بيشترين فساد اقتصادي،در اعطاي مجوز به بخش خصوصي

به گزارش واحد مرکزي خبر ، حجت الاسلام والمسلمين رئيسي در همايش جهاد اقتصادي با تاکيد بر بهره وري ملي افزود: اين فساد اقتصادي در مجوزهايي که براي اعطاي وام، اعتبارات، امکانات و زمين به بخش خصوصي و به نوعي امضاها و مجوزهاي طلايي صادر مي شود شکل مي گيرد.
وي گفت: اگر ابعاد پرونده فساد بانکي اخير نيز واکاوي شود مشخص مي شود که از کجاها آسيب ديديم.
آقاي رئيسي افزود: جامعه ما براي بهره مندي از عدالت اقتصادي نياز به حرکت جهادي دارد و ويژگي حرکت جهادي آن است که در مقابل آن دشمن نمي خواهد ما در عرصه اقتصادي به جايگاه قابل قبولي برسيم.
وي با بيان اينکه انگيزه و انديشه جهادي ويژگي حرکت جهادي است، گفت: اين جهاد نياز به جزميت علمي، عزم عملي، دورانديشي، نگاه به آينده و برنامه ريزي دارد.
آقاي رئيسي افزود: اگرچه پس از انقلاب اسلامي در حوزه هاي مختلفي مانند سياسي، بين الملل، فرهنگي و اجتماعي موفقيت هاي ارزشمندي داشتيم اما در حوزه مسايل اقتصادي به ميزان ديگر حوزه ها موفق نبوديم.
وي با اشاره به نامگذاري سال 90 بنام سال جهاداقتصادي گفت: با گذشت زمان و تشديد تحريم ها، تنگ کردن حلقه محاصره اقتصادي و محدوديت عليه نظام صادرات و واردات ما، ضرورت نامگذاري امسال به نام جهاداقتصادي مشخص شد.
آقاي رئيسي افزود: بدون ترديد جهاد اقتصادي بدون داشتن امنيت اقتصادي و بدون مبارزه با فساد اقتصادي محقق نمي شود و در اين باره براي ايجاد فضاي باز اقتصادي و همچنين براي دورماندن از عوارض سوء آن بايد بسيج شويم و البته اين مستلزم آن است که از افراط ها و تفريط ها پيشگيري کنيم.
وي گفت: بايد ساز و کارهايي را که از وقوع جرم و تخلف پيشگيري مي کند فراهم کنيم تا بسترهاي جرم و فساد اقتصادي از بين برود که در اين صورت شاهد جرائم سازمان يافته نخواهيم بود.
آقاي رئيسي در عين حال افزود: وظيفه دستگاه قانون گذاري و اجرايي آن است که همه زمينه ها و بسترهاي فساد را از بين ببرد.
وي با بيان مواردي از پرونده هاي فساد اقتصادي در سال 73، پرونده شهرام جزايري و پرونده فساد بانکي اخير گفت: اگرچه موارد فرق مي کند اما جنس همه اين فسادها يکي است که از زمينه و بسترهاي فساد و افراد فاسدي که در دستگاه هاي مختلف از جمله بانک ها وارد شده اند و به سيستم ما ضربه جدي زدند ايجاد شده است و براين اساس اصلاح ساز و کارهايي که زمينه فساد اقتصادي است ضروري است.
آقاي رئيسي همچنين افزود: در اين باره بايد درآمدها سالم شود و نبايد شاهد اين باشيم که از کارمندان ماليات اخذ شود اما افراد با درآمدهاي بسيار بالا به دليل شفاف نبودن در حرفه ها و مشاغل گوناگون از دادن ماليات فرار کنند.
معاون اول قوه قضائيه گفت: در نظام تامين اجتماعي و نظامات عادلانه از بين بردن فقر و بيکاري و همچنين سامان دادن به نظام پولي در کشور از اولويت هاست.
آقاي رئيسي افزود: در اين باره پول سرگردان يک روز تبديل به زمين و زمين خواري و يک روز تبديل به هزاران گوشي تلفن همراه مي شود و همچنين پول هايي که در جهت توليد هدايت نشده مانند سيل بنيان کني است که هرکجا برود مشکلات جدي ايجاد مي کند.
وي با اشاره به اينکه هر سال در بودجه ما منبعي به نام درآمد قاچاق کالا پيش بيني
مي شود، اضافه کرد: گويي قرار است هميشه قاچاق کالا که براي توليد و اقتصاد کشور مضر است باشد و ما از اين ناحيه بايد درآمد داشته باشيم و البته در نقاط مرزي کشور قضات ما بيشتر درگير پرونده هايي از اين دست هستند.
آقاي رئيسي گفت: بايد کاري کنيم که قاچاق کالا براي قاچاقچي صرف نکند که البته بخشي از آن مربوط به قضا و بخش مهم آن مربوط به اصلاح زيرساخت هاست و از نظر اقتصادي نيز بايد تدابيري در اين باره اتخاذ شود تا همه بخش هاي علمي، قانون گذاري و اجرا در کشور در جهت حرکت جهادي سوق داده شوند.
وي در ادامه به قوانين و مقررات موجود درباره فساد اقتصادي اشاره کرد و افزود: قوانيني در برخورد با اخلالگران اقتصادي، قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي و قانون مجازات ها در تباني معاملات دولتي، ارتشا و اختلاس داريم و البته نمي گوييم قوانين ما مانند قانون تجارت در داد و ستدها و صادرات و واردات قانون مادر است اما مي گوييم اجراي همين قوانين ضعيفي که وجود دارد بهتر از بي قانوني است.
همايش جهاد اقتصادي با تاکيد بر بهره وري ملي با برگزاري نشست هاي تخصصي و سخنراني هاي کليدي در دانشگاه عالي دفاع ملي برگزار شد.