پخش زنده
امروز: -
آشنایی با قوانین و مجازات فحاشی ، توهین و افترا
در قانون مجازات اسلامی برای هر کدام از مضامین فحاشی مجازاتی متناسب با جرم در نظر گرفته شده است.
به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما ، فحاشی به معنی استفاده از الفاظ رکیک و نسبت دادن صفات زشت و ناپسند به یک شخص است. گاهی این مفهوم با لغات دیگری نظیر افترا و توهین نیز شناخته می‌شود. در قانون مجازات اسلامی افترا و توهین جرم به حساب می‌آید و مشمول مجازات است. دین اسلام نیز نوع خاصی از فحاشی تحت عنوان قذف را جرم می‌داند و برای آن مجازات شلاق در نظر گرفته است. در این مطلب به توضیح مفصل در مورد مجازات فحاشی و توهین در ملاءعام، جراید و غیره می‌پردازیم.
فحاشی با مجازات تعزیری
در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی اینگونه ذکر شده است که:
« توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»
همانگونه که از متن ماده مشخص است، طیف وسیعی از الفاظ و رفتارهایی که موجب هتک حیثیت و توهین به افراد می‌شوند، جرم و مشمول مجازات هستند.
همچنین ماده‌های قانونی دیگر حالات خاصی از توهین و ضرر رساندن به شخصیت افراد بررسی و برای آنها تعیین مجازات شده است. به طور مثال ماده ۶۱۹ بیان می‌کند:
« هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
به علاوه ماده ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به مجازات افرادی اشاره دارد که با درج در روزنامه یا نطق به کسی جرمی را نسبت داده‌اند. همچنین این قوانین شامل شکایت و اشکال دیگر که توسط آن به فردی تهمتی وارد سازند که نتوانند آن را ثابت کنند نیز می‌شود. ماده ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر هستند:
ماده ۶۹۷: « هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»
ماده ۶۹۸: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»
ماده ۶۹۸: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
علاوه بر این استفاده از هجو برای افراد جرم تلقی شده است. هجو به معنی شعر یا نثری است که با حالتی تمسخرآمیز عیب‌های افراد را برجسته می‌کند. در ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی در این رابطه می‌خوانیم:
« هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.»
به موجب قانون توهین به مسئولان دولتی و حکومتی به موجب سمت آنها نیز جرم محسوب می‌شود و داری مجازات است.
ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی کیفیت برخورد با توهین به مسئولان نظام را اینگونه تعیین کرده است:
«هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و‌شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
لازم به ذکر است، آنطور که در قانون آمده است، فحاشی، توهین و هتک حیثیت به صورت تلفنی یا پیامکی نیز به عنوان نوعی مزاحمت، جرم به حساب می آید. در این رابطه ماده ۶۴۱ می‌گوید:
«هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.»
مجازات فحاشی و توهین به افراد در قانون مطبوعات
علاوه بر قانون مجازات اسلامی، در قانون مطبوعات نیز به توهین به افراد در جراید و حکم مربوط به آن اشاره شده است. در بندهای ۸ و ۹ ماده ۶ قانون، مطبوعات از توهین به مقدسات، دین اسلام، مقام معظم رهبری و همچنین افترا به نهادها، مسئولان، افراد حکومتی و دیگر مقامات حتی با انتشار عکس و کاریکاتور منع شده‌اند.
در ماده ۲۷ قانون مطبوعات مجازات توهین به مقام رهبری و مراجع تقلید را لغو پروانه نشریه و معرفی مسئول آن و نویسنده مطلب به مراجع قضایی جهت برخورد طبق قانون مجازات اسلامی، ذکر می‌کند.
همچنین در ماده ۳۰ اینگونه آمده است که:
« انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره ۱ – در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه‌شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره ۲ – هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه‌قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»
همچنین در ماده ۳۰ اینگونه آمده است که:
« انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره ۱ – در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه‌شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره ۲ – هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه‌قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»
در ماده ۲۳ همین قانون نیز در ارتباط با توهین و افترا آمده است:
« هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند. به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره ۱ – اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی‌از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نا مفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره ۲ – پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ‌رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره ۳ – در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در‌صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.
تبصره ۴ – اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد.»
نکته مهم در ارتباط با حکم این ماده این است که در تبصره ۴ بیان میدارد که علاوه بر آنچه این ماده مقرر کرده است، شاکی می‌تواند علاوه بر آن به مراجع کیفری نیز مراجعه نموده و خواستار بررسی شکایت خود با استفاده از قانون مجازات اسلامی شود.»
فحاشی با مجازات حدی
بسیار شنیده و دیده‌ایم که افراد در حین درگیری و دعوا، درحالی که ممکن است به علت عصبانیت و عدم آرامش متوجه جملات خود نباشند، الفاظ توهین آمیزی را نسبت به یکدیگر استفاده میکنند.
در ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم:
« قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.»
در واقع بسیاری از الفاظ توهین آمیز که تحت عنوان فحش ناموسی شناخته می‌شوند ممکن است مشمول شرایط قذف باشند.
قذف زمانی واقع می‌شود که بدون ابهام بیان شود و گوینده به طور دقیق با دانستن معنی آن، قصد نسبت دادن آن را به شخصی معین داشته باشد. همچنین از دیگر شرایط تحقق قذف این است که قذف شونده عاقل، بالغ، مسلمان و غیر متظاهر به زنا و لواط باشد. در صورت نبود هر یک از این شرایط، قذف کننده به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهد شد. ذکر این نکته نیز لازم است که تحقق قذف به صورت نوشتاری و حتی به صورت الکترونیکی مانند پیامک و ایمیل نیز در قانون پیش بینی شده است و لازم نیست حتما به صورت گفتاری باشد.
در ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی حد قذف ۸۰ ضربه شلاق تعیین شده است که در صورت گذشت شاکی اجرای آن لغو می‌شود.
در ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم:
« قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.»
در واقع بسیاری از الفاظ توهین آمیز که تحت عنوان فحش ناموسی شناخته می‌شوند ممکن است مشمول شرایط قذف باشند.
قذف زمانی واقع می‌شود که بدون ابهام بیان شود و گوینده به طور دقیق با دانستن معنی آن، قصد نسبت دادن آن را به شخصی معین داشته باشد. همچنین از دیگر شرایط تحقق قذف این است که قذف شونده عاقل، بالغ، مسلمان و غیر متظاهر به زنا و لواط باشد. در صورت نبود هر یک از این شرایط، قذف کننده به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهد شد. ذکر این نکته نیز لازم است که تحقق قذف به صورت نوشتاری و حتی به صورت الکترونیکی مانند پیامک و ایمیل نیز در قانون پیش بینی شده است و لازم نیست حتما به صورت گفتاری باشد.
در ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی حد قذف ۸۰ ضربه شلاق تعیین شده است که در صورت گذشت شاکی اجرای آن لغو می‌شود.
کلام آخر
مرور این قوانین اهمیت توجه به شیوه سخن گفتن و کلماتی که به کار می‌بریم را یادآور می شود. به ما می‌گوید که اگر از موضوعی عصبی شده‌ایم رفتار خود را کنترل کنیم. به یاد داشته باشیم واکنش‌های به ظاهر ساده و طبیعی ما در حالت عصبانیت، ممکن است جرم تلقی شود و مستوجب مجازات باشد.
نظر شما