پخش زنده
امروز: -
با حضور معاون نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، محسن اشرفی به عنوان دادستان نظامی استان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ احمدرضا بهرامی ۹ آبانماه در این آیین با بیان اینکه طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی رسیدگی به جرایم از وظایف خاص نیروهای نظامی و انتظامی است، اظهار کرد: نیروهای مسلح هر کشور همانند پرچم و بیرق آن کشورند که تلاش میکنند آن پرچم را برافراشته نگه دارند، قطعا خدشه به نیروهای مسلح هر کشور به معنای خدشه به توانمندی و قدرت به شمار میرود.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: چشم طمع دشمنان اسلام به نیروهای مسلح است که بتوانند به هر شکلی در آنها رخنه کنند، معمولا در هر نظامی زمانیکه دشمنان بخواهند خدشهای وارد کنند از طریق نیروهای مسلح این کار را انجام میدهند، کما اینکه در کودتای نوژه برنامهریزی از طریق نیروهای مسلح صورت گرفت که دشمن ناکام ماند.
وی گفت: اگر نیروهای مسلح وابسته به اجنبی باشند مردم آن کشور هم از آنها تبعیت میکنند، هر چند از لحاظ اقتصادی و درآمدی قوی باشند، اما با وجود وابستگی نوکر اجنبی خواهند بود، بنابراین اگر اقتدار و صلابت نیروهای مسلح حفظ شود در حقیقت اقتدار و صلابت کشور حفظ خواهد شد.
بهرامی بیان کرد: پیشرفت چشمگیر نیروهای مسلح از جمله ساخت موشک نقطهزن، تانک و ... قابل مشاهده است و این مساله صلابت و بالندگی کشور را نشان میدهد، به برکت خون شهدا و نام جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح در ایام تلخ و شیرین مردم را همراهی کرده و این موضوع نشان از این است که نیروهای مسلح از دل مردم جوشیده و همراه مردم هستند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید نیروهای مسلح یک کشور مقتدر، دلیر و بیاعتنا به وعدههای دشمن باشند تا اقتدار، صلابت، تدین و مردمی بودن آنها حفظ شود.
وی با بیان اینکه گاهی قصد دشمن ایجاد فساد، بیانگیزگی و تفرقه میان نیروهای مسلح کشور است، تصریح کرد: دشمن همواره قصد داشته در میان این نیروها نفوذ کند، اما با توجه به انسجام، امنیت، همدلی و اطاعت آنها از مقام معظم رهبری تیر دشمنان به سنگ خورده که امید است بهتر از گذشته در پیشبرد اهداف کشور نقش خود را ایفا کنند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فساد مربوط به قشر خاصی نیست، تصریح کرد: گرچه نیروهای مسلح با نظارت و توجه خود فساد را پس میزنند، اما سازمان قضایی نیروهای مسلح وظیفه برخورد با جرایم را در جهت سالمسازی نیروها برعهده دارد، البته پیشگیری، آموزش، ارتباط با نیرو، بازرسیهای مکرر با نیروهای مسلح در کاهش پروندهها و دعاوی کارساز بوده که باید این امر ادامه یابد.
در ادامه محسن حسینمیرزایی_ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: اگر خواهان پویایی، اقتدار، پیشرفت و امنیت کشور هستیم راهکار آن تبعیت از ولایت است.
وی با اشاره به وقوع رخدادهای ۱۳ آبان در سالهای ۴۲، ۵۷ و ۵۸، تصریح کرد: این سه واقعه در راستای استکبارستیزی رخ داد، از طرفی با نظاره آموزههای دینی متوجه میشویم یکی از شاخصترین و اساسیترین مسائل استکبارستیزی است، یعنی آنچه از زمان شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز بوده بحث استکبارستیزی است.
وی ادامه داد: استکبارستیزی در جمهوری اسلامی تعطیل بردار نیست و باید با اقتدار، قدرت و عزت وارد میدان شد و این ارزش سرلوحه تمام کارها قرار گیرد.
حسینمیرزایی در ادامه با تاکید بر اینکه ولایتمداری جزو شاخصهای مردم چهارمحال و بختیاری است، گفت: حوادثی که در روزهای گذشته در کشور حادث شد، خوشبختانه در این استان به جهت وحدت، همدلی و همافزایی مردم، تلاش شبانهروزی و اقتدار نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، موجب شد امنترین استان کشور باشیم.
در ادامه سردار علیمحمد اکبری_فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این استان در تمامی مسائل از جمله تقدیم شهدای دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم آل الله همواره پیشتاز بوده است، بیان کرد: مردم ولایتمدار و با فرهنگ استان منتظر دستورات و فرمایشات مقام معظم رهبری هستند و همواره از دستورات ایشان تبعیت میکنند.
وی گفت: این روزها حوادثی که در فضای مجازی از آنها گفته میشود با فضای حقیقی کاملا متفاوت است، امروز کسانی که در فضای مجازی سیر میکنند همه چیز را از دست رفته میدانند، اما حقیقت چیزی است که در کف میدان مشاهده میشود.
اکبری ادامه داد: در مراسم روز ۱۳ آبانماه که روز استکبارستیزی بوده مردم و مسئولان نشان خواهند داد که مدافعان نظام هستند نه تعداد محدودی که برگرفته از هیجانات برای مردم مزاحمت ایجاد میکنند، بنابراین اگر حادثه کمتری اتفاق افتاده به دلیل وحدت و مقابله نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور بوده است.
در ادامه عباس مانیان_ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح چهارمحال و بختیاری با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور، اظهار کرد: خوشبختانه در چهارمحال و بختیاری با کمترین معضلات مواجه بودیم که این امر به دلیل همدلی، همفکری و هماندیشی و در میدان بودن مردم بود و یکی از استانها امن کشور مطرح بود.
وی با اشاره به اینکه صیانت و حمایت از نیروهای مسلح از وظایف سازمان قضایی نیروهای مسلح است، افزود: خوشبختانه با همدلی و همراهی باتوجه به حفظ اقتدار نیروها اقدامات این سازمان به گونهای در میان نیروها صورت گرفته که با کاهش جرایم نیروهای مسلح در استان مواجه هستیم، از طرفی این انتظار وجود دارد که تعامل مجموعههای نظامی، انتظامی با دادسرای نظامی استان وجود داشته باشد.
در ادامه ایمان حیدری_ دادستان سابق نظامی چهارمحال و بختیاری گفت: مهمترین و موثرترین مقام در دستگاه قضایی، دادستان است که میتواند رویکردی را در جامعه هدف خود یا در میان مردم نهادینه کند.
وی بیان کرد: زمانیکه این ماموریت مهم را برعهده میگیریم مجرمانه نگاه کردن به پروندهها و مجازات هدف نبوده بلکه هدف اصلاح شخص، صیانت و اصلاح مجرم است.
در پایان محسن اشرفی_ دادستان جدید نظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به جایگاه و نقش سازمان قضایی نیروهای مسلح، اظهار کرد: طبق فرموده امام راحل (ره) «نیروهای مسلح آرامشبخش جامعه هستند و امنیت را به جامعه هدیه میکنند»، در حقیقت امنیت ضروریترین نیاز هر جامعهای بوده و جامعه در سایه امنیت رشد و پیشرفت میکند.
وی گفت: نیروهای مسلح کشور همواره برای برقراری نظم و امنیت تلاش میکنند، به طوریکه امنیت امروز کشور مرهون تلاشهای شبانهروزی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است.
اشرفی در ادامه با اشاره به وقوع جرایم اندک نیروهای مسلح، تاکید کرد: این میزان اندک از جرایم پذیرفتنی نیست و باید تلاش شود تا به حداقل ممکن از جرایم دست یابیم.
وی حفظ و صیانت از نیروهای مسلح، ارتقای قانونمداری، توجه به حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله اولویتهای کاری خود برشمرد و گفت: لازمه این اقدامات پیشگیری، بازرسی، نظارت مستمر، آموزش و آگاهی سازی است.
دادستان جدید نظامی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: به منظور احقاق حق و اجرای عدالت انجام تحقیقات، رسیدگی قضایی و اجرای مجازات بدون اطاله دادرسی در کمترین زمان با قاطعیت عمل خواهد شد، بنابراین انتظار میرود فرماندهان نیروهای نظامی، انتظامی و قضایی گزارش وقوع جرایم را اخذ و در زمان مربوطه و بدون تاخیر برای دادسرای نظامی ارسال کنند تا با اقدامات بازدارنده قضایی، نرخ ارتکاب جرم به پایینترین حد خود کاهش یابد.