رئیس قوه قضاییه: منتظر پیشنهادات صنعتگران، اصناف و تولیدکنندگان برای رفع مشکلات حقوقی شان هستیم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: حکم ممنوع الخروج شدن از جمله مشکلات فعالان اقتصادی است و سوال این است که آیا به صرف آنکه علیه یک فرد دادخواست حقوقی یا شکایت مطرح شد یا گزارشی علیه او از مرجع نظارتی یا امنیتی واصل شد، باید حکم ممنوع‌الخروجی او صادر شود؟ شما فعالان اقتصادی و تولیدی هرکدام در صنف خودتان سازوکار‌هایی را پیشنهاد کنید به طور مثال در هر صنف می‌توان چند فرد معتمد تعیین کرد تا آن‌ها بازگشت هم‌صنفی خود که مورد شکایت قرار گرفته را به کشور تضمین کنند و بدین ترتیب حکم ممنوع‌الخروجی فرد مورد اشاره رفع شود یا حتی اصلا برای چنین فردی حکم ممنوع‌الخروجی صادر نشود چرا که ما این اعتقاد را داریم بسیاری از افرادی که ممنوع‌الخروج می‌شوند از جهات حیثیتی و مالی متحمل ضرر‌هایی می‌گردند.

وی گفت: من به مسئولان مربوطه قضایی تاکید کرده‌ام که چنانچه حکم ممنوع‌الخروجی یک فرد صادر می‌شود حتما او را از این موضوع باخبر کنند و اینگونه نباشد که فرد در لب مرز یا هنگام خروج از کشور متوجه ممنوع‌الخروج بودن خود شود و اعتقاد دارم که این موضوع در خصوص همه افراد به غیر از افراد خاص امنیتی و مرتکب و مشارکت‌کننده در اعمال تروریستی، صدق می‌کند.
وی تاکید کرد: متاسفانه در این زمینه علی رغم توصیه‌های مکرر بنده، هنوز نقص وجود دارد و فرد در فرودگاه متوجه ممنوع الخروج بودن می‌شود باید این مشکل حل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به موضوع مسدودالحسابی افراد نیز گفت: مسدودالحسابی در بسیاری از مواقع به لحاظ حیثیتی و مالی، فرد را متحمل ضرر و زیان می‌کند، لذا از شما فعالان اقتصادی و تولیدی می‌خواهم پیشنهادات خود را برای طراحی سازوکاری که مسدودالحساب کردن افراد را به اقلّ ممکن برساند و آن را در سریع‌ترین زمان ممکن رفع کند و حق شاکی نیز در آن رعایت شود، ارائه کنید.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع احضار فعالان تولیدی و اقتصادی به مراجع قضایی گفت: این اعتقاد را دارم که در دعاوی حقوقی حتما باید وکیل رسمی فرد احضارشده از سوی مرجع قضایی پذیرفته شود؛ البته ممکن است در مواردی خاص نیاز باشد که فرد احضارشده خودش نیز در مرجع قضایی حضور یابد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، برخی از فعالان تولیدی اقتصادی، تقاضا دارند که در هنگام احضار شدن به جای وکیل رسمی، نماینده حقوقی آن‌ها نیز توسط مرجع قضایی پذیرفته شود که باید بگویم در حال حاضر این امکان قانونی وجود ندارد.

رئیس قوه قضائیه گفت: این قول را می‌دهم که در خصوص رفع مشکلات شما اصحاب تولید و صنعت، تلاش‌ها و اقدامات لازم را انجام دهم؛ آن مشکلاتی که مستقیم مربوط به قوه قضاییه است را بیشتر و متمرکزتر مدنظر قرار می‌دهم و مسائلی را نیز که مستقیما به دستگاه قضایی مربوط نیست به عنوان رئیس قوه قضاییه با مقامات و مسئولان سایر قوا مطرح می‌کنم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن تشریح موانع و مشکلات بانک‌ها در ارائه تسهیلات به واحد‌های تولیدی گفت: شما اصحاب تولید و فعالان اقتصادی به ما برای اتخاذ راهکار‌هایی در جهت حمایت تسهیلاتی بانک‌ها از واحد‌های تولیدی، صنعتی و دانش‌بنیان در عین تضمین امنیت قضایی و بازپرداخت اقساط تسهیلات، کمک و مساعدت کنید و پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه دهید.

وی افزود: متاسفانه اقتصاد ما بانک‌محور است و اگر بانک را حذف کنیم به بسیاری از مسائل اقتصادی لطمه وارد می‌شود.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به موضوع تعیین قیمت دستوری برای واحد‌های تولیدی که در سخنان برخی از فعالان اقتصادی نمود داشت، گفت: شما به عنوان فعالان بخش تولید و اقتصاد، پیشنهادات و راهکار‌های خود را ارائه دهید که چگونه سه مقوله «سود متعارف»، «امکان توسعه» و «امکان بروز کردن تجهیزات» برای واحد‌های تولیدی فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی با اشاره به مشکلات موجود در امر کارشناسی‌ها و اختلافات فاحشی که در این زمینه وجود دارد و سبب اطاله دادرسی‌ها می‌شود، گفت: ما در قوه قضاییه با جدیت به دنبال این هستیم تا با همکاری دولت و مجلس، مقوله کارشناسی‌های قضایی را ساماندهی کنیم و از شما فعالان اقتصادی و تولیدی نیز درخواست دارم پیشنهادات خود در این زمینه را ارائه دهید.

وی یکی از نارضایتی‌ها از قوه قضاییه را موضوع اطاله دادرسی‌ها دانست و گفت: یک بخش از اطاله دادرسی‌ها، به ما در قوه قضاییه و تعداد قضات و علم و تخصص قضات ما بازمی‌گردد؛ اما شما نیز در اصناف و اقشار مختلف باید به دستگاه قضایی کمک کنید تا در جهت حل بسیاری از مسائل به صورت کدخدامنشی اقدام شود؛ چرا همه مسائل را می‌خواهید با ارجاع به قوه قضاییه حل کنید در حالیکه بسیاری از مسائل و پرونده‌ها و دعاوی به صورت مصالحه‌ای و کدخدامنشی قابل رفع هستند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به ذکر پیشنهاداتی در این خصوص پرداخت و گفت: می‌توان در هر استان کارگروهی تلفیقی را با عضویت نمایندگان دستگاه قضایی، استانداری، تولیدکنندگان و سایر طرفین دعاوی از جمله بانک‌ها تشکیل داد تا بسیاری از مسائل و مشکلات از جمله مسائل فی‌مابین تولیدکنندگان و بانک‌ها به صورت مصالحه حل و فصل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: می‌توان سازوکاری طراحی کرد تا اگر موضوعی و اختلافی میان دو طرف از یک صنف، به شکایت و دادخواست رسید ما در دستگاه قضایی به نمایندگان و معتمدان آن صنف مراجعه کنیم تا در راستای مصالحه اقدام شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات ناظر بر زیرساخت‌های تولیدی در استان خراسان جنوبی گفت: زیرساخت‌ها در استان خراسان جنوبی ضعیف است؛ شما فعالان تولیدی و اقتصادی این استان برای تامین زیرساخت‌ها در حوزه‌هایی نظیر آب، برق و راه که مربوط به حوزه تولیدی خودتان است، چه کمک‌هایی را می‌توانید به دولت ارائه دهید؛ پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه دهید تا من نسبت به طرح آن‌ها در جلسات سران قوا اقدام کنم.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: باید تصدی‌گری دولت را تقلیل دهیم و دولت نقش حامی و ناظر را داشته باشد؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران و تولیدکنندگان، پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه دهید و مطمئن باشید که امروز برای استماع نظریات مردم، نخبگان و متخصصان، گوش شنوا وجود دارد.

 آقای قناعت استاندار خراسان جنوبی نیز به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این استان پیرامون حمایت از تولید و اشتغال پرداخت و از رتبه نخست استان خراسان جنوبی در احیاء واحد‌های تولیدی غیرفعال خبر داد.
قناعت در ادامه، کمبود نقدینگی بانک‌ها، عدم توازن منابع و مصارف بانک‌ها، مسدود شدن حساب‌های بانکی واحد‌های تولیدی در پی شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مسدود بودن خط ویژه اعتباری برای استان خراسان جنوبی را از جمله موانع کسب و کار و افزایش تولید در این استان دانست.

زینعلی، مدیرعامل شرکت کویرتایر نیز با اشاره به اشتغال مستقیم هزار و ۳۵۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۵ هزار نفر در این شرکت، گفت: شرکت کویرتایر ۴ هزار و ۳۰۰ تایر سواری در طول سال تولید می‌کند؛ به عبارتی، ۲۰ درصد کل تایر‌های سواری کشور توسط شرکت کویرتایر تولید می‌شود.
وی با بیان اینکه شرکت کویرتایر در حوزه مواد و قطعات، پرچمدار بومی‌سازی است، از اقدامات حمایتی دادگستری خراسان جنوبی در راستای قرارداد‌هایی که این شرکت منعقد کرده و در آن‌ها ذی‌حق بوده، قدردانی کرد.
زینعلی همچنین از عدم اعطای وام‌های بانکی و در پی آن، معطل ماندن طرح‌های سرمایه‌ای شرکت کویرتایر انتقاد کرد.

فلاحی مدیر شهرک صنعتی بیرجند نیز خواستار معافیت مالیاتی صنعتگران خراسان جنوبی شد و گفت: با دست خالی نمی‌شود کاری کرد؛ ما در استان خراسان جنوبی دارای ۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک هستیم، اما ریل و جاده برون‌مرزی نداریم.

آقایی از فعالان اقتصادی و صنعتی استان خراسان جنوبی نیز گفت: از استان خراسان جنوبی به عنوان عسلویه معدنی کشور یاد می‌شود و معادن غنی زغال سنگ و مس در این استان وجود دارد؛ از سوی دیگر خراسان جنوبی بزرگترین تولیدکننده زعفران دنیا محسوب می‌شود؛ حال سوال این است که چقدر از این درآمد‌ها صرف توسعه خراسان جنوبی به عنوان یک استان کم‌برخوردار می‌شود.

فرجامی از فعالان ساختمانی خراسان جنوبی نیز از اقدامات قوه قضاییه برای حل مشکلات زمین‌های محله سجادشهر بیرجند و واگذاری خانه‌های مستقر در این زمین‌ها به مردم تقدیر کرد.

یوسفی از فعالان تولید لوله و پروفیل خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه کمبود نقدینگی به شدت تولید را در این استان دچار مشکل کرده است، گفت: متاسفانه هیچ اتفاق مهمی را در حوزه دانش‌بنیان طی ۸ ماه گذشته شاهد نبودیم.
وی افزود: برگشت ارز حاصل از صادرات دارای مشکلاتی است و عملا انگیزه‌ی ما تولیدکنندگان برای صادرات از بین رفته است.

فروزان از فعالان حوزه تولید مرغ و طیور با بیان اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد تولیدات استان خراسان جنوبی در حوزه مرغ و طیور به خارج از استان ارائه می‌شود، گفت: ما نیازمند مشوق‌های مالیاتی هستیم؛ قیمت دستوری در حوزه مرغ و نهاده بزرگترین اشتباه است و این قیمت‌ها غیرکارشناسی است.

وحیدنیا مدیرعامل شرکت سپهر خاوران نیز گفت: ما چندی پیش در فضای مجازی مطلبی را برای رسیدگی به رئیس قوه قضاییه ارائه کردیم که به این موضوع ترتیب اثر داده شد و در همینجا از عنایت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قدردانی می‌کنیم.
وی همچنین از عدم اجرای بخشنامه ناظر بر ممنوع‌الخروجی‌ها توسط بانک‌های بیرجند گلایه کرد.

کرمانی مدیرعامل کارخانه نساجی فردوس نیز وضعیت تولیدکنندگان استان خراسان جنوبی را نامطلوب دانست و گفت: از رئیس قوه قضاییه انتظار داریم به این موضوع رسیدگی کند که چرا یک قاضی برای یک پرونده مربوط به بخش تولید، ۱۵ مرتبه وقت نظارت تعیین می‌کند و نمی‌تواند تصمیم قطعی اتخاذ کند.