استقرار اداره تعزیرات حکومتی در جزیره کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، علی امیدی در نشست با رئیس اداره تعزیرات حکومتی و برخی از مدیران، روسا و کارشناسان حوزه‌های نظارتی و بازرسی سازمان، گفت: با استقرار اداره تعزیرات در جزیره کیش، ناظران آموزش‌های لازم را در این خصوص فرا خواهند گرفت و پرونده‌های متخلفان مانند پرونده‌های دادگستری در این مرجع قانونی بررسی می‌شود.

وی افزود: سازمان منطقه آزاد کیش براساس ماده ۶۵ قانون، نمایندگی دولت است، اما رسیدگی به تخلفات در طول سال‌های گذشته ایراداتی داشت که به مرور رفع یا اصلاح شده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در تخلفات صنفی، به هر شکل ممکن از حیطه اختیارات خود استفاده کنیم و مجوز فعالیت اقتصادی واحد متخلف را باطل کنیم.

مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: امکان نداشتن تغییر چارت و جذب نیرو، عوامل اصلی برای ایجاد کمیته رسیدگی به تخلفات اقتصادی بود.

طالبی رئیس اداره تعزیرات حکومتی کیش در این نشست با بیان این که سازمان تعزیرات حکومتی بازوی قضایی دولت محسوب می‌شود، افزود: از آنجا که در برخی موارد لازم است مرجع قضایی مطابق با سیاست‌های دولت عمل کند، تعزیرات حکومتی سازمان قضایی در اختیار دولت است بنابراین همکاری‌های خوبی برای اجرای سیاست‌های سازمان منطقه آزاد کیش و تامین رفاه مردم در رسیدگی به تخلفات عملی خواهد شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کیش، عنوان کرد: قوانین تعزیرات حکومتی قوانین پویا، کامل و اداره مرجع قضایی است که مطابق باسیاست‌های دولت پیش می‌رود و بسیاری از معضلاتی که از طریق مراجع قضایی قابل حل نیست از این طریق رفع می‌شود.

وی افزود: جزیره کیش مشکلات آن چنانی در حوزه تخلفات صنفی ندارد و تعزیرات به صورت عادی می‌تواند وظایف و مسئولیت‌های خود و اقدامات استثنایی را با هماهنگی و همکاری سازمان انجام دهد.

حسین طالبی قانون نظام صنفی شامل تخلفات اصناف در حوزه کالا و خدمات را از مهمترین قوانین در تعزیرات حکومتی برشمرد و گفت: این قانون سراسری کشور است و در کیش نیز در چارچوب قوانین مناطق آزاد اجرایی خواهد شد.

وظایف بازرسان و ضابطان تعزیرات، چگونگی ارزیابی واحد‌های صنفی بر اساس فرم تعزیراتی، چگونگی ارائه گزارش تخلفات گران فروشی، عرضه خارج از شکبه، فروش اجباری، کم فروشی یا تقلب، قیمت گذاری مصوب و یا متعارف از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استعلام اعتبار فاکتور‌های خرید، رویت فاکتور فیزیکی از سوی فروشندگان، مانیفست ترخیص کالا‌های وارد شده از کشور‌های خارجی، لزوم گشت مشترک با حضور کارشناسان و ضابطان و رئیس تعزیرات در موارد حساس، ذکر کد تخلفات در گزارش ناظران و ضابطان تعزیرات از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.