گواهی اسقاط خودرو تجاری؛ گره‌ای در کار تولیدکنندگان

به گزارش خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، مدتی است تولید و اسقاط خودرو‌های تجاری فرسوده مسئله ساز شده است؛ خودروسازان داخلی خبر از افزایش تولید خودرو‌های تجاری می‌دهند، اما می‌گویند این افزایش تولید گیر و داری دارد، زیرا باید برای شماره گذاری یک خودرو تجاری، یک گواهی اسقاط ارائه شود، گواهی اسقاطی که به گفته خودروسازان و البته مراکز اسقاط، وجود ندارد. 

 

فعالان حوزه اسقاط مدعی هستند حداقل برای تامین نیاز تا پایان سال، گواهی برای خودرو‌های سواری موجود است. این کشاکش میان تولیدکنندگان و مراکز اسقاط باعث شد تا دولت طرحی دو فوریتی به مجلس ببرد.

 

بر اساس این طرح با دریافت ۱.۵ درصد از ارزش گمرکی خودرو به جای اسقاط تصویب شد. با این حال به نظر می‌رسد هنوز تاثیر این مصوبه بر تولید خودرو‌های تجاری مشخص نیست و برخی از تجاری‌سازان کشور از انباشت محصولات تجاری در پارکینگ تولیدکنندگان خبر می‌دهند.

 

 تولیدکننده را درگیر مسئله اسقاط نکنید

 

آقای لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، با بیان اینکه تولید کننده و وارد کننده خودرو نباید درگیر مسئله اسقاط خودرو تجاری شوند، گفت: چند هفته است که قانون اسقاط خودرو در مجلس مورد بحث و پیگیری قرار گرفته است، زیرا به یک معضل در این صنعت تبدیل شده است. اعلام شده که تولیدکننده تا زمانی که گواهی اسقاط دریافت نکرده است نباید خودرویی شماره گذاری کند در حالی که این کار وظیفه تولید کننده نیست. 

 

وی اضافه کرد: اکنون خودرو اسقاطی در کشور وجود دارد، اما در اصل مالکان خودرو اقدام به اسقاط خودرو نمی‌کنند؛ اینکه مالکی تمایل به اسقاط خودرو ندارد، مربوط به تولیدکننده نیست و در اصل وزارت صمت و راهور باید به این موضوع رسیدگی کنند. 

 

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: برای اینکه این سازوکار اصلاح شود، دولت لایحه دو فوریتی ارسال کرد و اکنون در مجلس مطرح شده، اما به دلیل ابهاماتی تصویب نشده است.

 

سیاهکلی افزود: ستاد حمل و نقل مصرف سوخت و وزارت صمت در اصل باید به دنبال کار‌های اسقاط باشند و یک نهاد مستقل به این کار بپردازد؛ وزارت صمت باید تشخیص دهد که چه تعداد خودرو تجاری وجود دارد و به دنبال انجام اسقاط باشد، یعنی باید تعداد خودرو‌های تجاری فرسوده را تشخیص دهد، به پلیس راهور این تعداد را اعلام کند و پلیس از تردد خودرو‌های فرسوده جلوگیری کند. 

 

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تولید کننده باید همان قانون ۱.۵ درصد را اجرا کند و در صورت نداشتن گواهی اسقاط ۱.۵ درصد قیمت خودرو را به صندوق وزارت صمت واریز کند. 

 

این موضوع نیز باعث شده خودروسازان نیز با مشکلات متعددی مواجه شوند؛ خودروسازان اعلام می‌کنند که به دلیل نبود گواهی اسقاط کافی در مراکز اسقاط، نتوانسته‌اند محصولات خود را شماره‌گذاری کنند و بسیاری از این خودرو‌ها در پارکینگ تجاری‌سازان انباشت شده است. 

 

 تولید خودرو تجاری، در گروه اسقاط 

 

آقای حسین خضری مدیر عامل بهمن دیزل در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه گواهی اسقاط متعلق به خودرو‌های سواری در کشور زیاد است، گفت: قانون هوای پاک و قانون ساماندهی خودرو، خودروساز را مکلف کرده که باید به ازای تولید، گواهی اسقاط ارائه کنند؛ متاسفانه در کشور گواهی اسقاط خودروی تجاری وجود ندارد و خیلی انگشت شمار است.

 

 خضری افزود: اکنون شماره گذاری خودرو‌های تجاری معطل شده و به همین علت اکثر خودروسازان تجاری به دلیل نداشتن گواهی اسقاط برای شماره گذاری مدام با مشکل مواجه هستند و نمی‌توانند گواهی اسقاط ارائه دهند؛ از طرفی مردم گله‌مند هستند و از طرفی خودروساز خودرو‌ها را نگه داشته که باید هزینه‌های بالایی برای خسارت در تاخیر پرداخت کند.

 

 خضری با بیان اینکه هماهنگی درستی بین دستگاه‌های اجرایی دولت وجود ندارد، گفت: چرا قانون ۱.۵ درصد که در لایحه دو فوریتی مجلس تصویب شد اجرایی نمی‌شود؟ معاون اول و هیئت وزیران موافقت کردند که با مهلت ۶ ماهه خودرو‌های تجاری را شماره گذاری کنیم و در این مدت گواهی اسقاط ارائه کنیم که باید دید چرا اجرایی نمی‌شود؟، چرا گواهی اسقاط خودرو‌های سواری را نمی‌پذیرند؟

 

 ظرفیت تولید خودرو‌های تجاری 

 

جواد توسلی مهر مدیر عامل ایران خودرو دیزل نیز در این خصوص از افزایش توان تولید خودرو‌های تجاری خبر داده و می‌گوید: این افزایش ظرفیت هم اکنون در حال عملیاتی سازی است. ایران خودرو دیزل ظرفیت تولید هفت هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون را در یک شیفت و بدون کسری قطعه دارد و در صورت تولید به صورت دو شیفت، امکان افزایش ظرفیت به ۱۵ هزار دستگاه کامیون کمپرسی وجود دارد.

 

وی با اشاره به این‌که ایران خودرو دیزل برنامه تولید هفت هزار و ۵۰۰ دستگاه کشنده را دارد، گفت: بخش زیادی از این تعداد تولید شده است؛ وجود این ظرفیت بالا در ایران خودرو دیزل به این معنی است که نیازی به واردات کشنده و کامیون دست دوم نیست، بلکه نیاز است تا حاکمیت از این ظرفیت تولید حمایت کند، در این صورت به اهدافی مانند کیفیت، اشتغال، صادرات، توسعه، محصولات نوین، فناوری جدید و دانش‌بنیان با حمایت از تولید داخل دست خواهیم یافت.

 

آقای احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه ادعای وجود ۷۰ هزار گواهی اسقاط سواری در مراکز صحت ندارد تاکید کرد: با توجه به جدول معادل سازی گواهی اسقاط انواع خودرو‌ها و اینکه به ازای یک خودرو دیزلی باید حداقل ۱۲ تا ۱۵ گواهی اسقاط سواری ارائه شود چنانچه ۷۰ هزار گواهی سواری در مراکز وجود داشته باشد باز هم این رقم گواهی مشکل شماره گذاری ۲۰ هزار کامیون را حل نخواهد کرد و شاید فقط مشکل ۱۰ هزار دستگاه کامیون برطرف شود. 

 

وی با تاکید براینکه هر قانونی که منوط به گره زدن شماره گذاری خودرو به اسقاط شده باید حذف شود، افزود: دولت هر امتیاز و سخت گیری را که می‌خواهد می‌تواند برای دارندگان خودرو‌های فرسوده اعمال کند، اما اجازه دهد که خودروسازان بدون موانع اسقاط، محصولات را شماره گذاری و عرضه کنند.

 

در حالی در لایحه دو فوریتی اخیر مجلس، حل مشکل اسقاط در گرو پرداخت هزینه به صندوقی در وزارت صنعت اعلام شده که این موضوع هنوز اجرایی نشده و از طرفی مسئولان مراکز اسقاط می‌گویند که این مراکز امکان تامین گواهی خودرو‌های اسقاطی مورد نیاز تولیدکنندگان را تا پایان سال جاری دارند، نکته اینجاست که گواهی اسقاط خودرو‌های سواری در کشور زیاد است، اما گواهی اسقاط خودرو‌های تجاری وجود ندارد.

 

گزارش مکتوب از؛ فائزه شعبانی خبرنگار حوزه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما