام صنفی کشور مستثنی کرده است. فارغ از اینکه آیا چنین استثنائی قابل دفاع است یا خیر، وضع این مقرره، مشکلات اجرایی متعددی را در سطح نظامات صدور مجوز ایجاد کرده است. این مشکلات و معضلات، عمدتاً به عدم ارائه تعریف روشنی از تأسیسات گردشگری باز می‌گردد.
طاهرمحمدی بیان کرد: بر اساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد. این تعریف، منطبق با تعریف سازمان جهانی گردشگری بوده و یک تعریف منسجم، ساده و قابل قبول از گردشگر (ایرانگرد یا جهانگرد) ارائه می‌دهد. اما در آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری، به مصادیقی از این تأسیسات اشاره شده است که هیچ انطباقی با تعریف ارائه شده در قانون مذکور ندارد. به عنوان مثال، این آیین‌نامه، به سفره خانه‌های سنتی یا مراکز تفریحی اشاره می‌کند. حتی، بسیاری از مناطق شهرستان‌های مسافرپذیر که مورد استفاده گردشگران قرار می‌گیرند، تحت این ضوابط قرار گرفته و واحد‌های صنفی فعال در این مناطق و حتی رستوران‌های مستقر در این مناطق، نسبت به اخذ مجوز از نهاد‌های ذیربط در حوزه گردشگری اقدام می‌کنند.
وی ادامه داد: با اندک بررسی در خصوص این فعالیت‌های صنفی، مشخص می‌شود که عمده مشتریان این واحد‌های کسبی را شهروندان همان شهر تشکیل می‌دهند و تعداد گردشگرانی که به این واحد‌ها مراجعه می‌کنند، نسبت به افراد بومی، تعداد بسیار کمتری را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال، عمده مشتریان رستوران‌هایی که در مناطق تفریحی شهرستان شمیرانات در استان تهران مستقرند، از مردم بومی این شهرستان و شهروندان استان تهران هستند که طبیعتاً با تعریف ارائه شده از گردشگر مطابقت ندارند و در دایره تعریف ارائه شده قرار نمی‌گیرند. همین موضوع، باعث شده است که شاهد یک بام و دو هوا در بحث صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این واحد‌ها باشیم.
طاهرمحمدی افزود: در برخی مناطق و برخی واحد‌های صنفی فعال در آن، نسبت به دریافت مجوز از نهاد‌های مرتبط با حوزه گردشگری اقدام می‌کنند و در برخی مناطق، واحد‌ها به اتحادیه‌های صنفی روی می‌آورند. همین موضوع، سیاست دوگانه‌ای را در بحث تنظیم بازار رقم زده و نظامات دوگانه‌ای را برای این واحد‌ها پدید آورده است. اما آیا قانون و آیین‌نامه‌ای که مورد اشاره قرار گرفت، فعالیت این مراکز را تسهیل کرده یا بالعکس، آن را با دشواری‌های دیگری روبرو ساخته است.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد، ورود نهاد‌های متولی حوزه گردشگری به این حوزه، صدور مجوز برای این‌گونه فعالیت‌ها را دشوارتر ساخته است. چراکه از یک سو، این فعالیت‌ها در زمره فعالیت‌های حوزه گردشگری قرار نمی‌گیرند و غلبه مشتریان آنها با افراد غیرگردشگر و افراد بومی است. از سوی دیگر، وارد شدن نهاد‌های متولی حوزه گردشگری به حوزه ساماندهی فعالیت‌های صنفی، تنها کار واحد‌های صنفی را سخت‌تر خواهد کرد و بر اساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور، آنها را به دریافت مجوزی مجزا مجبور می‌کند. اما چاره کار کجاست؟
دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: برای حل این معضل، می‌توان به قوانین مرجع در حوزه گردشگری همانند قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اشاره کرد و صرفاً دامنه شمول ماده ۹۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم را به فعالیت‌هایی توسعه داد که غلبه مشتریان آنها با مسافرانی است که بیش از ۲۴ ساعت از محل سکونت خود خارج می‌شوند. در غیر این صورت، علاوه بر برهم خوردن ساختار اقتصادی حاکم بر بازار، شاهد سخت‌گیری در بحث صدور مجوز و سردرگمی مشتریان و مصرف‌کنندگان در واقع شکایت از واحد‌های صنفی خواهیم بود. قانونگذار می‌تواند در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، نسبت به اصلاح این نقیصه اقدام کرده و مصادیق حصری و دقیق فعالیت‌های گردشگری را احصا کند.
