اجرای تدریجی قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ در نشست بررسی مشکلات فعالان اقتصادی که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، داود منظور با بیان اینکه دولت پذیرفته قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که قرار بود از اردیبهشت ۱۴۰۰ اجرا شود به‌صورت تدریجی اجرا کند گفت: اجرای این قانون از شرکت‌های بورسی آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۲ به تدریج اجرا می‌شود و با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بسیاری از مشکلات و کشمکش‌ها بین سازمان امور مالیاتی، ممیزان و مودیان رفع می‌شود.
وی درخصوص بخشودگی جرایم مالیاتی هم گفت: در تأخیر‌های طولانی با احراز شرایط، حداکثر بخشودگی ۳۰ درصد است، اما در موارد استثنایی و در صورت تشخیص مراجعی مانند ستاد تسهیل می‌توانیم میزان بخشودگی را افزایش دهیم، اما سیاست ما دادن اختیار بیشتر به مدیران کل استانی برای بخشودگی جرایم نیست و طبق بخشنامه جدید هرچه مودی در پرداخت مالیات خود تأخیر بیشتری داشته باشد، از بخشودگی کمتری بهره‌مند می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره تشخیص علی‌الرأس مأموران مالیاتی هم گفت: فعالان اقتصادی اسناد درآمد‌ها و هزینه‌های خود را حفظ و ارائه کنند و اگر در زمان رسیدگی مستندات تحویل شود، تشخیص علی‌الرأس نباید به تشخیص وارد شود.
منظور با بیان اینکه مودیان باید تخلفات احتمالی مأموران مالیاتی را در مرحله تشخیص به دادستانی منعکس کنند تا به آن رسیدگی شود و اگر از مرحله تشخیص نیز گذر کرده بودند نیز ظرفیت‌های قانونی برای رسیدگی به عدم رعایت عدالت و انصاف وجود دارد.
عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان هم در این نشست با بیان اینکه گاهی تشخیص ممیزان و مأموران مالیاتی نادرست بوده اظهار داشت: برخی اوقات این تشخیص‌های نادرست ناشی از اطلاعات اندک یا ناقصی است که از سوی مودی در اختیار ممیز قرار گرفته و امیدواریم با استقلالی که هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی پیدا کرده‌اند این مشکلات به حداقل برسد.
مشکلات مودیان مالیاتی و شرکت‌ها ناشی از معامله با شرکت‌های صوری و کاغذی و مطالبه مالیات مضاعف از مودیان، درخواست تفویض ۱۰۰ درصدی به مدیرکل امور مالیاتی استان برای بخشودگی و تقسیط جرایم مالیاتی، مشکلات مربوط به ارزش منصفانه و تشخیص‌های علی‌الرأس مأموران مالیاتی و ممیزان، مشکلات صادرکنندگان در حوزه معافیت مالیاتی و رفع تعهد ارزی و ملاک قرار گرفتن ارزیابی گمرک و بانک مرکزی، تأمین نشدن زیرساخت‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و شفاف نشدن ابهامات موجود برای مودیان از جمله موارد مطرح‌شده در این نشست بود.