۱۰۰ هزار پرونده اختلاف کارگر و کارفرما در حل اختلاف خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها به عنوان هیات تشخیص حل اختلاف به پرونده ها رسیدگی می کنند و بعد از آن آرایی صادر می شود که این آرا به دادگاه ها می رود و در نهایت توقیف اموال افراد را به دنبال دارد.

لبافی افزود: هر رای صادره از مراجع حل اختلاف، حداقل ۱.۷ درصد تولید نارضایتی را بیشتر می کند، در واقع آرایی وجود ندارد که پس از اجرای آن هر دو طرف اختلاف، رضایت داشته باشند و در واقع ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی که باید خدمت رسان باشند تبدیل به مرکز تولید نارضایتی برای مردم شده اند.

وی ادامه داد: آخرین موضوعی که از طریق این شورا پیگیری و اخیرا به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و اجرای آن به کل کشور ابلاغ شد اجرایی شدن ماده ۱۵۷ قانون کار بود.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در صدر ماده ۱۵۷ قانون کار نوشته است که "هر گونه اختلاف بین کارگران و کارفرمایان در ابتدا باید از طریق گفت و گو در محل کارگاه حل و فصل شود و سپس در صورت عدم حل آن به مراجع حل اختلاف برده شود" اما از زمان تصویب این ماده قانونی در سال ۱۳۴۹ تاکنون، این ماده اجرا نشده است.