پخش زنده
امروز: -
در نشست امروز برخی از روسای کمیسیونهای تخصصی و رئیس دیوان محاسبات کل کشور توضیحاتی را درباره روند اجرای برنامه ششم و چگونگی تدوین برنامه هفتم ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت، جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه ۲۵ مهرماه) با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور برگزار و گزارش این نهاد نظارتی از ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ ارائه شد و پیشنهادات اصلاحی و کاربردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را بیان گردید، همچنین روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس نقطه نظرات و تحلیلهای خود را از نحوه اجرای برنامه ششم و چگونگی تدوین برنامه هفتم توسعه مطرح کردند.
مصری: شرایط زمان تدوین برنامه با شرایط زمان اجرای آن متفاوت است
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه با بیان اینکه در دورههای گذشته شرایط در زمان تدوین برنامههای با شرایط در زمان اجرای آن متفاوت بوده است، گفت: به عنوان مثال ما با نفت ۱۰۰ دلاری برنامه مینویسیم و با نفت ۳۰ دلاری آن را اجرا میکنیم ضمن آن که در نگارش قانون برنامه تمام آرزوهای سازمانی، منطقهای و ملی را میآوریم چرا که فکر نمیکنیم این قانون ملزم به اجرایی شدن است. نظام حساسیتی بر قانون برنامه ندارد و دستگاههای اجرایی قانون را زمانی اجرا میکنند که صرفا نفعی برای آنها داشته باشد و مجلس نیز هیچ اهمیتی به تطبیق تصمیماتی که در دولت گرفته میشود با قانون برنامه نمیدهد، ضمن آنکه بسیاری از پیشنهادات در قانون بودجه و سایر تصمیم گیریها خلاف قانون برنامه است.
وی با بیان اینکه ما نه راهنمای تدوین قانون برنامه داریم و نه راهنمای تدوین قانون بودجه، افزود: باید دولت را به ارائه قانون بودجه تطبیق شده با قانون برنامه موظف کنیم ضمن آنکه باید احکام قانون برنامه را کاملا از ارقام آن جدا کرده و احکام را به حداقل برسانیم چرا که در احکام مشخص نمیشود بابت اجرای این حکم چه کسی باید پاسخگو باشد.
طاهری: پیوستگی میان قانون بودجه و برنامههای ۵ ساله توسعه ضروری است
همچنین در ادامه مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن درباره عدم پیوستگی بین قانون بودجه و برنامههای ۵ ساله توسعه، گفت: باید قبل از توجه به محتوای برنامه به ساختار آن توجه کرد تا ساختار، عملکرد محتوا را بالا برد لذا باید ساختار بررسی و تدوین برنامه را در فرصت باقیمانده مصوب کنیم.
نگاهداری: برنامههای پنجساله توسعهای فاقد تحلیل راهبردی هستند
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز با بیان اینکه در برنامههای توسعه چند اشکال وجود دارد، گفت: نخستین اشکال مدل برنامه ریزی ما است چرا که تاکنون مدل برنامه جامع را پیش گرفتهایم در حالی که برنامههای توسعهای در اولویت هستند، بنابراین پیشنهاد میکنم به جای مدل جامع، مدل ماموریت گرایی چند بعدی را در تدوین برنامه هفتم توسعه پیش بگیریم.
وی ادامه داد: حاکمیت کلان کشور باید براساس یک تحلیل راهبردی اولویتها را مشخص کند و تصمیم بگیرد اولویت کشور در ۵ سال آینده چیست؟ اما متاسفانه برنامههای ما فاقد تحلیل راهبردی هستند.
نگاهداری افزود: ایراد دوم به فرآیند برنامه ریزی مربوط میشود چرا که فرآیند برنامه ریزی بسیار غیرمتمرکز است در واقع برنامه توسعه از وزارتخانهها آغاز میشود و از ابتدا یک عدم تمرکزبخشی و موضوعی در برنامه ریزی دولت حاکم است و عدم تمرکز جغرافیایی نیز در مجلس بر آن حاکم میشود چرا که نمایندگان دغدغههای منطقهای دارند و میخواهند رد پایی از مطالبات منطقهای شان در برنامه باشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اضافه کرد: ایراد سوم به هدفگذاری ما مرتبط میشود چرا که غیرواقع بینانه هدف گذاری میکنیم، اشکال چهارم نیز به راهبری برنامه بازمی گردد، نهاد راهبری توسعه در کشور وجود ندارد لذا معتقدم مهمتر از نظارت راهبری در عین فرآیند است و ایراد آخر به بودجه ریزی مرتبط میشود چرا که بودجه ریزی ما مبتنی بر هزینهها انجام میشود در حالی که بودجه ریزی باید مدل برنامهای داشته باشد.
عسکری: تنها ۳۰ درصد از احکام حوزه کشاورزی در برنامه ششم توسعه محقق شده است
در ادامه محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، گفت: متاسفانه تنها حدود ۳۰ درصد احکام در حوزه کشاورزی در برنامه ششم توسعه محقق شده است، اما با توجه به اینکه امنیت غذایی یکی از مباحث جدی کشور است، اگر برای این مهم تدبیر نشود با معضلات بزرگی روبه رو خواهیم شد لذا باید در راستای اجرایی شدن احکام برنامه توسعه هفتم تصمیمات جدی گرفته شود.
وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی مشکلات و معضلاتی مانند بحران آب وجود دارد لذا باید راهکارهای جدیدی برای حل این مشکلات ارائه شود، افزود: اگر روند همینگونه ادامه پیدا کند به یقین به اهدافمان نخواهیم رسید لذا باید تلاش کرد بخش کشاورزی که بسیار شکننده شده به نقطه مطلوبی برسد.
پژمانفر: عدم نظارت دقیق و منسجم بر اجرای قانون و اجرای سلیقهای قوانین به مشکل جدی در کشور تبدیل شده است
بنابراین گزارش نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرونده مفصلی درباره عدم اجرای دقیق برنامه توسعه ششم در کمیسیون متبوعش در حال پیگیری است، گفت: ما مشکل جدی در زمینه عدم نظارت دقیق و منسجم بر برنامه و اجرای سلیقهای قوانین داریم همچنان عدم تصویب آیین نامههای موردنیاز به معضلی بزرگ تبدیل شده چرا که گاهی قانون پنجساله به اتمام میرسد، اما هنوز آیین نامه آن در برخی بخشها تدوین نشده است.
وی با بیان اینکه مجلس باید بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد، پیشنهاد داد: باید به قانون برنامه هفتم به شکلی ورود کنیم که جامعیت داشته باشد تا یا اصلا به آیین نامه نیاز نداشته باشد یا اینکه طوری باشد که آیین نامه آن در همان ابتدای اجرای قانون تدوین شود.
منادی سفیدان: افراد باید نسبت به اجرای قانون پاسخگو باشند
همچنین علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، گفت: باید در برنامه هفتم توسعه مشخص شود یک فرد در اجرای بخشی از برنامه چه مسئولیتی دارد و در پایان کار اجرای آن برنامه را از وی مطالبه کنیم و عملکردش برای دولت و حاکمیت مشخص باشد، اما این مسئله در برنامهها دیده نمیشود و هیچ کس پاسخگوی اجرای برنامه نیست، در واقع باید پیش بینی شود مسئول اجرای هر بخش از قانون چه کسی است و افراد پاسخگو باشند.
حاجی بابایی: ۹۳ درصد برنامه ششم منطبق بر سیاستهای کلی نظام بوده است
این گزارش میافزاید؛ در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه معمولا تدوین برنامه مشکلی ندارد بلکه مولفههای اطراف آن مشکل دارند، توضیح داد: مثلا برنامه خوبی نوشته میشود مبنی بر اینکه باید ۷۷۰ هزار میلیارد تومان در برنامه ششم سرمایه گذاری کنیم تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شود و پول آن را از سرمایه گذاریهای خارجی، بانک ها، بخش خصوصی و بودجههای عمرانی تامین کنیم، اما در ادامه اتفاقاتی در کشور میافتد که نمیتوانیم از سرمایه گذاریهای خارجی استفاده کنیم یا فروش نفت کاهش پیدا میکند، همه این موارد سبب میشود این برنامه محقق نشود یعنی مولفههایی که برنامه براساس آن نوشته شده است در طول برنامه کاملا دگرگون میشوند.
وی افزود: ۹۳ درصد برنامه ششم منطبق بر سیاستهای کلی نظام بوده است، اما سیر تحولات در کشور برنامه را جابه جا میکند لذا این تحولات باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.
جلال زاده: ما از مسئله فقدان نظریه در جمهوری اسلامی رنج میبریم
وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز در این جلسه، گفت: به نظرم ما از مسئله ریشهای تری با عنوان «فقدان نظریه» رنج میبریم لذا هرقدر هم برنامه نوشته شود، اما به دلیل آنکه مسیر مشخص نیست و نمیدانیم نظریه جمهوری اسلامی چیست راه به جایی نمیبریم.
وی با بیان اینکه ما از یک نوع پایداری توسعهای رنج میبریم، ادامه داد: برنامه تهیه میشود، اما نخبگان جامعه بر آن اجماع ندارند لذا هر دولتی که آمده برنامه دولت قبلی را اجرا نمیکند و به دنبال عملیاتی کردن ایدههای خودشان هستند.
آقاتهرانی: سرانه بودجه فرهنگی هر فرد ایرانی ۹ دلار و در رژیم صهیونیستی ۶۵۲ دلار است/تعلق صرفا ۲ هزارم درصد بودجه فرهنگی به مسائل دینی و مذهبی
در پایان مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه کل بودجه فرهنگی کشور از ۲۳ همت به ۲۲ همت رسیده است، گفت: ۶۰ درصد این بودجه برای گردشگری، صنایع دستی، تفریح، ورزش، هنر و صدا و سیما صرف میشود و تنها حدود ۲ هزارم درصد به مسائل دینی و مذهبی تعلق دارد که این بودجه با قیمت ارز کنونی حدود ۷۶۰ میلیون دلار میشود.
وی ادامه داد: در حالی سرانه بودجه فرهنگی هر فرد ایرانی صرفا ۹ دلار است که این سرانه در کشورهایی همچون روسیه به ۵۰ دلار، چین ۵۹ دلار، ژاپن ۱۸۰ دلار، ترکیه ۱۸۸ دلار، کره جنوبی ۴۳۹ دلار، آلمان ۵۸۴ دلار و در رژیم صهیونیستی ۶۵۲ دلار است بنابراین باید برای فرهنگ در کشور فکر اساسی شود و این کار را باید با برنامههای توسعهای آغاز کرد چرا که اگر در برنامههای توسعهای به این مهم توجه نشود در جاهای دیگر نیز توجه نخواهد شد.
بذرپاش: دستیابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم
همچنین در ادامه مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در این گزارش که برای نخستین بار تهیه شده است، دیوان محاسبات کشور به ارزیابی عملکرد ۵۲۰ بند، ماده، جزء و تبصره برنامه ششم توسعه پرداخته و در نهایت پیشنهادهای راهبردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را در دو بخش «ساختاری» و «حقوقی» ارائه کرده است.
وی ادامه داد: بررسیهای دیوان محاسبات بیانگر دستیابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم است که مهمترین دلایل آن نبود اطلاعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامهها، دستورالعملها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یاد شده، نگاه سیاستی کلی به موضوع بجای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریمهای بینالمللی و عدم توجه به ظرفیتهای مردمی برای حل مشکلات است.
اهداف قانونگذار تنها در ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده
رئیس دیوان محاسبات کشور مطرح کرد: این گزارش نشان میدهد که اهداف قانونگذار تنها در ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده، در ۴۸ درصد بخشی از احکام محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار تحقق نیافته است. ضمن اینکه هیچ یک از سیاستهای کلی تحقق صددرصدی نداشته است.
به گفته وی براساس یافتههای تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در سنوات ۱۳۹۹-۱۳۹۶ علیرغم درج برخی از مواد قانون برنامه ششم توسعه کشور در بودجههای سنواتی، اعتبارات لازم متناسب با اهداف تعیین شده اختصاص نیافته و یا محقق نشده است.
صرفا ۲ درصد از مقررات، در زمان مقرر تصویب شده اند
بذرباش مطرح کرد: حسابرسی وضعیت تصویب آیین نامهها و مقررات مربوطه نیز نشان میدهد که صرفا ۲ درصد از مقررات، در زمان مقرر تصویب و ۷۱ درصد از مصوبهها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شده اند و ۲۷ درصد تاکنون مصوب نشده است.
وی با بیان اینکه بررسی شاخصهای کلان اقتصادی حکایت از فاصله معنادار آنها در اجرا و قانون دارد، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد مدنظر بوده، اما متوسط عملکرد از ۱۳۹۶ الی ۳ ماهه سوم ۱۴۰۰ زیر یک درصد (۰.۷۶) بوده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نشان از عدم تحقق اهداف در ترکیب منابع بودجهای دارد و در هیچ یک از احکامی که نیاز به مشارکت بخش خصوصی بوده، عملا توفیق حاصل نشده است.
وی اظهار کرد: در حوزه بانکی عمده وظایف نظارتی نظیر اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی، استقرار سامانههای نظارتی برخط، ایجاد سامانههای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلامهای مورد نیاز و فراهم کردن امکان اخذ استعلامها به صورت الکترونیکی و برخط و. مورد تاکید قرار گرفته که در این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرفته لیکن نیازمند تجمیع و ایجاد سامانههای مرتبط دیگری است.
باید مبنای حرکت کشور در برنامه هفتم توسعه، بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغی مقام معظم رهبری باشد
بذرپاش در ادامه توضیح داد: این نهاد نظارتی تاکید میکند با توجه به اینکه عدم موفقیت کامل مجریان در تحقق اهداف قانونگذار در برنامه ششم توسعه ناشی از توجه نکردن به سیاستهای کلی برنامه، اقتصاد مقاومتی، عدم برنامه ریزی مناسب و تخصیص منابع مالی لازم در بودجههای سنواتی، تحریمهای بینالمللی بوده است، مبنای حرکت کشور در برنامه هفتم توسعه، باید بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر سیاستهای ابلاغی و عملکرد قوانین مشابه و مرتبط باشد.
وی عنوان کرد: دیوان محاسبات کشور با هدف کمک به تدوین برنامه هفتم و کارآمدتر بودن این برنامه، پیشنهادهای راهبردی لازم را با رویکرد این بیانیه، در دو بخش «محتوایی» و «ساختاری و حقوقی» ارائه میکند که برخی از مهمترین پیشنهادهای ساختاری و حقوقی شامل موارد زیر است:
• تدوین عملیاتی طرح ها، پروژه ها، مواد و احکام سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه
• کمی سازی شاخصهای کیفی تدوینی در برنامه هفتم توسعه و ارائه شاخصها و معیارهای اندازه گیری مرتبط در پیوست قانون برنامه هفتم توسعه کشور
• شفاف سازی داده، اطلاعات و آمار کشور با استقرار سامانههای یکپارچه و تعیین متولی رسمی ارائه آمار
•تعیین و تصریح مسئول اجرای تمامی طرح ها، پروژه ها، مواد و احکام عملیاتی برنامه هفتم توسعه کشور
• تعیین مرجع ارائه گزارش عملکرد برنامه در مقاطع زمانی مختلف با شاخصها و معیارهای اندازه گیری مرتبط در پیوست قانون برنامه هفتم توسعه کشور
• تعیین مراجع نظارتی ارزیابی عملکرد برنامه و ساز و کار مناسب جهت دریافت بازخورد نظارتی به منظور اصلاح امور حسب مورد توسط مجلس شورای اسلامی
• تدوین پیوست «پروژههای راهبردی برنامه هفتم توسعه کشور» به منظور اولویت بندی طرح ها، پروژه ها، مواد و احکام عملیاتی برنامه جهت اجرای بهینه آنها
• تدوین «پیوست تامین منابع مالی، اعتباری برنامه هفتم توسعه کشور» و التزام به تجدیدنظر منابع براساس نرخ تورم قبل از ارائه لایحه بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به همراه لایحه بودجه سنواتی به مجلس
• تهیه «پیوست مبانی عملیاتی تدوین بودجه سنواتی مبتنی بر عملکرد برنامه هفتم توسعه کشور» به منظور عدم تصویب قوانین بودجههای سنواتی مغایر با قانون برنامه
• در دوره برنامه هفتم توسعه هر طرح یا لایحهای که به تقلیل منابع یا افزایش مصارف تعیین شده در قانون برنامه بیانجامد در صورتی قابل تصویب باشد که قانون برنامه اصلاح و طریق جبران بار مالی آن در قالب اصلاح جداول و اهداف برنامه پیش بینی شود.
• ارزیابی، کنترل و پالایش قوانین تدوینی در برنامه از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی
• تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون برنامه
• تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین نامه، تصویب نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه بندی و تعیین هرم سیاست ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی
• لحاظ برنامه نظام قانونگذاری کشور با هدف اجرایی شدن سیاستهای کلی قانونگذاری به عنوان یکی از سرفصلهای قانون برنامه هفتم توسعه
• رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرحهای قانونی با تاکید بر:
▪ قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن
▪ معطوف بودن به نیازهای واقعی
▪ شفافیت و عدم ابهام
▪ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی
▪ بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرحهای قانونی و علت پیشنهاد آن
▪ مبتنی بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون بودن
▪ داشتن ثبات، نگاه بلندمدت و ملی
▪ انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی
▪ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری
▪ عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن، پرهیز از استثناهای قانونی
▪ رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، بازنگری در قوانین موجود این نهادها، پیش بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی
▪ تعیین اولویتهای قانونگذاری با محوریت گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری
▪ ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.